صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع التضخم بمصر لأعلى قليلا من 10% نهاية 2017-2018
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، سوبير لال، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق يتوقع وصول التضخم في مصر إلى أعلى قليلا من 10% بنهاية السنة المالية الحالية 2017-2018، التي تنتهي في نهاية يونيو/ حزيران المقبل، على أن يصل لمعدل في خانة الآحاد بنهاية مدة البرنامج.
وبعد أيام من تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقعت مصر قرضا مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار، وأُفرج عن الشريحة الأولى بقيمة 4 مليارات على دفعتين.
وقال لال، في مؤتمر صحفي للصندوق عن مصر عبر الإنترنت، “الدفعة الثالثة (لمصر من قرض الصندوق) تتوقف على المراجعة الثانية قبل نهاية ديسمبر، الدفعة الجديدة تصل إلى ملياري دولار”.
تنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
وأضاف لال، “تحرير سعر الصرف كان ضروريا لمعالجة نقص العملة، السوق الموازية اختفت، هناك حرية في السوق والسعر مستقر الآن، موقف السياسة النقدية في مصر ملائم حتى الآن”.
كان البنك المركزي المصري أغلق العشرات من شركات الصرافة خلال العامين الماضيين في وقت كانت تعاني في البلاد من شح شديد في العملة الصعبة وتركزها في شركات الصرافة التي كانت تضارب بها وتبيعها في السوق السوداء لمن يحتاج إليها من رجال الأعمال والمستوردين.
غير أن المركزي والبنوك العاملة في البلاد باتت تتمتع بوفرة في السيولة الدولارية نتجت عن بيع الأفراد ما بحوزتهم عندما كانت هناك مخاوف لبعض الوقت من تراجع سعره وعن تحويلات المصريين في الخارج وشراء الأجانب المكثف لأدوات الدين المصرية وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وكذلك نتيجة للتعافي الجزئي لإيرادات السياحة.
وقال لال، في المؤتمر الصحفي، “نتوقع أن يبلغ معدل التضخم في مصر أعلى قليلا من 10% بنهاية 2017-2018 والوصول لرقم أحادي بنهاية البرنامج” البالغة مدته 3 سنوات.
وهبطت المؤشرات الرئيسية للتضخم في مصر في أغسطس/ آب من أعلى مستوياتها في عقود التي سجلتها في يوليو/ تموز حينما ارتفعت أسعار الطاقة في إطار إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مطلع سبتمبر/ أيلول إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 31.9% على أساس سنوي في أغسطس/ آب من 33% في يوليو/ تموز.
وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا مثل الأغذية نظرا للتقلبات الحادة في أسعارها، انخفض إلى 34.86% من 35.26%.
