«صناعة السم».. وثائقي لقناة «الغد» عن تلوث مياه النيل
تعرض قناة الغد الإخبارية يوم الأربعاء المقبل حلقة جديدة من برنامج التحقيقات التلفزيونية زووم بعنوان «صناعة السم».
حيث يتعرض لأهم المعادن الثقيلة التي تلقيها المصانع ضمن مخلفاتها في النيل، وتسبب أمراض الفشل الكلوي وفيروس سي كالزرنيخ والكادميوم والرصاص.
وتنقل الحلقة التي أعدها وقدمها وأخرجها مصطفي كفافي، توقعات خبير المياه الدولي الدكتور مغاوري دياب، من ارتفاع نسبة المواد المسممة بمياه النيل فترة تخزين المياه بسد النهضة الإثيوبي.
ويؤكد التحقيق الذي استمر إعداده قرابة الشهرين و تم تصويره في محافظات الوجة البحري ومنطقة حلوان، أن غلي مياه الشرب تحت درجات حرارة عالية يطهر مياه النيل من البكتريا فقط، ولايطهرها من هذه العناصر الثقيلة لكونها باتت عنصرا من عناصر المياه.
ويرصد التحقيق أهم النقاط التي تلوث نهر النيل وعلى رأسها أكثر من مائة مصنع تنتشر في كافة المناطق الصناعية المقامة علي ضفتي النيل من أسوان إلي دمياط ورشيد.
كما يعرض أول خريطة جرافيك لكافة المصارف الصحية التي تلقي بالمخلفات الآدمية والزراعية، وتلقي ببقايا المبيدات والمخلفات الصناعية التي تعد الأخطر على الإطلاق وتلقي بمخلفاتها السامة على نهر النيل .
ويؤكد التحقيق، أن مصانع الأسمدة والكيماويات والأسمنت تعد مخلفاتها الأخطر من ضمن هذه المصانع لاحتوائها على عناصر ومعادن ثقيلة لا تذوب في المياه.
كما يبرز التحقيقق، أن عدد المصانع المقامة على ضفتي النيل 102 منشأة صناعية منها، ما وفق أوضاعه مع وزارة البيئة ومنها من أنشأ شبكة صرف مخلفاته أسفل تيار النهر حتى لا تتمكن الجهات المعنية من رصد الأخطار البيئية القاتلة التي تسببها هذه المصانع.
كما ترصد الفارق بين محافظات الصعيد التي تذوب فيها هذه المخلفات لقلة المصانع وسرعة تيار المياه ومحافظات الوجه البحري التي تتوطن فيها أمراض الفشل الكلوي وفيروس سي، لانتشار هذه المصانع على ضفتي دلتا النيل.
ورصد التحقيق انقراض أكثر من 30 نوعًا من الأسماك في مناطق صرف هذه المصانع ورصد تأثيرات هذه المواد السامة على التربة الزراعية وعلى الحيوانيات التي تشرب من هذه المناطق وتذبح بعد ذلك وتباع لحومها وهي مليئة بالأمراض.
وأكد التحقيق، أن عقوبة المصنع المخالف «غرامة مالية فقط»، وألقي بالكرة في ملعب كوتة رجال الصناعة بمجلس النواب لعرقلتهم على الدوام صدور أي قانون يغلق هذه المصانع المخالفة للمواصفات البيئية أو يغلظ العقوبة المالية عليهم.
