حلقة جديدة من حلقات الصراع داخل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، حيث أصدر مكتب جماعة الإخوان في محافظة الإسكندرية التابع لـ«جناح محمد منتصر»، قال فيه إن جناح الجماعة الآخر «جناح محمود عزت»، منع عنهم التمويل والمعونات الشهرية التي تحصل عليها أسر المسجونين، ويتهمهم باستخدام هذه الأموال للتحكم في القواعد الإخوانية في الإسكندرية.
وجاء في البيان، الذي نشره مكتب الإخوان في الإسكندرية، إن «المكتب المنتخب عمل منذ اللحظات الأولي على تشكيل لجنة من مجلس الشوري المنتخب لجمع الصف كما وضع رؤية منهجية للعمل الثوري بالمحافظة بناءً على رفع الواقع وتحديد الأولويات، وواجه المكتب منذ لحظاته الأولى محاولات كثيرة لجرة للخلاف وإبعاده عن العمل على الأرض، وعلى الرغم من كل المحاولات والطرق التي انتهجها المكتب لتجنب ذلك، إلا أنه يصر البعض على جر المكتب المنتخب وجموع الإخوان بالمحافظة للخلاف وشغلهم عن مهمتهم الرئيسية».
وواصل البيان، «تفاجأ المكتب الإداري بقيام وسطاء توصيل كفالات الشهداء والمعتقلين، الواقعين تحت إدارة الدكتور محمد عبد الرحمن (جناح محمود عزت) بحجب الدعم الشهري لمحافظة الإسكندرية، والذي يقوم الإخوان بدفعه من جيوبهم كاشتراكات وتبرعات لدعم اسر المعتقلين والشهداء والتشغيل الثوري، وقامت لجنة الدعم المالي بتوصيل المبلغ الشهري لأشخاص ليس لهم صفة بالمحافظة، ولم يشاركوا بالانتخابات ليقوموا بالتواصل مع بعض اسر الشهداء والمعتقلين ممن يؤيدون وجهة نظر الدكتور محمد عبد الرحمن في الخلاف الداخلي، ليقوم الدكتور محمد عبد الرحمن، بمعاقبة ٧٠٪ من إخوان الإسكندرية ومن في رقابهم من أسر شهداء ومعتقلين فقط لأن الإسكندرية رفضت الاستمرار في حالة الخلاف».
وتشهد الجماعة انقسامًا منذ نهاية العام الماضي، بين جبهة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، وجبهة أخرى يقودها القيادي جمال حشمت، بسبب المراجعة حول فصل العمل الدعوي عن السياسي، أدت إلى إجراء بعض المكاتب الإدارية للجماعة انتخابات لاختيار مجالس جديدة لإدارتها، خاصة وأن انتخابات الجماعة لاختيار مرشد ومجالس جديدة كان مقررًا إجراؤها في عام 2014.
يبان جماعة الإخوان من مكتب الإسكندرية، قال إنه «لا بديل عن الانتخابات الشاملة الكاملة لحسم كافة الخلافات التنظيمية والفكرية داخل الجماعة، وندعوا كافة المستويات القيادية بالجماعة بالعمل على اجراء الانتخابات وذلك لمأسسة الجماعة وتقوية هياكلها في هذا الظرف الدقيق من عمر الوطن والثورة»، كما وصف الاستيلاء على الاشتراكات والتبرعات من قبل مجموعة الإخوان لإجبار وإرغام قواعد الجماعة والمنتخبين على احتيار معين هو مخالفة شرعية قبل أن تكون مخالفة تنظيمية وأخلاقية.
كما أكد المكتب على أنه لا بديل عن الثورة الكاملة بكل ما تحمل من معني، ولا تصالح على الدماء ولا حريات المعتقلين ولا تخلي عن فرد من أفراد الجماعة داخل السجون.
يذكر أن الحكومة المصرية صنفت الإخوان كجماعة إرهابية في نهاية عام 2013، بحكم قضائي، كما حظرت جميع أنشطتها بما ذلك التظاهر، وصادرت جميع مقراتها وأموالها، وتعاقب بالسجن من يثبت انتمائه إليها، بتهم الانتماء إلي جماعة محظورة أسست على خلاف القانون.