قال فيتور جاسبر مدير الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن بوسع الولايات المتحدة تقديم مزيد من الدعم المالي لاقتصادها، بما سيكون له أثر إيجابي على فرص النمو في المدى الطويل.
وأبلغ جاسبر مؤتمرا صحفيا خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي “استعادة النمو شرط بالغ الأهمية لعلاج مستوى الدين العام المرتفع.”
قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ستنمو خلال العام الحالي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، إذ تزداد التحديات بفعل الحرب في غزة والهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر وخفض إنتاج النفط ووجود تحديات قائمة تتمثل في ارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2024 إلى 2.7 بالمئة من 3.4 بالمئة في توقعات أكتوبر تشرين الأول. وينطوي ذلك على تحسن مقارنة بمعدل نمو حققته المنطقة العام الماضي بلغ 1.9 بالمئة.
وجاء تعديل التوقعات بالخفض مدفوعا بالصراعات في السودان والضفة الغربية وغزة، فضلا عن خفض دول الخليج لإنتاج النفط، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.
وقال الصندوق «في 2025، من المتوقع أن يسجل النمو ارتفاعا إلى 4.2 بالمئة حيث يُفترض أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة بالتدريج».
وقال «هناك الكثير من الضبابية، ومن المتوقع أن يظل النمو على المدى المتوسط أقل دون المتوسطات المعتادة قبل الجائحة».
ويتوقع الصندوق أن تحقق البلدان المصدرة للنفط أداء أفضل من غيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن تحقق هذا البلدان نموا 2.9 بالمئة هذا العام، بزيادة نقطة مئوية عن العام الماضي.
وقال «من المتوقع أيضا أن تواصل التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، وأبرزها من جانب السعودية، كبح النمو في هذا العام»، مضيفا أن «زيادة إنتاج النفط عن المتوقع» سيعزز النمو في الدول الأخرى المنتجة النفط والغاز خارج منطقة الخليج.
اتفق أعضاء أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات لإنتاج النفط تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو حزيران لدعم الأسواق. وساعد ذلك في إبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.
وأبقى اجتماع لوزراء النفط من أكبر الدول المنتجة في أوبك+ في وقت سابق من الشهر الحالي على سياسة إمدادات النفط دون تغيير. ويضم التحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والقائد الفعلي لها السعودية، وحلفاء بقيادة روسيا.
وقال صندوق النقد «تم تخفيض توقعات النمو للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بمقدار 1.3 نقطة مئوية منذ أكتوبر، ومن المتوقع حاليا أن ترتفع إلى نسبة بسيطة تبلغ 2.4 بالمئة في عام 2024. ومع ذلك، يُتوقع أن تقلل الخطط الطموحة لتنويع الأنشطة الاقتصادية الاعتماد على إنتاج الهيدروكربونات».
وفيما يتعلق بالبلدان المصدرة للنفط غير الخليجية، رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاداتها إلى 3.3 بالمئة في العام الحالي، مقارنة بتقديرات أكتوبر تشرين الأول عند ثلاثة بالمئة.
وقال «طول أمد الاضطرابات في البحر الأحمر يمكن أن يستمر في التأثير على أحجام التجارة وتكاليف الشحن، مع تضاعف التأثير على مصر من خلال تراجع إيرادات قناة السويس».
وأضاف «الصراع في غزة وإسرائيل يعتبر من المخاطر الرئيسية التي تُحدث تطورات سلبية على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما المخاطر المتمثلة في مزيد من التصعيد أو صراع طويل الأمد، وتعطيل حركة التجارة والشحن».
قال مسؤول بصندوق النقد الدولي يوم الخميس إن برنامج القرض الخاص بمصر ينبغي أن يساعد البلاد على تخفيف عبء ديونها تدريجيا.
وأضاف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي «نتوقع تدريجيا مع تنفيذ البرنامج وتحسن الميزانيات العمومية وزيادة التدفقات أن تصبح مصر قادرة على تقليص وسداد جزء من ديونها».
مصر وصندوق النقد يوقعان اتفاقا على قرض بثمانية مليارات دولار
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في مارس الماضي على قرض لمصر طال انتظاره بثمانية مليارات دولار، وذلك بزيادة عن ثلاثة مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري في مارس إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ أن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
استقر الدولار على نطاق واسع اليوم الأربعاء مما أبقى الين قريبا من أدنى مستوياته في 34 عاما بعد تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، ومنهم رئيسه جيروم باول، أشارت إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة على الأرجح لفترة أطول.
وأحجم كبار مسؤولي البنك المركزي الأميركي، ومنهم باول، أمس الثلاثاء عن تقديم أي توجيه بشأن الموعد الذي قد يتم فيه خفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن التقييد في السياسة النقدية يجب أن يستمر لفترة أطول، مما بدد آمال المستثمرين في تيسير كبير هذا العام.
جاءت هذه التعليقات في أعقاب سلسلة من البيانات في الأسابيع القليلة الماضية سلطت الضوء على قوة الاقتصاد الأمريكي إلى جانب التضخم المستمر.
وقال باول في منتدى في واشنطن «في الوقت الحالي، نظرا لقوة سوق العمل والتقدم بالنسبة للتضخم حتى الآن، من المناسب السماح للسياسة التقييدية بمزيد من الوقت للعمل، والسماح للبيانات والتوقعات المتغيرة بإرشادنا».
وكان الدولار مستقرا على نطاق واسع، وسجل اليورو 1.062 دولار في التعاملات الآسيوية، وهو ليس بعيدا عن أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف البالغ 1.06013 دولار الذي لامسه أمس الثلاثاء. ومقابل سلة من العملات، سجل الدولار في أحدث قراءة 106.33، أي أقل بقليل من ذروة خمسة أشهر عند 106.51 التي لامسها أمس.
أدت تعليقات باول إلى سحق أي توقعات باقية بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الأجل القريب.
ويتوقع المتداولون الآن تخفيضات بمقدار 41 نقطة أساس في عام 2024، وهو ما يقل كثيرا عن 160 نقطة أساس كانت متوقعة في بداية العام.
وساعدت التصريحات التي تشير إلى استمرار الفائدة المرتفعة لوقت أطول على دفع عوائد سندات الخزانة للصعود.
وظل الين، وهو شديد التأثر بعوائد السندات الأمريكية، عالقا عند مستويات شوهدت آخر مرة في عام 1990، مع اقتراب العملة اليابانية من مستوى 155 مقابل الدولار الذي يخشى المتعاملون أن يؤدي إلى تدخل السلطات اليابانية.
وسجل الين في أحدث التعاملات اليوم الأربعاء 154.65 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى في 34 عاما عند 154.79 في الجلسة السابقة. وانخفضت العملة اليابانية حوالي تسعة بالمئة مقابل الدولار هذا العام.
وكانت آخر مرة تدخلت فيها اليابان في سوق العملات في عام 2022، حين أنفقت ما يقدر بنحو 60 مليار دولار للدفاع عن الين.
وبالنسبة العملات الأخرى، سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2425 دولار، مرتفعا 0.01 بالمئة خلال اليوم لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 1.24055 دولار الذي لامسه أمس الثلاثاء.
وصعد الدولار الأسترالي 0.12 إلى 0.641 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.22 إلى 0.589 دولار.
___________________________
