صراع أجنحة أم تصحيح مسار؟!.. مساءلة روحاني وظريف أمام البرلمان الإيراني
ربطت دوائر سياسية في طهران بين تطورات الأوضاع في إيران، وبين مساءلة وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ثم مساءلة رئيس الجمهورية الإسلامية، حسن روحاني،أمام البرلمان الإيراني، مشيرة إلى تأثير صراع الأجنحة داخل السلطة الإيرانية، وهو ما دفع 120 نائبا في البرلمان، للتوقيع على مشروع لمساءلة الرئيس الإيراني، حول عدد من الملفات.
صراع الأجنحة
ويرى مراقبون في طهران، أن عدد النواب تجاوز النصاب القانوني المطلوب لذلك، ما يعني أن التوجه كان في إطار الصراع بين جناحي المحافظين والمعتدلين في السلطة الإيرانية، خاصة أن مشروع مساءلة الرئيس الإيراني يشمل ما اعتبروه أخطاء في توقيع الاتفاق النووي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع أسعار العقارات والسيارات.
- وقبل أسبوع ـ تقريبا ـ أعلن نواب في البرلمان أنهم بصدد إعداد مشروع لمساءلة روحاني برلمانيا في حال لم يتم تقديم خطط لحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا، في ظل العقوبات الأمريكية الخانقة.
خمسة أسئلة أمام روحاني
ونشرت وسائل إعلام إيرانية نص الاسئلة الخمسة، التي يعتزم البرلمان طرحها على الرئيس حسن روحاني، حيث ستكون أمامه مهلة شهر للحضور والإجابة عنها:
- سبب ارتفاع سعر العملات الأجنبية وهبوط العملة الوطنية.
- سبب التضخم الكبير في أسعار العقارات والسيارات، ولماذا لم تقم الحكومة خلال السنوات السبع الماضية بأي خطوات لتأمين المسكن للشعب بأسعار مناسبة وزيادة جودة السيارات محلية الصنع؟
- ما هو الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته الحكومة في الاتفاق النووي الذي جعل أمريكا تتمكن من الانسحاب من الاتفاق النووي وجعل أوروبا تتنصل من التزاماتها في الاتفاق ومن آلية انستكس المالية من دون دفع أي ثمن؟
- من المقرر أن تدفع الحكومة قروضا للوحدات الإنتاجية التي تضررت جراء تفشي كورونا، إلا أن التجار يعترضون، فماذا فعلت الحكومة؟ وكم قدمت من مساعدات؟
- الحكومة تقدم الدولار للمستوردين بسعر 42000 ريال، فكم مليار دولار قدمت ولمن وما مصير هذه الدولارات وما تأثير ذلك على كبح التضخم؟
سياسة خارجية خاطئة
ومساءلة البرلمان الإيراني لوزير الخارجية، محمد جواد ظريف، جاءت في صورة اتهام باتباع «سكة خاطئة» في السياسة الخارجية، ومخالفة تعليمات المرشد، حيث لم يهتم بملاحظات المرشد الأعلى التي كررها مرارا أثناء مفاوضات الاتفاق النووي.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، مجتبى ذو النوري، خلال جلسة استماع لوزير الخارجية، أمس الأحد، إن مسار السياسة الخارجية الذي اتبعه السيد ظريف كان خطأ منذ البداية، وإن هذه السياسة لم تحقق أيا من الأهداف التي يتطلع إليها الشعب الإيراني.
وأضاف ذو النوري، أن المرشد الأعلى أكد على اتباع سياسة الاعتماد على الداخل وحل المشكلات عن طريق الداخل والتعاون مع دول المنطقة، وبناء على مبدأ عدم الثقة بأمريكا، لكن ظريف اتبع العكس تماما، حيث ترك الداخل والمنطقة واستند على الغرب وأمريكا في سياسته الخارجية.
ظريف اتبع المسار الأعوج
وقال ذو النوري، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية: ما تشهده البلاد من ظروف قاسية ناجم عن ثقة ظريف بمن كان لا ينبغي الثقة بهم، ونحن لا نعارض الدبلوماسية النشطة والتعاون مع العالم ولا ننادي بترك القضايا الهامة في الساحات الدولية، لكن ظريف اتبع المسار الأعوج، ولم يأخذ ضمانات فيما يخص الاتفاق النووي.
«ظريف» تجاهل الشروط الـ 11 التي أعلنها المرشد
واعتبر البرلمان الإيراني، أن «ظريف» لم يهتم بملاحظات المرشد الأعلى التي كررها مرارا أثناء مفاوضات الاتفاق النووي، ومن الواضح أن ظريف فقد قدرته على المساومة مع أمريكا أثناء مفاوضات الاتفاق النووي لأنه لم يهتم بالشروط الـ 11 التي أعلنها المرشد.
وحسب البرلمان، فإن ظريف «استبدل 10 أطنان من اليورانيوم المخصب بيورانيوم خام وأخرج مفاعل أراك للماء الثقيل مما كان عليه، وقضى على مفاعل نطنز للتخصيب وقلص أجهزة الطرد المركزي من 19 ألفا إلى 5 آلاف ومائة جهاز».
ووصف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، الاتفاق النووي بأنه «مجرد خسارة للشعب الإيراني لأنه لم يؤد إلى رفع كافة العقوبات مثلما أوصى المرشد».
ظريف ينفي .. والبرلمان يؤكد !
في كلمته أمام البرلمان ، رد ظريف على اتهامه بالكذب قائلا: «كل ما قلته سمعه سابقا المرشد الأعلى وإذا كذبت فقد سمع ذلك أيضا، لكنه قال إن ظريف صادق، وشجاع وثوري».. واضاف: إن »الولايات المتحدة ليست قوة كبرى، لقد فرضنا الاتفاق النووي عليها وسيسجل التاريخ أن الاتفاق هو وسام فخر على صدر إيران».
وأكد ظريف أن إيران نجحت في مقايضة السلع مع بعض الدول لأجل مواجهة العقوبات الأمريكية والحد من التعامل بالدولار، وأمريكا تشن على إيران حربا بكل المقاييس وتهدف لتقديمها كتهديد أمني ونزع الشرعية عنها، وهي تسعى أيضا لاستهداف أصدقاء إيران وضرب المصالح الإيرانية في المنطقة.
بينما رد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، مجتبى ذو النوري، على كلمة ظريف قائلا: «مسار السياسة الخارجية الذي اتبعه السيد ظريف كان خطأ منذ البداية، ولم يحقق أيا من الأهداف التي يتطلع إليها الشعب».
ترقب الشارع السياسي لنتائج المساءلة البرلمانية
وتراقب الدوائر السياسية والإعلامية في طهران، تداعيات مساءلة رئيس الجمهورية ووزير الخارجية أمام البرلمان الإيراني، وتدور التساؤلات حول نتيجة المساءلة، وهل تقف عند حدود المساءلة وردود المتهمين رغم مناصبهم الرفيعة؟ أم يصدر عن البرلمان قرارات أو توصيات سيكون لها أبعادا كثيرة على المشهد العام في إيران ؟!
