قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إنه بدأ محادثات عن بُعد هذا الأسبوع مع المسؤولين اللبنانيين بشأن خطة الإصلاح الاقتصادي الحكومية، وإن المحادثات ستستمر في الأيام القادمة.
وقالت متحدثة باسم الصندوق عن المحادثات التي بدأت يوم الاثنين “الهدف من هذه المناقشات هو التوصل إلى إطار شامل يمكن أن يساعد لبنان في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في الوقت الراهن واستعادة استدامة الأوضاع والنمو.”.
التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون في باريس اليوم الجمعة لإجراء محادثات بخصوص كيفية إنهاء القتال عبر الحدود بين جماعة حزب الله وإسرائيل وتخفيف حدة الجمود السياسي في لبنان.
وورد في بيان صادر عن مكتب ميقاتي أنه ناقش مع ماكرون اقتراحا فرنسيا لإنهاء القتال عبر الحدود به تصور لزيادة الدعم للجيش اللبناني وانسحاب مقاتلي حزب الله من مسافة عشرة كيلومترات من الحدود.
وذكر البيان أن ميقاتي شكر ماكرون على جهوده «من أجل وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان ودعم الجيش بالعتاد والخبرات لتمكينه من تنفيذ مهامه كاملة».
وانخرط حزب الله في اشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر الحدود اللبنانية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وهي أخطر أعمال قتالية بينهما منذ الحرب التي نشبت بينهما في عام 2006.
وأجج القتال المخاوف إزاء حدوث مزيد من التصعيد.
وذكر البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء أن ماكرون وميقاتي ناقشا أيضا ضرورة انتخاب رئيس جديد في لبنان بعد أكثر من عام ونصف العام من ترك الرئيس السابق ميشال عون منصبه، مما يعمق حالة شلل سياسي في ظل استمرار معاناة لبنان من أزمات مالية حادة.
وجاء في بيان ميقاتي «جددت التأكيد أن مدخل الحل للأزمات في لبنان هو في انتخاب رئيس جديد لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية والبدء بتنفيذ الاصلاحات الضرورية» .
____________________
أعلن حزب الله اليوم الجمعة عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال بمحيط موقع المطلة بصاروخ موجه وسقوطهم بين قتيل وجريح.
وقال الحزب في بيان له «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد رصدٍ دقيق وترقّب لقواتِ العدو، وعند وصول آلية من نوع هامر إلى موقع المطلة وتجمع الجنود حولها عند الساعة 18:50 من عصر يوم الجمعة استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخٍ موجه ما أدى إلى تدميرها وسقوط الجنود بين قتيل وجريح».
وفي وقت سابق من اليوم أعلن حزب الله عن استهداف التجهيزات التجسسيّة في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدّى إلى تدميرها.
قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ستنمو خلال العام الحالي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، إذ تزداد التحديات بفعل الحرب في غزة والهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر وخفض إنتاج النفط ووجود تحديات قائمة تتمثل في ارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2024 إلى 2.7 بالمئة من 3.4 بالمئة في توقعات أكتوبر تشرين الأول. وينطوي ذلك على تحسن مقارنة بمعدل نمو حققته المنطقة العام الماضي بلغ 1.9 بالمئة.
وجاء تعديل التوقعات بالخفض مدفوعا بالصراعات في السودان والضفة الغربية وغزة، فضلا عن خفض دول الخليج لإنتاج النفط، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.
وقال الصندوق «في 2025، من المتوقع أن يسجل النمو ارتفاعا إلى 4.2 بالمئة حيث يُفترض أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة بالتدريج».
وقال «هناك الكثير من الضبابية، ومن المتوقع أن يظل النمو على المدى المتوسط أقل دون المتوسطات المعتادة قبل الجائحة».
ويتوقع الصندوق أن تحقق البلدان المصدرة للنفط أداء أفضل من غيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن تحقق هذا البلدان نموا 2.9 بالمئة هذا العام، بزيادة نقطة مئوية عن العام الماضي.
وقال «من المتوقع أيضا أن تواصل التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، وأبرزها من جانب السعودية، كبح النمو في هذا العام»، مضيفا أن «زيادة إنتاج النفط عن المتوقع» سيعزز النمو في الدول الأخرى المنتجة النفط والغاز خارج منطقة الخليج.
اتفق أعضاء أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات لإنتاج النفط تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو حزيران لدعم الأسواق. وساعد ذلك في إبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.
وأبقى اجتماع لوزراء النفط من أكبر الدول المنتجة في أوبك+ في وقت سابق من الشهر الحالي على سياسة إمدادات النفط دون تغيير. ويضم التحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والقائد الفعلي لها السعودية، وحلفاء بقيادة روسيا.
وقال صندوق النقد «تم تخفيض توقعات النمو للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بمقدار 1.3 نقطة مئوية منذ أكتوبر، ومن المتوقع حاليا أن ترتفع إلى نسبة بسيطة تبلغ 2.4 بالمئة في عام 2024. ومع ذلك، يُتوقع أن تقلل الخطط الطموحة لتنويع الأنشطة الاقتصادية الاعتماد على إنتاج الهيدروكربونات».
وفيما يتعلق بالبلدان المصدرة للنفط غير الخليجية، رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاداتها إلى 3.3 بالمئة في العام الحالي، مقارنة بتقديرات أكتوبر تشرين الأول عند ثلاثة بالمئة.
وقال «طول أمد الاضطرابات في البحر الأحمر يمكن أن يستمر في التأثير على أحجام التجارة وتكاليف الشحن، مع تضاعف التأثير على مصر من خلال تراجع إيرادات قناة السويس».
وأضاف «الصراع في غزة وإسرائيل يعتبر من المخاطر الرئيسية التي تُحدث تطورات سلبية على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما المخاطر المتمثلة في مزيد من التصعيد أو صراع طويل الأمد، وتعطيل حركة التجارة والشحن».
