صفقات الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط ترتفع 23%
أظهر تقرير لتومسون رويترز، اليوم الأحد، ارتفاع قيمة صفقات الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط بنسبة 23% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام لتصل إلى 33.7 مليار دولار، وهي أفضل قيمة مسجلة منذ عام 2010، وذلك بحسب وكالة رويترز.
في المقابل تراجعت رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية بنسبة 22% لتصل إلى 480.5 مليون دولار، وهو أقل مستوى منذ 2012، في ظل انخفاض الاكتتابات بأسواق المال 3%، حسبما أفاد التقرير الفصلي الذي يرصد الاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط.
وانخفضت رسوم عمليات الدمج والاستحواذ 1% لتصل إلى 177.6 مليون دولار، وهبطت رسوم القروض المجمعة بنسبة 36% إلى 174.4 مليون دولار، ورسوم إصدارات الديون بنسبة 42% إلى 47.8 مليون دولار.
وبلغ إجمالي إصدارات الديون في الشرق الأوسط 16.1 مليار دولار في الربع الثالث من العام أي أكثر من مثلي الأشهر الثلاثة السابقة.
وزادت قيمة الصفقات التي قامت بها كيانات من المنطقة للاستحواذ على أهداف في الخارج بنسبة 57% على أساس سنوي لتصل إلى 17.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009.
وتصدرت الجهات القطرية القائمة مستحوذة على 57% من إجمالي الصفقات، ثم الشركات الإماراتية والسعودية بنسبة 27% و11% على الترتيب.
إلا أن صفقات الدمج والاستحواذ داخل المنطقة شهدت تراجعا بلغ 2% ليصل إلى 8.5 مليار دولار، في حين قفزت العمليات التي نفذتها شركات من خارج المنطقة للاستحواذ على كيانات داخلها 154% لتصل إلى 4.6 مليار دولار.
واستحوذ قطاع الطاقة والكهرباء على 31% من صفقات الدمج والاستحواذ بالمنطقة.
ووفقا للتقرير، ارتفعت إصدارات الأسهم 6% في فترة الأشهر التسعة ليصل إلى 5.5 مليار دولار، وهي أفضل قيمة منذ 2012، وشمل ذلك عشرة اكتتابات عامة أولية قيمتها 2.5 مليار دولار.
وانخفضت إصدارات السندات 27% لتصل إلى 24.4 مليار دولار في أقل قيمة لها منذ عام 2011، وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأكثر نشاطا في أسواق الديون بالشرق الأوسط بحصة بلغت 70%، ثم مصر بنسبة 8%.
وانخفض حجم إصدارات الديون الإسلامية 26% على مستوى العالم، ليصل إلى 21.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام، حسبما ذكر التقرير.
