صناديق رأس المال الجريء.. سبيل لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

في إطار إطلاق رؤية 2030، أقر مجلس الوزراء السعودي، عددا من الترتيبات، من بينها قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق فيما بينهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأسمال قدره 4 مليارات ريال سعودي.

وحسب بيان صدر عن المجلس، سيكون غرض الصندوق الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي الصندوق تفعيلا لدور القطاع الخاص وزيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة.

كذلك أصدر مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، قرارا بإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة.

وستقوم وزارة التجارة والاستثمار بالتنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهماتها، إضافة إلى قيامها بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.

وكذلك قيام الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة، وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر.

وحسب البيان أكد وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبد الله القصبي، أن صدور هذا القرار يعتبر رافداً أساسياً في تعزيز قدرة وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال ودعم مبادراتهم ومشاريعهم بما يتوافق مع خطة التحول الوطني 2020.

وأشار القصبي إلى أن هذا الدعم الكبير من شأنه رفع مساهمة صناديق الرأس المال الجريء والأسهم الخاصة في تدفق استثماراتهم إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إضافة إلى تحفيز وتوجيه الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما سيسهم في رفع معدلات نمو الناتج المحلي والرفع من الصادرات غير النفطية.

حول معنى صناديق رأس المال الجريء، صرحت الدكتورة علياء المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، بأن «تتميز صناديق رأس المال الجريء بأنه استثمار مرحلي، حيث يخرج المستثمر منه بعد مرور وقت معين ليحصل بذلك على أرباحه عند خروجه منه».

وأضافت المهدي، «تكمن المخاطر في تحمل المستثمر احتمال الخسارة أو المكسب عند خروجه من الصندوق، ويتميز هذا النوع من الصناديق بتحفيز وتوجيه الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما سيسهم في رفع معدلات نمو الناتج المحلي لاسيما في الدول التي تسعى إلى تنويع موارد الدخل مثل السعودية، التي تسعى إلى عدم الاكتفاء بالإيرادات النفطية والرفع من الصادرات غير النفطية».

وأوضحت المهدي، أن «وجود صناديق رأس المال الجريء في مصر، سيساهم مما لا شك فيه في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال ودعم مبادراتهم ومشروعاتهم».

وأشارت المهدي إلى أن «تطبيق صناديق رأس المال الجريء في مصر سيعمل أيضا كمحفز للمناخ الاستثماري في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيعمل على تحفيز الابتكار وريادة الأعمال وتمكين صغار المستثمرين من الحصول على فرص استثمارية تعزز من تحويل مشاريعهم الناشئة إلى مستوى أعلى من الاستثمار».