صندوق النقد يتوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن السياسات الاقتصادية
ذكر صندوق النقد الدولي في بيان أنه توصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن تسهيل تمويل ممتد مدته أربع سنوات، شريطة أن توافق عليه إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي.
وقال البيان إن السلطات اللبنانية وافقت على إجراء “عدة إصلاحات حاسمة” قبل اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المالية الدولية.
من جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن المفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي في سبيل التوصل إلى إتفاق، معتبراً أن المفاوضات مع الصندوق هي جواز العبور المطلوب والأساسي لدعم لبنان من قبل أصدقائه في العالم.
وشدد ميقاتي، خلال إستقباله وفدا مشتركا من المجلس الإقتصادي الإجتماعي والهيئات الاقتصادية، اليوم الخميس، على أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلباً دولياً وإحدى الإلتزامات التي يطلبها صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن زيادة الطلب على الليرة اللبنانية في الفترة الماضية تبعه ارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي، كما أنه تم طبع كميات من العملة الوطنية خلال العامين 2020-2021.
وتابع ميقاتي: “مصرف لبنان يحتاج إلى بعض الوقت لضبط وضع السيولة في الدولة وإعادة إنتظام موضوع الرواتب بشكل كلي، علماً أن المصرف المركزي إتخذ قراراً بإحالة المصرف الذي لا يدفع الرواتب بشكل كامل على الهيئة المصرفية العليا”، موضحاً أن الرواتب ستُدفع كاملة وسيعود الوضع إلى طبيعته.
وقال إن موضوع القمح يجري حلّه، وأن مجلس الوزراء رصد مبلغ 15 مليون دولار أمريكي لشراء القمح، متابعاً: “يؤسفني القول إننا تلقينا تقارير رسمية أشارت إلى إخفاء كميات كبيرة من الطحين في بعض الأفران والمستودعات، إما لتهريبها إلى خارج الأراضي اللبنانية، أو لبيعها في السوق السوداء، كما تبين أن بعض الكميات التي خزّنتها المطاحن أصيب ببعض العفن والرطوبة”، مؤكداً أن المسألة باتت بيد القضاء الذي ختم المطاحن المعنية بالشمع الأحمر.
