صلاح عبد السلام يتحدى القضاء مع بدء محاكمته في بروكسل
رفض صلاح عبد السلام، العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة من المجموعات الإرهابية التي نفذت اعتداءات باريس في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، الرد اليوم الإثنين في بروكسل على أسئلة القضاة خلال محاكمته في قضية أخرى غير اعتداءات باريس.
وطلب الادعاء له ولشريكه سفيان عياري السجن عشرين عاما بتهمة إطلاق النار على شرطيين في بروكسل في مارس/ آذار 2016، عندما كان فارا من القضاء.
كما علق القضاء جلسات المحاكمة إلى الخميس الذي يمكن أن يكون اليوم الأخير في المحاكمة بعد أن كان من المقرر الجمعة، على أن يصدر الحكم بعد المداولة.
وقال عبد السلام الذي أحاط به شرطيان عند بدء الجلسة، «لا أريد الرد على أي سؤال»، لكن «صمتي لا يجعلني مجرما.. إنه دفاعي عن نفسي».
وطلبت المدعية الفيدرالية كاثلين غروجان منذ بعد ظهر الإثنين عقوبة السجن 20 عاما له ولشريكه المتهم أيضا بإطلاق النار على شرطيين في 15 مارس/ آذار 2016، في منطقة فوريست في العاصمة البلجيكية.
وهذه العقوبة هي القصوى التي تفرض على من يطلق النار على شرطيين، بحسب ما أوضحت ممثلة النيابة الفيدرالية. وكانت مصادر قضائية أشارت في السابق إلى أن هذه العقوبة يمكن أن تصل إلى 40 عاما.
- لا صور
وكان عبد السلام نقل ليلا من سجن فلوري ميروجيس الفرنسي في ضواحي باريس إلى بروكسل، حيث مثل أمام المحكمة مرتديا سترة فاتحة اللون وبنطالا أسود.
ودخل القاعة محاطا بشرطيين مسلحين وكذلك الأمر بالنسبة إلى عياري. وأعلن محاميه سفين ماري، أن موكله لا يرغب في أن تُلتقط له أية صور.
وهذه المحاكمة في بروكسل ليست سوى تمهيد لمحاكمته في فرنسا في قضية الاعتداءات التي أودت بحياة 130 شخصا. ولم يعرف بعد ما إذا كان عبد السلام سيخرج عن الصمت الذي التزم به حتى الآن.
وعبد السلام فرنسي من أصل مغربي يبلغ الثامنة والعشرين من العمر كان يعيش في حي مولنبيك الشعبي في بروكسل، وكان ينتمي على ما يبدو إلى خلية إرهابية تورطت في ثلاثة ملفات إرهابية كبرى على الأقل.
وتقول النيابة الفيدرالية البلجيكية، إن هذه الملفات المتعلقة باعتداءات باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ثم اعتداءات بروكسل في 22 مارس/ آذار 2016، والهجوم الذي أحبط على قطار بين أمستردام وباريس في أغسطس/ آب 2015، «قد تندرج في إطار عملية واحدة» لتنظيم «داعش».
وحمل ذلك جمعية «في أوروب» لضحايا الإرهاب على التقدم بدعوى في الحق المدني سيتم النظر بها في جلسة أخرى في 29 مارس/ آذار.
وأشار المحامي غيوم ليس، الذي يمثل هذه الجمعية التي تشكلت غداة اعتداءات بروكسل، إلى شعور «بالخيبة ولكن أيضا بالأمل» إزاء صمت المتهم، مضيفا، «إذا كان يرفض الكلام فهذا ليس معناه أن محاميه لا يمكنه أن يطلعنا على أمور».
أما المحامية ماريز آلييه، التي تمثل خمسة من الشرطيين الستة الذين تعرضوا لإطلاق النار من قبل عبد السلام وعياري، فقالت، إن عبد السلام يمكن أن يقرر الكلام الخميس.
وشددت آلييه أمام صحفيين، أن التزام الصمت «حقه بالطبع لكنه مؤسف على اعتبار أنه قرر المشاركة في الجلسة».
بعد انتهاء الجلسة بعد ظهر الإثنين نُقل عبد السلام إلى سجن فاندان لو فياي (شمال فرنسا)، حيث سيظل طيلة فترة المحاكمة، بحسب محاميه.
- «ساحة حرب»
وتعود الوقائع التي سيحاكم عبد السلام بشأنها إلى 15 مارس/ آذار 2016. يومها فوجىء محققون فرنسيون وبلجيكيون بإطلاق النار عليهم بينما كانوا يقومون بعملية دهم روتينية في شارع دريس في حي فوريست في بروكسل.
وجرح ثلاثة شرطيين بينما قتل الإرهابي الجزائري محمد بالكايد (35 عاما)، خلال مواجهته الشرطة بالرشاشات لتغطية فرار عبد السلام وشريك تونسي له يدعى سفيان عياري (24 عاما)، سيحاكم في بروكسل أيضا.
واعتبرت غروجان الإثنين، «لقد كان عناصر الشرطة أمام وضع أشبه بساحة حرب فعلية.. وإنها لمعجزة أنه لم يسقط قتلى» بينهم.
وأدى هذا الحادث إلى تسريع عملية البحث عن عبد السلام الذي عثر على آثار لحمضه النووي في الشقة.
واعتقل بعد ثلاثة أيام مع عياري في 18 مارس/ آذار في مولنبيك خلال عملية توقيف اعتبرها المحققون عاملا حفز اعتداءات 22 مارس/ آذار 2016، عندما فجر ثلاثة انتحاريين أنفسهم في المطار وفي مترو العاصمة البلجيكية.
أما عياري فهو مشتبه به أيضا في إطار التحقيق في اعتداءات باريس حيث ظهر بهويات مزيفة. ويطالب القضاء الفرنسي بتسلمه لاتهامه على الأرجح. وكان هذا التونسي (24 عاما)، واحدا من نحو عشرة إرهابيين نقلهم عبد السلام من أوروبا الوسطى بين أغسطس/ آب، وأكتوبر/ تشرين الأول 2015.
