صراع بين مؤيدي ومعارضي الرئيس.. أين تتجه الأزمة السياسية في تونس؟
تعيش تونس حالة من الجدل السياسي على مدى الأشهر الماضية، حيث تحوّل الشارع التونسي إلى ساحة صراع بين مؤيدي ومعارضي قرارات سعيد، خاصة بعد قرارات الرئيس الأخيرة في 25 يوليو 2021، حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه.
الخطوة الأولى
وفي 25 من يوليو الماضي أكمل الرئيس التونسي الخطوة الأولى في مشروعه لتأسيس جمهورية جديدة بالمصادقة على الدستور الجديد الذي يمنحه صلاحيات واسعة.
وجاء الدستور الجديد بتأييد 94.6% من الناخبين، بنسبة مشاركة بلغت 27.5% ممن لهم حق التصويت.
من جانبها، طعنت قوى المعارضة في شرعية الدستور بداعي أن 75 من الشعب قاطع الاستفتاء كما أكدت أنه يعزز سلطة الفرد.
وفي 25 من سبتمبر الجاري خطا سعيد الخطوة الثانية في مشروعه بإصدار قانون الانتخابات الجديد، تمهيدا للانتخابات التشريعية المقررة في 17 من ديسمبر المقبل.
ورحب فريق المؤيدين بسعيد بالقانون الجديد وأكدوا أنه يمنع كل أصحاب السوابق والإرهابيين من المشاركة في الانتخابات القادمة، ويسد ثغرات كان الإخوان يستغلونها لتشكيل مشهد برلماني على قياس أجندتهم.
وفي المقابل ترى المعارضة أن القانون الجديد يعزز سلطة الرئيس ويهمش السلطة التشريعية والممارسة الحزبية.
الجمهورية الجديدة
وقال حازم القصوري، المحامي والباحث في الشأن القانوني، إن ما يجري الآن في تونس لا يمكن اختزاله في شخص الرئيس قيس سعيد، بل هو تصحيح للمسار يقوم به الشعب التونسي.
وأضاف القصوري في تصريحات له عبر برنامج مدار الغد، أن الرئيس قيس سعيد ترجم مطالب التونسيين بقرارات وإجراءات 25 يوليو، مشيرا إلى أن المسار هدفه قطع العلاقات مع العشرية السوداء.
وأوضح القصوري أن بعض الأطراف تريد إرباك المشهد السياسي في تونس، لكن البلاد ذاهبة نحو إنشاء الجمهورية الجديدة.
بداية متعثرة
من جانبه، قال سرحان الشيخاوي عضو نقابة الصحفيين التونسيين، إن الجمهورية الجديدة بدأت بداية متعثرة.
وأضاف الشيخاوي، عبر برنامج مدار الغد، أن هناك مشاكل اقتصادية واجتماعية في تونس بالإضافة إلى حالة من الاحتقان شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية.
وأوضح الشيخاوي أن الملامح العامة فيها الكثير من الأزمات في إشارة إلى قانون الانتخابات والدستور.
الفرص الضائعة
وقال الدكتور خالد عبيد الأكاديمي والباحث السياسي، إن ما نشهده حاليا هو في تونس هو نهاية لكل الأطراف التي مثلت العشرية الماضية.
وأكد الأكاديمي أن الرئيس قيس سعيد كان بإمكانه ان يتدراك الأمور والأوضاع في 25 يوليو لكنه أهدر الفرصة، مشيرا إلى أن النظام البائد لم يستطع فهم كل ما يجرى على الأرض، ما أدى إلى حدوث أزمات كبرى.
اتحاد الشغل
وقال نصر الدين ساسي الناشط النقابي والكاتب الصحفي، إن اتفاق الأجور الأسبوع الماضي، زاد من حالة الغموض التي تسود الرأي العام حول موقف اتحاد الشغل.
وأشار إلى أن الاتحاد طالب بتعديل القدرة الشرائية للأجور، وهو ما كان مقبولا إلى حد ما، لكن يجب على الحكومة أن تتقدم أكثر في توضيح خطواتها المقبلة.
الإخوان سبب الأزمة
وقال الدكتور حسان القبي أستاذ الاقتصاد السياسي، إن مسار 25 يوليو الذي سانده التونسيون لم يتبعه إصلاحات اقتصادية ملموسة ليشعر بها المواطن التونسي.
وأضاف القبي أن سبب الأزمة التي تعيشها تونس اليوم هي الإدارة السياسية في فترة حكم الإخوان.
وأوضح القبي أن تونس تعيش اليوم مهاترات سياسية، وهناك مشكلات كبيرة بخصوص التزويد بالمواد الأساسية، والتي خلقت بعض الفوضى، بالإضافة إلى الأمور السياسية التي يشوبها الكثير من الغموض.
وكانت عملية التسجيل الآلي للناخبين بدأت الأربعاء الماضي ،على أن تتاح عملية التثبت من العناوين الفعلية للناخبين بدءا من غد الاثنين وحتى 13 أكتوبر المقبل، على أن تخصص نفس الفترة أيضا لمرحلة النزاعات في قائمة الناخبين.
ويبدأ تقديم الترشيحات يوم 17 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه، على أن تخصص الفترة من 2 إلى 20 نوفمبر للنظر في النزاعات في قائمات المترشحين المقبولة أوليًا، لتكون الحملة الانتخابية في الفترة من 25 نوفمبر إلى 15 ديسمبر المقبلين.
وتبدأ عملة الاقتراع للتونسيين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 15 ديسمبر المقبل ولمدة ثلاثة أيام، على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية في الفترة من 18 إلى 20 من الشهر ذاته، لينظر بعدها في النزاعات على تلك النتائج خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير ، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات التشريعية يوم 19 يناير 2023.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس صادقت الثلاثاء الماضي، على جدول المواعيد الخاص بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر المقبل، والمخطط العملياتي لبرنامج العمل والموارد المادية والبشرية الخاص بهذا الموعد الانتخابي.
