صديقة رئيسة كوريا الجنوبية ترفض الإدلاء بأقوالها أمام لجنة تحقيق برلمانية
رفضت شوي سون-سيل صديقة رئيسة كوريا الجنوبية، التي تسببت في أزمة سياسية في البلاد الخروج من زنزانتها ليستمع النواب الذين أتوا لاستجوابها في السجن، إلى أقوالها.
وتواجهشوي سون-سيل الصديقة القديمة للرئيسة بارك غيون-هي، تهمة الابتزاز واستغلال النفوذ، للاشتباه بأنها استغلت علاقاتها للحصول على مبالغ مالية ضخمة من مؤسسات كورية جنوبية.
وكل يوم سبت يتظاهر عشرات آلاف الكوريين الجنوبيين في سيول، للمطالبة بالرحيل الفوري للرئيسة في أوج إجراءات إقالتها بسبب قضية فساد.
وحاول أعضاء في لجنة برلمانية فتحت تحقيقا في هذه الفضيحة المدوية، الاستماع مرارا إلى أقوال شوي، لكنها رفضت، ما دفع النواب إلى التوجه إلى السجن لاستجوابها.
ومن المقرر، أن تتم جلسة الاستجواب في السجن الواقع في ضاحية سيول، التي سينقل التلفزيون وقائعها. لكن شوي رفضت الخروج من زنزانتها، وكذلك مستشاران سابقان للرئيسة.
وقال رئيس اللجنة كيم سونغ-تا، “من المؤسف ألا يحترم الشهود سلطة الشعب والبرلمان من خلال رفض الإدلاء بإفادتهم”.
وقانونا، لا يمكن إرغام شاهد على المثول أمام لجنة تحقيق برلمانية. لكن رفض ذلك يؤدي إلى ملاحقات بتهمة الازدراء قد تعرض الشاهد للسجن خمس سنوات.
وقال يونغ يو-ساب من حزب سينوري للرئيسة، إن “شوي سون-سيل في قلب التحقيق البرلماني”، وأضاف “رفضها المثول أمام اللجنة غير مبرر. الشعب يريد معرفة الحقيقة”.
والأحد، استمع القضاة الذين يتولون التحقيق القضائي في الملف إلى إفادة شوي. وفي هذه القضية تتهم الرئيسة الكورية الجنوبية بـ”التواطؤ” مع صديقتها شوي سون-سيل.
وكان البرلمان صوت في 9 كانون الأول/ديسمبر على مذكرة إقالة الرئيسة التي يجب أن تصادق عليها المحكمة الدستورية خلال مهلة 180 يوما.
ولم تعد الرئيسة تحتفظ سوى بلقبها ونقلت صلاحياتها إلى رئيس الوزراء. وفي حال تأكيد القضاة إقالتها بعد الاستماع إلى جميع الأطراف، ستنظم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما، أي اعتبارا من نهاية آذار/مارس.
