تجددت المواجهة بين الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد المتحالف مع حركة النهضة، وبدأت هذه المرة من خلال طلب السبسي بتعديل الدستور.
- صراع صلاحيات
يرغب السبسي في تعديل الدستور المعمول به منذ عام 2014، للحصول على صلاحيات أوسع ، في الوقت الذي أعطى فيه الدستور الحالي ، صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة والبرلمان.
وبرز الصدام بين السبسي والشاهد، بعد أن تحالف الأخير مع حركة النهضة المنافسة لحزب نداء تونس الذي يعتبر السبسي زعيمه الروحي.
- صدام متجدد
واستكمل الصدام في السابق، حين دعا السبسي رئيس الحكومة في العام الماضي، للتخلي عن المنصب وهو ما رفضه رئيس الحكومة الذي قام بالتصعيد وشكل حكومة ائتلافية جديدة مع النهضة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتأتي دعوة السبسي لتعديل الدستور، في توقيت تستعد فيه البلاد بعد 6 أشهر لتنظيم الانتخابات البرلمانية في تونس في أكتوبر القادم، يعقبها الإنتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019
- تفسيرات السبسي
فسر السبسي في خطابه الأخير، دوافعه للتعديل عندما قال “سيكون من الأحسن التفكير في تعديل بعض فصول الدستور”.
وأشار الرئيس التونسي إلى أن السلطة التنفيذية برأس واحد يسيطر عليها رئيس الحكومة، ورئيس الدولة مسؤول عن سياستها الدفاعية والخارجية.
- إمكانية التعديل تقنيا
ويصاحب دعوة السبسي أصوات من خبراء في الدستور والقانون، يتحدثون عن عدم إمكانية التعديل في الوقت الحالي من الناحية الفنية.
وقال أستاذ القانون في تونس، جوهر بن مبارك ، في تصريحات صحفية، أن تعديل الدستور غير ممكن حاليا من الناحية الفنية، إذ لا يمكن تعديله إلا بموافقة المحكمة الدستورية التي لم تنشأ بعد.
- “النهضة” ترفض
وأعلنت حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي، رفضها لدعوة السبسي، لتعديل الدستور،
وقال نائب رئيس حركة “النهضة”، علي العريض، إن الوقت ليس مناسبًا الآن لتعديل الدستور قبل الانتخابات المرتقبة.
وأضاف خلال ندوة نظمتها الحركة الإسلامية أمس الأربعاء، أن رئيس البلاد كلف لجنة بوضع مقترحات حول تعديل الدستور، سيتم خلال الدورة التشريعية المقبلة بلورة الكثير من المقترحات لمزيد من أحكام الدستور.