صمود القدس في 2020 بداية هزيمة مخططات التهويد

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت، إن الهجمة الاستيطانية الهادفة إلى تهويد القدس، ومحاولة طمس ومحو هويتها العربية الفلسطينية شهدت تصاعدا كبيرا في السنوات الأربع الأخيرة في ظل إدارة أمريكية منحازة لدولة الاحتلال.

وأضافت الخارجية، في بيان صحفي، أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية، برئاسة بنيامين نتنياهو، وجدت في إدارة ترامب، الغطاء الآمن لإخراج المئات من المشاريع الاستيطانية والمخططات الاستعمارية التهويدية، والهادفة إلى طرد وتهجير المواطنين المقدسيين إلى حيز التنفيذ.

وقالت إن “التخاذل الدولي عن الوقوف في وجه الاستعمار والظلم يعقد المشكلة، ويزعزع الثقة بجدية المجتمع الدولي في التصدي لمهامه ومسؤولياته”.

عام ثقيل على القدس

وعبرت وزارة الخارجية عن إدانتها الشديدة لعمليات التغول الاستعماري التهويدي التوسعي، الذي تتعرض له القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، خاصة ما واجهته القدس من عدوان استيطاني احتلالي في عام 2020، والذي هو عام ثقيل مر على القدس ومواطنيها المقدسيين.

وذكرت الخارجية، في العام 2020 شهدنا تكثيفا للمشاريع الاستيطانية في المنطقة الجنوبية والشمالية للمدينة المقدسة، ففي جنوب القدس صادقت حكومة الاحتلال على بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنات (هار حوما)، (جفعات همتوس) و(جيلو)، من أجل استكمال الطوق الجنوبي على المدينة المقدسة وفصلها عن امتدادها الفلسطيني.

وذكرت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن مشروع استيطاني جديد يقضي ببناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في حي استيطاني جديد على أراضي مطار قلنديا، لمواصلة رسم الطوق الشمالي الاستيطاني في إطار مخطط فصل القدس الشرقية من جهتها الشمالية عن محيطها الفلسطيني.

وتهدف هذه المشاريع الاستيطانية إلى تقويض فرص التوصل إلى حل متفق عليه لمستقبل المدينة المقدسة، وتحويل حل الدولتين إلى رؤية خيالية لا يمكن تجسيدها على أرض الواقع.

الهدم والتشريد

وأضافت الخارجية، أن مشاريع البناء الاستيطاني بالعاصمة المحتلة ترافقت مع عمليات واسعة لطرد وتهجير المواطنين عبر طرق وأساليب مختلفة، أبرزها عمليات الهدم واسعة النطاق للمنازل والمنشآت الفلسطينية في العام 2020، حيث جرى هدم أكثر من 170 منزلا وتسبب ذلك في فقدان حوالي 400 مواطن مأواهم، دون أن يكترث الاحتلال للظروف الاستثنائية، التي فرضتها جائحة كورونا.

وأشارت إلى حملات الاعتقال الواسعة والابعادات والإعدامات الميدانية وسحب الهويات وتجريف الأراضي وفصل القدس عن القرى والبلدات المحيطة بالحواجز، ومحاولات ضرب نشاط المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة ومحاصرة وتعطيل الفعاليات الثقافية والرياضية، وأبرزها انتهاك حرية التعليم ومحاولة فرض المناهج الاسرائيلية للتحكم بوعي الاجيال الناشئة.

العام 2020 لم يختلف عن الأعوام السابقة بالنسبة للأحياء والبلدات الفلسطينية المقدسية، حيث استمرت الاقتحامات الليلية وعمليات التنكيل بالمواطنين وتعكير صفو حياتهم اليومية، وأبرز هذه الصور القاتمة ما يحصل في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، التي تتعرض لاقتحامات ليلية يومية حولتها الى مسرح للاقتحامات والاعتقالات اليومية.

المقدسات الإسلامية والمسيحية كانت هي الأخرى في دائرة الاستهداف الإسرائيلية، حيث تضاعفت اقتحامات المجموعات اليهودية المتطرفة لباحات المسجد الأقصى المبارك وتكثفت المحاولات الهادفة إلى توسيع دائرة التقسيم الزماني ومحاولة تكريس حالة من التقسيم المكاني للحرم القدسي الشريف وبناء “المدينة التوراتية” داخل مقبرة الشهداء، هذا بالإضافة إلى الاعتداءات على المقدسات المسيحية كان آخرها محاولة احد المستوطنين الإرهابيين إحراق كنيسة الجثمانية.

متابعة عربية ودولية

وبينت الوزارة، أن وزير الخارجية رياض المالكي يتابع باهتمام كبير تطورات هذا العدوان البشع على المستويات كافة، العربية والإسلامية والإقليمية والدولية، وتتابع الوزارة تحركها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق المدينة المقدسة عاصمة دولة فلسطين، باعتبار أن قضية القدس كانت ولا زالت العنوان الرئيس لهذا التحرك.

وأوضحت أن قضية القدس ما زالت تحظى بالأولوية التي تستحق بجميع اللقاءات التي عقدها الوزير المالكي مع نظرائه على مستوى العالم، وفي المؤتمرات الاقليمية والدولية.

المجتمع الدولي

وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها المختصة بتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على مكانة القدس وحمايتها من محاولات تهويدها وتغيير طابعها الديمغرافي وتزوير ارثها التاريخي والثقافي باعتبارها عاصمة دولة فلسطين، وصيانة الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية.

وتنفيذ قرارات المنظومة الدولية بما يخص القدس وحماية أهلها الأصليين الفلسطينيين من الترحيل، وتدمير الممتلكات وفرض عقوبات على اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، على ممارساتها غير الشرعية وجرائمها ضد المدينة المقدسة والشعب الفلسطيني.

وأكدت أن جميع إجراءات الاحتلال في القدس غير شرعية وباطلة ولا تحمل أي أثر قانوني على طبيعة ومكانة مدينة القدس، وأنها ستواصل العمل مع دول المجتمع الدولي والمحاكم المختصة لجلب كل من يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق القدس وأصحابها الفلسطينيين إلى العدالة الجنائية والمساءلة الدولية.