«صراع الشيخين» في تونس.. هل يقود إلى مجلس رئاسي جماعي؟
التساؤل المطروح داخل الشارع السياسي التونسي: إلى أين؟ في ظل مشهد سياسي متحرّك، وهو بكل تأكيد ينبئ بمستجدات بحثا عن سبل الإنقاذ وإخراج البلاد من أزماتها المستفحلة، بحسب تعبير المحلل السياسي التونسي، سالم بوعبيد، فهل تهتدي القوى السياسية إلى مخرجات واقعية تسهم في استقرار الأوضاع والاهتمام بمسيرة البناء والتنمية التي تعطّلت كثيرا؟ والقضية تتعدى جوانبها الاقتصادية والاجتماعية، إلى الأصل في أزمة الوضع الراهن، وهو نظام «الشبه ـ شبه»، كما سماه الباحث والسياسي لطفي زيتون، أي سلطة تنفيذية برأسين.
صراع النفوذ بين الشيخين
الحكومة التونسية، تواجه «أزمة قرار» بسبب صراع النفوذ بين الشيخين «الغنوشي والسبسي» والائتلاف الحاكم في حالة تمرد، بين الرافضين لنفوذ الشريك القوي «حركة النهضة»، وترهل اداء الشريك الثاني حزب «نداء تونس»، ولم يعد أمام الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، سوى محاولة تنقية الأجواء داخل الائتلاف الحاكم، وبدأ بحزب «آفاق تونس» الشريك في الائتلاف الحاكم في خطوة تأتي بعد الاجتماع الأخير لتنسيقية الاحزاب الحاكمة، والذي انعقد في ظل خلافات عاصفة.
ويعتقد أن استقبال السبسي لوفد آفاق برئاسة ياسين إبراهيم وزير التعاون الدولي في حكومة الحبيب الصيد، يأتي لاحتواء التوترات والخلافات بين «آفاق» وحركة النهضة الإسلامية، لكن سياسيين أكدوا أن اللقاء يأتي ضمن جهود الرئيس التونسي لاحتواء غضب حزب آفاق الذي يشعر على ما يبدو بالتهميش داخل الائتلاف الحكومي في ما يتصل برؤيته تجاه ادارة الشأن العام، بينما يرى مراقبون أن لقاء السبسي بياسين إبراهيم كان رسالة لحركة النهضة، القوة البرلمانية الأولى حاليا، أنه لا يسمح بتهميش شريك في الائتلاف الحاكم، إلا أن آخرين استبعدوا ذلك لاعتبارات منها أن المشهد الراهن محكوم بالتحالفات وبحسابات سياسية، وأن حزب نداء تونس الذي أضعفه التقارب مع الحركة الإسلامية «النهضة» وأدخله في أزمة داخلية انتهت بانشقاقات، لا يمكن أن يتراجع في هذه الفترة عن تحالفه مع الإسلاميين.
احتقان الشارع التونسي
اللقاءات تدور على هامش المناخ العام غير المستقر «سياسيا واقتصاديا وأمنيا»، في تونس، بحسب رؤية الخبير السياسي التونسي، حيدر الماجد، ومع تصدع الائتلاف الحاكم بالفعل وسط تذمر من حزب آفاق والاتحاد الوطني الحر باستحواذ النداء والنهضة على سلطة القرار، بينما يشير تقرير لصحيفة الشروق التونسية، إلى تصاعد مرفوض لنفوذ وسلطة حركة النهضة، وقد أقر راشد الغنوشي في أكثر من مرة بأن ثقل النهضة في الحكم يتجاوز الحقيبتين الوزاريتين، في رسالة إلى خصومه بأن الحركة تعد فاعلا قويا في رسم وإدارة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وتتهم قوى سياسية ومدنية علمانية الحكومة بخضوعها لإملاءات النهضة، وبأن قراراتها تخضع لتزكية الحركة قبل اتخاذها.
وفي ظل هذا الوضع المرتبك والتصادم بين مكونات الرباعي الحاكم في تونس، يحذر المراقبون من مغبة تواصل غياب التضامن والتنسيق الحكومي بين الأحزاب الحاكمة، ودعوا إلى ضرورة مراجعة هذه السياسة لأنها أثبتت حتى الآن عدم جدواها، وأدت إلى تعطيل الكثير من المشاريع، ومضاعفة احتقان الشارع التونسي وعدم رضاه عن مردودها على جميع المستويات.
مجلس أعلى للدولة
ويرى السياسي التونسي، محسن مرزوق، القيادي السابق بحزب نداء تونس، ومؤسس حزب مشروع تونس، أن التساؤل القلق حول: تونس إلى أين؟ كان وراء دعوته بتشكيل مجلس أعلى للدولة يضم الرئاسات الثلاث «رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان»، ويكون برئاسة الرئيس الباجي قائد السبسي، في مسعى إلى تغيير نظام الحكم، وأرجع مرزوق دعوته إلى أن النظام السياسي الحالي تبين أنه لا يصلح لإدارة البلاد في ظل أوضاع انتقالية يغلب عليها مظاهر عدم الاستقرار.
ويؤكد مرزوق، أن النظام السياسي المناسب لتونس هو النظام الرئاسي وليس النظام الحالي الذي لا يمكن تمييز ما إذا كان برلمانيا أو رئاسيا، إلاّ أنّ دعوة محسن مرزوق لتشكيل «مجلس أعلى للدولة» أثارت تساؤل داخل المشهد السياسي التونسي، رغم حالة عدم الاستقرار وترهل اداء الحكومة : ماذا يريد مرزوق من دعوته التي تعني ببساطة تجريد رئيس الجمهورية من صلاحياته الدستورية ومن شرعيته الانتخابية؟ وأي علاقة بين ذلك ومحاولة تكسير الائتلاف الحاكم وتعويضه بكتلة رئاسية تعيد البلاد الى مربع الاحتقان وتطوي صفحة التوافق؟
