قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن الصندوق يتابع بدقة التطورات التي تجري في السودان بعد سيطرة الجيش على السلطة من الحكومة الانتقالية لكنها أضافت أن “من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة في السودان”.
وجاء رد الصندوق على استفسار من رويترز بعد أن أعلن البنك الدولي وقف المدفوعات وأي عمليات جديدة في السودان.
دعت الولايات المتحدة اليوم الاربعاء جميع الأطراف المتحاربة في السودان إلى وقف الهجمات على الفور في منطقة الفاشر بولاية شمال دارفور في الوقت الذي يقاتل فيه الجيش السوداني قوات الدعم السريع للسيطرة على الدولة شاسعة المساحة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إنها «منزعجة من مؤشرات على هجوم وشيك» على المدينة من قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها قد يعرض للخطر المدنيين ومن بينهم مئات الآلاف من النازحين.
وعبرت أيضا عن انزعاجها مما تردد عن قيام قوات الدعم السريع بتدمير عدة قرى في غرب الفاشر، فضلا عن قصف جوي «عشوائي» وقيود مفروضة على المساعدات الإنسانية من قبل القوات المسلحة السودانية.
وكتب ماثيو ميلر المتحدث باسم الوزارة «يواجه قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لهما الاختيار بين تصعيد العنف واستدامة معاناة شعبهم مع المغامرة بتفكك بلادهم، أو وقف الهجمات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والاستعداد بحسن نية للمفاوضات لإنهاء هذه الحرب وإعادة السلطة لشعب السودان».
وعصفت الهجمات حول الفاشر بهدنة كانت تحميها من حرب تدور رحاها منذ عام، مما أدى إلى صدور تحذيرات من موجة جديدة من العنف الطائفي ومخاطر إنسانية على 1.6 مليون من السكان متكدسين في عاصمة شمال دارفور.
والفاشر هي آخر المدن الرئيسية في إقليم دارفور الشاسع بغرب السودان التي لم تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع. واجتاحت قوات الدعم السريع وحلفاؤها أربع عواصم لولايات أخرى في دارفور العام الماضي.
ويقول سكان ووكالات إغاثة ومحللون إن القتال من أجل السيطرة على الفاشر، وهي مركز تاريخي للسلطة، قد يطول أمده ويذكي توترات عرقية تجلت في صراع دار في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في المنطقة وامتد عبر حدود السودان مع تشاد.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
حذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة من أن نحو 800 ألف شخص في مدينة الفاشر السودانية معرضون لخطر شديد ومباشر في ظل تفاقم أعمال العنف والتهديد بإطلاق العنان لصراع قبلي دموي في جميع أنحاء دارفور.
واندلعت الحرب في السودان قبل عام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ، ما أحدث أكبر أزمة نازحين في العالم.
وقالت روزماري ديكارلو، مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، لمجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا إن الاشتباكات بين قوات الدعم السريع وأفراد من قوات الدفاع الشعبي المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية تقترب من الفاشر عاصمة شمال دارفور.
وذكرت ديكارلو «القتال في الفاشر قد يطلق العنان لصراع قبلي دموي في جميع أنحاء دارفور»، مرددة تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أطلقه يوم الإثنين.
وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون نسمة، أي نصف عدد سكان السودان، بحاجة إلى المساعدة، وفر نحو ثمانية ملايين من منازلهم.
وقالت أديم وسورنو مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «يشكل العنف خطرا شديدا وفوريا على 800 ألف مدني مقيمين في الفاشر».
وأضافت «ويهدد ذلك بإثارة مزيد من العنف في أجزاء أخرى من دارفور حيث يوجد أكثر من تسعة ملايين شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية».
وقالت هيئة عالمية معنية بالأمن الغذائي تدعمها الأمم المتحدة أواخر الشهر الماضي إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء فوري «لمنع حدوث خسائر في الأرواح على نطاق واسع والانهيار التام لسبل العيش وتجنب أزمة جوع كارثية في السودان».
وتعهد مانحون بتقديم أكثر من ملياري دولار للسودان الذي مزقته الحرب في مؤتمر عُقد في باريس يوم الإثنين.
____________________
قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ستنمو خلال العام الحالي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، إذ تزداد التحديات بفعل الحرب في غزة والهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر وخفض إنتاج النفط ووجود تحديات قائمة تتمثل في ارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2024 إلى 2.7 بالمئة من 3.4 بالمئة في توقعات أكتوبر تشرين الأول. وينطوي ذلك على تحسن مقارنة بمعدل نمو حققته المنطقة العام الماضي بلغ 1.9 بالمئة.
وجاء تعديل التوقعات بالخفض مدفوعا بالصراعات في السودان والضفة الغربية وغزة، فضلا عن خفض دول الخليج لإنتاج النفط، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.
وقال الصندوق «في 2025، من المتوقع أن يسجل النمو ارتفاعا إلى 4.2 بالمئة حيث يُفترض أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة بالتدريج».
وقال «هناك الكثير من الضبابية، ومن المتوقع أن يظل النمو على المدى المتوسط أقل دون المتوسطات المعتادة قبل الجائحة».
ويتوقع الصندوق أن تحقق البلدان المصدرة للنفط أداء أفضل من غيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن تحقق هذا البلدان نموا 2.9 بالمئة هذا العام، بزيادة نقطة مئوية عن العام الماضي.
وقال «من المتوقع أيضا أن تواصل التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، وأبرزها من جانب السعودية، كبح النمو في هذا العام»، مضيفا أن «زيادة إنتاج النفط عن المتوقع» سيعزز النمو في الدول الأخرى المنتجة النفط والغاز خارج منطقة الخليج.
اتفق أعضاء أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات لإنتاج النفط تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو حزيران لدعم الأسواق. وساعد ذلك في إبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.
وأبقى اجتماع لوزراء النفط من أكبر الدول المنتجة في أوبك+ في وقت سابق من الشهر الحالي على سياسة إمدادات النفط دون تغيير. ويضم التحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والقائد الفعلي لها السعودية، وحلفاء بقيادة روسيا.
وقال صندوق النقد «تم تخفيض توقعات النمو للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بمقدار 1.3 نقطة مئوية منذ أكتوبر، ومن المتوقع حاليا أن ترتفع إلى نسبة بسيطة تبلغ 2.4 بالمئة في عام 2024. ومع ذلك، يُتوقع أن تقلل الخطط الطموحة لتنويع الأنشطة الاقتصادية الاعتماد على إنتاج الهيدروكربونات».
وفيما يتعلق بالبلدان المصدرة للنفط غير الخليجية، رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاداتها إلى 3.3 بالمئة في العام الحالي، مقارنة بتقديرات أكتوبر تشرين الأول عند ثلاثة بالمئة.
وقال «طول أمد الاضطرابات في البحر الأحمر يمكن أن يستمر في التأثير على أحجام التجارة وتكاليف الشحن، مع تضاعف التأثير على مصر من خلال تراجع إيرادات قناة السويس».
وأضاف «الصراع في غزة وإسرائيل يعتبر من المخاطر الرئيسية التي تُحدث تطورات سلبية على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما المخاطر المتمثلة في مزيد من التصعيد أو صراع طويل الأمد، وتعطيل حركة التجارة والشحن».
