صعود الأسهم السعودية بفعل توقعات اقتصادية متفائلة

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ستنمو خلال العام الحالي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، إذ تزداد التحديات بفعل الحرب في غزة والهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر وخفض إنتاج النفط ووجود تحديات قائمة تتمثل في ارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض.

وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2024 إلى 2.7 بالمئة من 3.4 بالمئة في توقعات أكتوبر تشرين الأول. وينطوي ذلك على تحسن مقارنة بمعدل نمو حققته المنطقة العام الماضي بلغ 1.9 بالمئة.

وجاء تعديل التوقعات بالخفض مدفوعا بالصراعات في السودان والضفة الغربية وغزة، فضلا عن خفض دول الخليج لإنتاج النفط، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.

وقال الصندوق «في 2025، من المتوقع أن يسجل النمو ارتفاعا إلى 4.2 بالمئة حيث يُفترض أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة بالتدريج».

وقال «هناك الكثير من الضبابية، ومن المتوقع أن يظل النمو على المدى المتوسط أقل دون المتوسطات المعتادة قبل الجائحة».

ويتوقع الصندوق أن تحقق البلدان المصدرة للنفط أداء أفضل من غيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن تحقق هذا البلدان نموا 2.9 بالمئة هذا العام، بزيادة نقطة مئوية عن العام الماضي.

وقال «من المتوقع أيضا أن تواصل التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، وأبرزها من جانب السعودية، كبح النمو في هذا العام»، مضيفا أن «زيادة إنتاج النفط عن المتوقع» سيعزز النمو في الدول الأخرى المنتجة النفط والغاز خارج منطقة الخليج.

اتفق أعضاء أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات لإنتاج النفط تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو حزيران لدعم الأسواق. وساعد ذلك في إبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.

وأبقى اجتماع لوزراء النفط من أكبر الدول المنتجة في أوبك+ في وقت سابق من الشهر الحالي على سياسة إمدادات النفط دون تغيير. ويضم التحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والقائد الفعلي لها السعودية، وحلفاء بقيادة روسيا.

وقال صندوق النقد «تم تخفيض توقعات النمو للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بمقدار 1.3 نقطة مئوية منذ أكتوبر، ومن المتوقع حاليا أن ترتفع إلى نسبة بسيطة تبلغ 2.4 بالمئة في عام 2024. ومع ذلك، يُتوقع أن تقلل الخطط الطموحة لتنويع الأنشطة الاقتصادية الاعتماد على إنتاج الهيدروكربونات».

وفيما يتعلق بالبلدان المصدرة للنفط غير الخليجية، رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاداتها إلى 3.3 بالمئة في العام الحالي، مقارنة بتقديرات أكتوبر تشرين الأول عند ثلاثة بالمئة.

وقال «طول أمد الاضطرابات في البحر الأحمر يمكن أن يستمر في التأثير على أحجام التجارة وتكاليف الشحن، مع تضاعف التأثير على مصر من خلال تراجع إيرادات قناة السويس».

وأضاف «الصراع في غزة وإسرائيل يعتبر من المخاطر الرئيسية التي تُحدث تطورات سلبية على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما المخاطر المتمثلة في مزيد من التصعيد أو صراع طويل الأمد، وتعطيل حركة التجارة والشحن».

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال مسؤول بصندوق النقد الدولي يوم الخميس إن برنامج القرض الخاص بمصر ينبغي أن يساعد البلاد على تخفيف عبء ديونها تدريجيا.

وأضاف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي «نتوقع تدريجيا مع تنفيذ البرنامج وتحسن الميزانيات العمومية وزيادة التدفقات أن تصبح مصر قادرة على تقليص وسداد جزء من ديونها».

مصر وصندوق النقد يوقعان اتفاقا على قرض بثمانية مليارات دولار

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في مارس الماضي على قرض لمصر طال انتظاره بثمانية مليارات دولار، وذلك بزيادة عن ثلاثة مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.

وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري في مارس إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ أن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض اليوم الثلاثاء بعدما عززت مبيعات التجزئة الأميركية، التي جاءت أقوى من المتوقع، التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد لا يتعجل في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي بالفعل أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع في مارس آذار في ظل زيادة أسعار البنزين واستئجار المنازل، مما جعل الأسواق المالية تتوقع أن يؤجل مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر أيلول.

وعادة ما تسترشد السعودية والإمارات وقطر بأي تغيير تجريه الولايات المتحدة في السياسة النقدية لأن معظم عملات دول الخليج مربوطة بالدولار.

وانخفض المؤشر السعودي 1.6 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه، ومن بينها سهم مصرف الراجحي الذي هبط 2.9 بالمئة.

ومن الأسهم الخاسرة الأخرى، سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط الذي انخفض 1.3 بالمئة.

ولا يزال المستثمرون حذرين بشأن رد إسرائيل على الهجوم الإيراني عليها في مطلع الأسبوع مع تزايد الضغوط الدولية لضبط النفس في ظل المخاوف من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وهبط مؤشر دبي 1.4 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم إعمار العقارية 1.7 بالمئة.

وتجاوزت بورصة دبي مستوى الدعم الذي حافظت عليه خلال الشهر الماضي متأثرة بالتوتر الجيوسياسي وتزايد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة.

وقال جوزيف ضاهرية المدير الإداري في تيك ميل إن السوق قد تواصل مسارها النزلي إذا استمرت هذه الضغوط.

وأضاف “غير أن الطرح العام الأولي القادم لشركة سبينيز قد يؤثر إيجابيا على معنويات السوق بشكل عام”.

وأعلنت سبينيز صاحبة امتياز سلسلة متاجر السوبر ماركت عن خطط لطرح عام أولي في بورصة دبي، وقالت اليوم الثلاثاء إنها تعتزم التوسع في السعودية هذا العام.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة.

وخسر المؤشر القطري 0.7 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم صناعات قطر 1.2 بالمئة.

وهبطت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، لكنها ظلت قريبة من 90 دولارا للبرميل في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون مدى تأثر الإمدادات من الشرق الأوسط في حالة تدهور الوضع الجيوسياسي بشكل أكبر.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة مع انخفاض سهم طلعت مصطفى القابضة 2.6 بالمئة.

_________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد