صراعات حكومية ومظاهرات قبل الانتخابات تهدد مستقبل الإسلاميين في حكم المغرب
قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية المغربية المقررة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل تشهد الحكومة المغربية توترًا بين أعضائها المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي، والتكنوقراط المنتمين للدولة في المغرب والقصر الملكي.
وجاءت الخلاف بين أطراف الحكومة وسط معلومات بدأت تروج بأن مرحلة حكم الإسلاميين في المغرب بقيادة عبدالإله بنكيران بدأت تزول، خاصة مع تصاعدت احتجاجات في مدينة الدار البيضاء بداية هذا الأسبوع تطالب بإسقاط حكومة بنكيران، وترفض المظاهرات «أخوانة المغرب» في أشارة لعمل حزب العدالة والتنمية من السيطرة على المؤسسات، مما ساد اعتقاد بأن الإسلاميين في طريقهم للزوال في حكم المغرب على الطريقة المصرية والتونسية، وأيضا تراجع دورهم في ليبيا.
وتزامن ذلك مع تصريح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، اشتكى فيه من وجود حكومة ظل موازية لحكومته في إشارة منه إلى محيط القصر، وهو ما رد عليه الملك المغرب محمد السادس، شخصياً، في خطاب الأخير بمناسبة توليه العرش، بأن لا يعزز حزب بذاته في المغرب ولا يدعم أي اتجاه سوى مصالح المغرب.
معركة بين وزير العدل والداخلية
ولذلك فتح المعركة الأخيرة بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، المحسوب على حزب العدالة والتنميه ذو التوجه الإسلامي، ووزير الداخلية، أن الصراعات بين أطراف الحكومة يمكن أن تففك الائتلاف الحاكم، خاصة مع قرب موعد الانتخابات وإمكانية خسارة حزب العدالة والتمية الأكثرية التي حصل عليها في انتخابات 2011، ومكنت من تشكيل الحكومة.
ونجد أن حزب العدالة والتنمية يتهم أطرافا في الدولة بأنها تسعى لإفشاله في الانتخابات ابلرلمانية المقبلة، لصالح قوي أخرى، واعترضت على عدم إطلاعها تمكن وزارة العدل التابعة لها من معرفة سير العملية الانتخابية التي سيطرت عليها وزارة الداخلية المغربية، بحسب ادعات مسؤولين في الحزب الإسلامي.
وكتب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد المنتمي لحزب العدالة والتنمية: «خلال الانتخابات الجماعية (المحلية) السابقة، كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي، وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك، مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولاً عنها».
مظاهرت ضد «أخوانة المغرب»
وجاء رد فعل الوزير الإسلامي عقب مسيرة شارك فيها المئات في مدينة الدار البيضاء طالبت برحيل رئيس الحكومة عبدالإله ابن كيران وحزبه عن الحكومة. ورفع المتظاهرون شعارات تتهم الحزب بـ«أخونة الدولة»، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وخرج آلاف المواطنين المغاربة خاصةً من الشباب الأحد في مظاهرة حاشدة في شوارع مدينة الدار البيضاء احتجاجاً على سياسات حزب العدالة والتنمية الإخواني الحاكم، وعلى ما أسموه “أخونة المجتمع” وفق ما نقلت تقارير صحافية مغربية.
ونقل موقع هيسبريس المغربي الإثنين، أن المتظاهرين فاجأوا الأحزاب والمنظمات الرسمية، بحجم المظاهرة المنددة باستفحال الفساد والتجاوزات في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، بالدعوة إلى التظاهر عن طريق فيسبوك.
ورفع المحتجون الذين تدفقوا على شوارع المدينة، من مدن مجاورة أخرى مثل برشيد، وسطات، وآسفي، وتطوان، وسلا، وتافيلالت، والصويرة، ومدن أخرى كثيرة إلى جانب المشاركين من الدار البيضاء.
