قبل أسابيع من الاستحقاق الانتخابي المنتظر في المغرب، تلقى حزب العدالة والتنمية صدمة جديدة بشطب قياديين في الحزب من لوائح الانتخابات البرلمانية والبلدية المقررة في الثامن من سبتمبر المقبل.
وأيدت المحكمة الإدارية بالرباط قرار السلطات الإدارية بالعاصمة والذي طال عددا من القياديين أبرزهم عبدالعالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب، وعبدالصمد السكال، رئيس جهة الرباط ـ القنيطرة.
واستندت السلطات الإدارية في قرار الشطب إلى شكوى من جهة سياسية تفيد بعدم أحقيتهم في التسجيل بدائرة لا يقطنونها بحكم تغييرهم مقر إقامتهم.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن عمليات الشطب التي طالت بعض العناصر في العدالة والتنمية تأتي في إطار أحكام القانون المتبعة.
وجاءت الصدمة الجديدة للحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي بعد نتائج كارثية حققها قبل أسابيع في الانتخابات المهنية.
الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، تلقت خبر الشطب باستغراب وأشارت إلى أنه تم الاعتماد على بيانات السلطة المحلية أو على شكاوى من أطراف سياسية منافسة ولم يتم إخبار المعنيين بالأمر.
ودعت وزارة الداخلية، وفي مذكرة لها، المسجلين في اللوائح الانتخابية الذين غيروا محل إقامتهم إلى أن يتقدموا بطلبات نقل قيدهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا إلى الإقامة فيها ، وأنه يجوز لكل شخص تم رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أو وقع شطب اسمه من اللوائح الانتخابية أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المعنية أمام المحاكم .
شطب بعض أسماء حزب العدالة والتنمية على بعد أسابيع قليلة من انطلاقة الحملة الانتخابية التشريعية ، جعل المتضررين يلجئون إلى القضاء للطعن، ما يطرح تساؤلات عديدة في كيفية مواجهة الحزب لهذه الصدمة بعد خسارته للانتخابات المهنية.
وفي هذا السياق، قال المحامي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ، عبدالصمد الإدريسي، إن ما حدث هو مخالفة من الناحية القانونية، واستهدفت قياديين بارزين في الحزب.
وأضاف الإدريسي، خلال لقاء على شاشة الغد، أن مواد القانون لا تتيح للسلطلة أو للجان الإدارية المكلفة بالنظر في الانتخابات، إمكانية لشطب المقيدين في اللوائح الانتخابية أثناء المراجعة الاستثنائية، أنه كان على السلطات نقل التقيدات، ورأى أن الخطوة هي خرق للقانون.
فيما أوضح المحامي والناشط الحقوقي، نوفل البعمري، أن عملية تنقيح اللوائح الانتخابية كانت واحدة من أهم المطالب السياسية من مختلف القوى الوطنية في المغرب، وكانت دائما موضوع نقاش سياسي كبير، لافتا إلى أن السجال الآن سياسي أكثر منه قانوني.
