صندوق النقد: حزمة قروض باكستان تتطلب إجراءات مالية طموحة
قال مسؤولون بالنقد الدولي اليوم الاثنين أن حزمة قروض باكستان البالغة قيمتها 6 مليارات دولار التي وافق عليها الصندوق الأسبوع الماضي ستتطلب إجراءات مالية “طموحة جدا” والتزاما مستداما حتى تنجح خطة الإنقاذ.
وتتوقع الاتفاقية البالغة مدتها 3 سنوات التي وافق عليها مجلس الصندوق الأسبوع الماضي، وهي حزمة الإنقاذ الثالثة عشرة لباكستان منذ أواخر الثمانينيات، هبوطا حادا في قيمة العملة المحلية الروبية بعدما وافق المركزي على “سعر صرف مرن للعملة تحدده السوق”.
وتتوقع الاتفاقية أيضا إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية، وتوسيع قاعدة الضرائب لزيادة الإيرادات الضريبية، التي تقدر حاليا بأقل من 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 4 أو 5 نقاط مئوية.
ومع تباطؤ النمو وعجز في الميزانية زاد إلى أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطيات عملة تقل عن 8 مليارات دولار، أو ما يكفي لتغطية فاتورة الواردات لمدة 1.7 شهر، أصبحت باكستان على شفا أزمة في الدين وميزان المدفوعات.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لباكستان ارنستو راميريز ريجو إن أهداف البرنامج صعبة، لكن حكومة رئيس الوزراء عمران خان، التي تولت السلطة العام الماضي متعهدة بعدم اللجوء للصندوق، قد التزمت بها.
وقال ريجو في مؤتمر صحفي “نعتقد بالتأكيد أن استدامة الدين في إطار البرنامج ستكون مضمونة”، مضيفا أن ذلك سيتطلب ضبطا ماليا “طموحا جدا”، من خلال تحسين حصيلة الإيرادات في الأساس.
