صحيفة: مقتل 3 في معسكر بميانمار يشتبه بأنه لمسلمي الروهينجا

 أعلنت الشرطة الهندية، اليوم السبت، أن ثلاثة جنود هنود قتلوا في منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الهندية خلال مواجهات مع متمردين.

كان الجنود جزءا من دورية للبحث عن المتمردين في غابة هالان بجنوب وادي كشمير.

وجرت المعارك ليل الجمعة، وتأتي في الذكرى السنوية المصادفة السبت لقرار نيودلهي في 2019 إلغاء وضع الحكم الذاتي الجزئي لجامو وكشمير، المنطقة ذات الاغلبية المسلمة الخاضعة لادارة الهند.

وأضافت الشرطة الهندية على منصة إكس (تويتر سابقا) أن الجنود الثلاثة «قضوا متأثرين باصاباتهم»، مشيرة إلى أن هناك عملية جارية لمحاولة العثور على المتمردين.

يشار إلى أن كشمير مقسومة بين الهند وباكستان اللتين تطالبان منذ استقلالهما في 1947 بالسيادة على كامل المنطقة الواقعة في الهيمالايا. وكانت سبب حربين من الحروب الثلاثة التي خاضها البلدان منذ ذلك الحين.

وشهد القسم الخاضع لإدارة الهند أكثر من ثلاثة عقود من الاضطرابات التي أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص.

وتتهم نيودلهي باكستان بدعم الانفصاليين، وهو ما تنفيه إسلام أباد.

وعلقت باكستان العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الهند عام 2019 بعد قرار نيودلهي إلغاء وضع الحكم الذاتي الجزئي لجامو وكشمير.

منذ عام 2019، تم سحق التمرد الانفصالي إلى حد كبير في كشمير الهندية رغم ان الشباب لا يزالون ينضمون إليه.

وأدى القمع إلى الحد من الحريات، لا سميا مع فرض قيود على حق التظاهر.

وتم اعتقال عدد من قادة حزب الشعب الديموقراطي، وهو تشكيل إقليمي يؤيد المزيد من الحكم الذاتي لهذه المنطقة، ليل الجمعة.

وكانت السلطات رفضت في وقت سابق اعطاء إذن بالتظاهر ضد قرار نيودلهي الصادر عام 2019.

وقال رئيس حزب الشعب الديموقراطي، محبوبة مفت، على منصة اكس «يتم القيام بكل شيء لتضليل الرأي العام في البلاد»، ونشر صورا لمسؤول من حزبه تعتقله الشرطة.

وانتشر مئات من قوات الأمن السبت في سريناغار، أكبر مدينة في كشمير للحفاظ على الأمن خلال هذا اليوم.

تظاهر عشرات الآلاف من اللاجئين من أقلية الروهينغا في بنغلادش، اليوم الخميس، مطالبين بإعادتهم إلى وطنهم ميانمار حتى يتسنى لهم مغادرة المخيمات البائسة التي يعيشون بها منذ فرارهم من حملة قمع عسكرية في بلادهم في عام 2017.

ويعيش زهاء مليون لاجئ من أقلية الروهينغا في مخيمات في جنوب شرق بنغلادش، وهي أكبر مستوطنة للاجئين في العالم.

ومعظم اللاجئين في هذه المخيمات هم من فروا من حملة القمع التي شنها جيش ميانمار عليهم قبل ما يقرب من ستة أعوام لكن بعضهم فر إلى هذه المنطقة قبل ذلك بكثير.

وخلال مظاهرات، اليوم الخميس، في المخيمات مترامية الأطراف، رفع المتظاهرون صغيرهم وكبيرهم اللافتات الاحتجاجية ورددوا الهتافات.

وكُتب على اللافتات «لا لحياة اللاجئين. لا وجود لإجراءات تحديد الوضع للاجئين. لا وجود لإجراءات الفحص (للاجئين). لا وجود للمقابلات مع اللاجئين. نريد عودة عاجلة إلى الوطن من خلال بطاقة البيانات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. نريد العودة إلى أرضنا. لنعود إلى ميانمار. لا تحاولوا منع عودتنا إلى الوطن».

ودفع ارتفاع معدل الجريمة وسوء أحوال المعيشة وتضاؤل احتمالات العودة لميانمار المزيد من لاجئي الروهينغا إلى مغادرة بنغلادش بالقوارب إلى دول أخرى مثل ماليزيا وإندونيسيا مخاطرين بحياتهم. وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن من المعتقد أن 348 من أبناء أقلية الروهينغا لقوا حتفهم في البحر العام الماضي».

وقال أحد قادة أقلية الروهينغا «إنه يريد العودة إلى ميانمار لكنه يريد أيضًا أن يضمن الحصول على حقوق المواطنة».

وأضاف لرويترز «نحن مواطنون من ميانمار بحكم الولادة. نريد أن نعود إلى وطننا بكامل حقوقنا بما في ذلك حق المواطنة وحرية التنقل والمعيشة والسلامة والأمن». وتابع أن اللاجئين يأملون أن تساعدهم الأمم المتحدة في هذا الأمر.

وحتى وقت قريب، لم يكن يظهر جيش ميانمار إلا استعدادا محدودا لعودة أي من أبناء أقلية الروهينغا الذين تعتبرهم ميانمار متطفلين أجانب وتحرمهم من حقوق المواطنة وتمارس انتهاكات بحقهم.

وباءت بالفشل محاولات بدأت في عامي 2018 و2019 لإعادة الروهينغا إلى ميانمار إذ رفض اللاجئون العودة خوفا من الملاحقة القضائية.

وقال عشرون لاجئًا من مسلمي الروهينغا لرويترز: إنهم لن يعودوا إلى ميانمار حيث ينتظرهم «الاحتجاز في مخيمات»، وذلك بعد زيارة قاموا بها إلى بلادهم في إطار مشروع تجريبي يهدف إلى عودتهم طواعية إلى بلادهم.

وقال مسؤول من بنغلادش: إن المشروع التجريبي من شأنه أن يعيد نحو 1100 لاجئ إلى ميانمار، لكن لم يحدد بعد أي موعد لتنفيذ ذلك.

وتقول بنغلادش ذات الكثافة السكانية العالية، إن إعادة اللاجئين إلى ميانمار هو الحل الوحيد لتلك الأزمة. وتعادي المجتمعات المحلية في بنغلادش الروهينغا بشكل متزايد في ظل تراجع تمويل وكالات الإغاثة الدولية للاجئين.

وقلل برنامج الأغذية العالمي التمويل الشهري المخصص للطعام إلى ثمانية دولارات للفرد من عشرة دولارات في السابق.

وتساءل اللاجئ محمد طاهر بينما كان يقف وسط مجموعة من المتظاهرين «موقفنا يزداد سوءًا فقط. ما هو المستقبل الذي ينتظرنا هنا؟».

وأضاف: «بحجة إجراءات تحديد الوضع والفحص فإنهم – مسؤولي ميانمار – يضيعون الوقت فحسب».