«النقد الدولي» يتفق مع مصر على قرض 12 مليار دولار.. ويدعو شركاءها للوقوف بجانبها
قال صندوق النقد الدولي اليوم، الخميس، إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات، داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو/ تموز عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات، بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأضاف الصندوق، أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة.
وسعت مصر بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011 إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.
لكن ذلك الاتفاق لم ير النور، نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمي،ن الذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد، وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.
وقال الصندوق في البيان الصحفي، إن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق العملة، وتقليص عجز الموازنة، وخفض الدين الحكومي، مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض الدين من 98% من الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88% في 2018-2019.
وأضاف الصندوق، أن البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وفرض ذلك ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية المصرية، التي نزلت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 15.5 مليار دولار في يوليو/ تموز.
واستقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية دون تغيير عند 14% في يوليو/ تموز، بينما تراجع التضخم الأساسي بشكل طفيف، لكنه ظل عند أعلى مستوى في 7 سنوات عند 12.31% مع استمرار تأثير خفض قيمة العملة هذا العام.
وقال الصندوق، في بيانه الصحفي اليوم الخميس، الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي، وفورات الميزانية التي ستتحقق من إجراءات أخرى ستنفق جزئيا على الحماية الاجتماعية، يشمل ذلك تحديدا دعم الغذاء وتحويلات مالية لفئات اجتماعية منتقاة.
وأضاف البيان، وعن طريق تطبيق برنامج الإصلاح الحكومي وبمساعدة أصدقاء مصر، سيستعيد الاقتصاد المصري كامل قدرته، وسيساعد ذلك في تحقيق نمو مصحوب بفرص العمل الوفيرة تعود ثماره على الجميع ويرفع مستوى معيشة الشعب المصري، وسيكون من المفيد جدا أن يمد شركاء مصر يد العون في هذا التوقيت الحرج.