وطالب المشاركون المجتمع المغربي والأحزاب والمشرعين بحماية البرلمان من «اختراق المتأسلمين ودعاة التكفير» وضمان منع«أسلمة الدولة» وتفويت الفرصة على ممثلي رموز السلفية المغربية للتسلل إلى الحياة البرلمانية في الانتخابات المقبلة، وخاصة برحيل بنكيران وحكومته.
تسببت هذه المظاهرة وعدم قيام وزارة الداخلية بالتصدى لها في هجوم حزب العدالة والتنمية المغربي على الداخلية، وهو ما دفع رئيس الحكومة أن يشن هجوما على وزارة الداخلية ويصفها بأن «مسكونة بروح»، مكررا كلاما عن «دولة داخل الدولة» و«الدولة العميقة».
ووصفت الصحافة المغربية تصريحات الحكومة بـ«القنبلة» التي فجّرها في وجه وزارة الداخلية، موجهة أصابع الاتهام إلى الوزارة بـ«التورط في فبركة مسيرة رفعت فيها الأعلام الوطنية وصور الملك».
ونجد أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد يروج أن الخصم السياسي «حزب الأصالة والمعاصرة»، الأول لحزب العدالة والتنمية، أسهم في تنظيم المسيرة، وهو حزب أسسه صديق دراسة الملك محمد السادس ومستشاره الحالي، فؤاد على الهمة، قبل أن ينسحب منه في 2011، لكن الناطق الرسمي باسم الحزب قال «لم نتلق أية دعوة بالمشاركة من أي جهة، كما أن الحزب لم يطلب من أحد المشاركة أو عدمها».
وقال وزير الداخلية، محمد حصاد: «من يقولون إن يدًا خفية لوزارة الداخلية حركت المتظاهرين مخطئون، ولوزير العدل سلطة تحريك النيابة العامة للتحقيق في أي مسألة يراها خارج السير العادي للاشتغال».
من يفوز في الانتخابات المقبلة؟
لكن عكس موقف الحزب العدالة والتنمية الحاكم من المظاهرات تخوفاته أنها تعد تمهيدا لخسارة الانتخابات المقبلة في ظل منافسة من حزب الأصالة والمعاصرة الذي تأسس العام 2008 على يد فؤاد على الهمة والساعي إلى تحجيم الإسلاميين. خاصة أن المظاهرات أخذت طابع التهكم والسخرية على غزار المظاهرات التي انطلقت في مصر قبل ثورة 30 يونيو.
ويرجح أن تتمحور المنافسة الانتخابات المغربية المقبلة بين حزبي، العدالة والتنمية بقيادة رئيس الحكومة عبدالله بن كيران، وحزب الأصالة والمعاصرة، وهو الحزب الأقرب للقصر الملكي حاليا.
لكن ورغم الصراع الخفي بين القصر الملكي والحزب الإسلاميين، إلا أن خبراء معغاربة لم يرجعوا أن يصل الخلاف بينهم للعمل على إبعاد الإسلاميين تماما من المشهد السياسي، بل أن سعى القصر الملكي للعمل على تجحيم دور حكومة بنكيران خاصة، في ظل عملهم على السيطرة على الفضاء السياسي في المغرب وتحجيم باقي القوى السياسية الأخرى، وهو ما ينتظر أن يحدد ذلك نتائج الانتخابات البرلمانية التي ستجري خلال الأسبوعين المقبلين.
وفاز حزب العدالة والتنمية بالأكثرية في انتخابات 2011 وتوصلوا لقيادة تحالف برلماني لتشكيل الحكومة للمرة الأولى في تاريخهم. وبعد تبني دستور جديد أراده الملك محمد السادس جزءًا من الإصلاح عقب احتجاجات شعبية واسعة. ويضم التحالف الحكومي ليبراليين وشيوعيين ومحافظين وإسلاميين، بعد أن أقر الدستور إصلاحات تعزز النظام البرلماني الذي يعطي لأغلبية البرلمان حق تشكيل الحكومة.
