أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، علي الحايك، أن الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة لم يشهد أي تطور خلال 2019 نتيجة تواصل الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي للعام 13، ومحدودية التدخلات الحكومية والمساعدات والمنح الدولية.
وحذر الحايك، في تصريح صحفي، الإثنين، من أوضاع اقتصادية وإنسانية واجتماعية أكثر سوءاً في العام 2020 حال بقاء الأوضاع على حالها، وعدم الحد من الآثار المتفاقمة للأزمات، وعلى رأسها البطالة والفقر والانعدام الغذائي، وحالة الشلل التي تعيشها الأسواق بفعل النقص الشديد في السيولة النقدية.
يأتي ذلك بالإضافة إلى التوقف التام للقطاعات الإنتاجية والمصانع تزامنًا مع النقص غير المسبوق في المواد الخام ومنع التصدير وعدم تعويض أصحابها عن خسائرهم المالية التي تكبدوها على مدار سنوات الحصار والحروب.
وقال الحايك إن الواقع الاقتصادي والمالي مزر في 2019، موضحا أن معدل النمو في غالبية النشاطات هو صفر، وأن لديهم شيكات مرتجعة بنحو 1.158 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.
وأضاف أن القطاع الخاص شهد انهيارا هو الأكبر منذ أعوام، إذ انخفضت قدرته التشغيلية لأكثر من 15% بسبب الظروف الخاصة التي يعيشها قطاع غزة، مقارنة بأكثر من 80% قبل بداية الحصار الإسرائيلي عام 2006.
وأوضح أن 10% فقط من المنشآت الاقتصادية عملت بشكل طبيعي، وأن هناك أكثر من 380 ألف عاطل عن العمل، و220 ألف خريج فلسطيني دون وظائف، ونتيجة ذلك لم يعد القطاع الخاص قادراً على احتمال المزيد من الأزمات الاقتصادية في الوضع الراهن.
وأضاف الحايك أن دعم المنشآت الصناعية والتجارية المتوقفة عن العمل بشكل كلي وجزئي يمثل أولوية قصوى لإعادة تشغيلها، بما يساهم في تخفيف أعداد العاطلين عن العمل والفقراء.
وشدد على ضرورة تفعيل البرامج التنموية الدولية وإعادة ضخ الأموال للمشاريع، كونها الأكثر فاعلية، مع أهمية معالجة الخلل القائم في حركة دوران رأس المال الناتج عن انعدام السيولة النقديّة، والذي أدى لتضرّر مئات الشركات ورجال الأعمال، ودفعهم لتقليص النفقات، والاستغناء عن العاملين، وتخفيض أجور البعض منهم.
وأشار الحايك إلى أن حديث تقرير الأمم المتحدة الأخير، والذي حذر من أن قطاع غزة سيعيش أوضاعًا صعبة على صعيد النمو الاقتصادي، وإمكانية الحصول المياه الصالحة للشرب والكهرباء، هو أمر خطير يستوجب التدخل العاجل من جميع الأطراف المحلية والدولية لاتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء هذه المأساة.
وطالب بضرورة رفع الحصار عن غزة وفتح جميع المعابر والسماح بحرية الحركة والسفر والاستيراد والتصدير، وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة، وإلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الإعمار المعروفة بـ”GRM” ،لما يترتب عليهما من آثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة، مع ضرورة إعفاء القطاع الخاص لمدة زمنية من الضرائب والتعليات، والتوقف عن اعتبار القطاع الخاص بئر بترول وممولا لاحتياجات الحكومات.
ودعا الحايك جميع الأطراف الفلسطينية للتحلي بالمسؤولية الوطنية للتوجه نحو المصالحة الفلسطينية في ظل هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الشعب، وكونها تعتبر أولوية ملحة بالوقت الراهن لتحسين وتحريك الملف السياسي والاقتصادي الفلسطيني، وقطع الطريق أمام المخططات الهادفة لفصل غزة عن الضفة نهائياً، والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
