صندوق النقد: أميركا تحتاج لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر اليوم الخميس مع تراجع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وسط علامات على تباطؤ الاقتصاد ومخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 0420 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات إلى 88.11 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 0.5 بالمئة في الجلسة الماضية.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو حزيران سبعة سنتات إلى 82.88 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 0.6 أمس الأربعاء.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء أن الطلب على البنزين في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل/ نيسان انخفض 2.8 بالمئة عن الأسبوع السابق وبنسبة 11 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

ويحدث هذا وسط علامات على تباطؤ النشاط التجاري الأميركي في أبريل/ نيسان. وجاءت بيانات التضخم والتوظيف أقوى من المتوقع مما يعني أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيؤجل على الأرجح خفضا متوقعا لأسعار الفائدة ليؤثر على المعنويات الاقتصادية.

وقال إمريل جميل كبير محللي النفط في أبحاث النفط بمجموعة بورصات لندن «التراجع الحالي في أسعار الخامين القياسيين، بعد تجاوز مستوى 90 دولارا للبرميل، يرجع إلى إعادة تركيز معنويات السوق على الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة بسبب التوترات الجيوسياسية».

وأوضح جميل أنه بغض النظر عن العوامل الجيوسياسية، فإن الأسعار في هذا الربع ستحركها عوامل تشمل تخفيضات إمدادات المنتجين الرئيسيين والبيانات الاقتصادية الصادرة من الصين ومنطقة اليورو، بالإضافة إلى توقعات الطلب المتزايدة مع حلول فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي وسط توقعات بانخفاض المعروض.

وستوفر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر مارس/ آذار يومي الخميس والجمعة مؤشرات أكثر وضوحا لسياسة الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يتسع نطاق القتال في غزة حيث قد تبدأ إسرائيل اجتياحا بريا على رفح في جنوب القطاع، الأمر الذي قد يزيد من فرص نشوب حرب أوسع قد تؤدي إلى اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، لم تظهر أي علامات أخرى على نشوب صراع مباشر بين إسرائيل وإيران، وهي منتج رئيسي للنفط، منذ الأسبوع الماضي.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى شركة فوجيتومي للأوراق المالية المحدودة «التوترات بين إيران وإسرائيل تراجعت، لكن من المتوقع أن تتفاقم الهجمات الإسرائيلية على غزة، كما أن خطر امتداد الصراع إلى الدول المجاورة يعزز أسعار النفط».

وأظهرت بيانات أخرى لإدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الأميركية انخفضت على غير متوقع الأسبوع الماضي مع قفزة في الصادرات، في حين هبطت مخزونات البنزين أقل من المتوقع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام تراجعت 6.4 مليون برميل إلى 453.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 825 ألف برميل.
ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

ذكرت مصادر مطلعة اليوم الجمعة أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي لم تتوصل إلى الإجماع اللازم لصياغة بيان مشترك واختارت عوضا عن ذلك أن يصدر رئيس اللجنة بيانا يقر بالتداعيات السلبية‭‭‭‭ ‬‬‬‬للصراعات في أوروبا والشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي.

وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة في بيان «أعضاء اللجنة ناقشوا التداعيات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الصراعات الحالية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والأزمة الإنسانية في غزة واضطرابات الشحن في البحر الأحمر».

وأضاف البيان «مع الإشارة إلى أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ليست المنبر لحل القضايا الجيوسياسية والأمنية وأن مناقشة هذه القضايا ستتم في محافل أخرى، فإن أعضاء اللجنة أقروا بأن هذه الظروف لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي. ويجب ألا يكون العصر الحالي عصر الحروب والصراعات».
____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ستنمو خلال العام الحالي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، إذ تزداد التحديات بفعل الحرب في غزة والهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر وخفض إنتاج النفط ووجود تحديات قائمة تتمثل في ارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض.

وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2024 إلى 2.7 بالمئة من 3.4 بالمئة في توقعات أكتوبر تشرين الأول. وينطوي ذلك على تحسن مقارنة بمعدل نمو حققته المنطقة العام الماضي بلغ 1.9 بالمئة.

وجاء تعديل التوقعات بالخفض مدفوعا بالصراعات في السودان والضفة الغربية وغزة، فضلا عن خفض دول الخليج لإنتاج النفط، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.

وقال الصندوق «في 2025، من المتوقع أن يسجل النمو ارتفاعا إلى 4.2 بالمئة حيث يُفترض أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة بالتدريج».

وقال «هناك الكثير من الضبابية، ومن المتوقع أن يظل النمو على المدى المتوسط أقل دون المتوسطات المعتادة قبل الجائحة».

ويتوقع الصندوق أن تحقق البلدان المصدرة للنفط أداء أفضل من غيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن تحقق هذا البلدان نموا 2.9 بالمئة هذا العام، بزيادة نقطة مئوية عن العام الماضي.

وقال «من المتوقع أيضا أن تواصل التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، وأبرزها من جانب السعودية، كبح النمو في هذا العام»، مضيفا أن «زيادة إنتاج النفط عن المتوقع» سيعزز النمو في الدول الأخرى المنتجة النفط والغاز خارج منطقة الخليج.

اتفق أعضاء أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات لإنتاج النفط تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو حزيران لدعم الأسواق. وساعد ذلك في إبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.

وأبقى اجتماع لوزراء النفط من أكبر الدول المنتجة في أوبك+ في وقت سابق من الشهر الحالي على سياسة إمدادات النفط دون تغيير. ويضم التحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والقائد الفعلي لها السعودية، وحلفاء بقيادة روسيا.

وقال صندوق النقد «تم تخفيض توقعات النمو للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بمقدار 1.3 نقطة مئوية منذ أكتوبر، ومن المتوقع حاليا أن ترتفع إلى نسبة بسيطة تبلغ 2.4 بالمئة في عام 2024. ومع ذلك، يُتوقع أن تقلل الخطط الطموحة لتنويع الأنشطة الاقتصادية الاعتماد على إنتاج الهيدروكربونات».

وفيما يتعلق بالبلدان المصدرة للنفط غير الخليجية، رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاداتها إلى 3.3 بالمئة في العام الحالي، مقارنة بتقديرات أكتوبر تشرين الأول عند ثلاثة بالمئة.

وقال «طول أمد الاضطرابات في البحر الأحمر يمكن أن يستمر في التأثير على أحجام التجارة وتكاليف الشحن، مع تضاعف التأثير على مصر من خلال تراجع إيرادات قناة السويس».

وأضاف «الصراع في غزة وإسرائيل يعتبر من المخاطر الرئيسية التي تُحدث تطورات سلبية على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما المخاطر المتمثلة في مزيد من التصعيد أو صراع طويل الأمد، وتعطيل حركة التجارة والشحن».

شاهد | البث المباشر لقناة الغد