صراع بين مجلس ميانمار العسكري والحكومة المخلوعة
يشارك مجلس ميانمار العسكري الحاكم في جلسات إجرائية بمحكمة العدل الدولية في لاهاي الأسبوع المقبل، رغم شكوى المعارضين السياسيين من أن هذا قد يعطيه اعترافا دوليا دون أن يكون له وضع قانوني.
وتتعلق الجلسات بنزاع قضائي يرجع إلى دعوى أقامتها جامبيا عام 2019 أمام محكمة العدل الدولية -التي تنظر في النزاعات بين الدول- تتهم فيها ميانمار بارتكاب إبادة جماعية مع أقلية الروهينجا المسلمة.
كان أكثر من 730 ألفا من الروهينجا قد فروا من ميانمار بعد حملة قادها الجيش في 2017 واضطروا للإقامة في مخيمات في أوضاع متردية عبر الحدود في بنجلاديش. وخلص محققو الأمم المتحدة إلى أن الجيش نفذ حملته “بنية الإبادة الجماعية”.
ومن المنتظر أن يحضر ممثلون للمجلس العسكري الحاكم جلسات محكمة العدل الدولية التي ستتناول مبدئيا اعتراضات على الولاية القضائية تقدمت بها ميانمار في يناير/كانون الثاني 2021.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسات يوم الإثنين.
وقد دعت عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة ممثلين للمجلس العسكري الحاكم للاجتماع معها رغم أن جيش ميانمار ليس له وضع قانوني رسمي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقررت لجنة الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول إرجاء اتخاذ قرار في الأمر.
وفي الوقت ذاته سمحت لجنة الاعتماد ببقاء شاو مو تون، ممثل الحكومة المطاح بها في الأول من فبراير/ شباط 2021، في منصبه.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال أعضاء في حكومة الوحدة الوطنية، وهي إدارة موازية في الخارج تضم برلمانيين مطاحا بهم، إن شاو مو تون الذي كلفته هذه الإدارة أيضا بتمثيلها في لاهاي، هو “الشخص الوحيد المخول له التواصل مع المحكمة بالنيابة عن ميانمار”.
وقال كريستوفر سيدوتي، وهو حقوقي وعضو سابق في مهمة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ميانمار، “المجلس العسكري ليس هو حكومة ميانمار”.
وأضاف لرويترز “المجلس العسكري ليس له السلطة ولا القدرة على التصرف على أنه حكومة ميانمار لا في الداخل ولا في الخارج. لكن هذا ما يحاول فعله بظهوره أمام محكمة العدل الدولية”.
