صندوق النقد يحث لبنان على إجراء ضبط مالي «فوري وكبير»
قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن لبنان يحتاج إلى ضبط مالي “فوري وكبير” لتحسين القدرة على خدمة الدين العام، الذي تجاوز 150% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017.
وقال بيان للصندوق الليلة الماضية، إن المديرين التنفيذيين اتفقوا مع فحوى تقييم للخبراء حث لبنان في فبراير شباط على التثبيت الفوري لأركان سياسته المالية عن طريق خطة ضبط تستهدف استقرار نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي ثم وضعها على مسار نزولي واضح.
ونسبة ديون لبنان إلى ناتجه الإجمالي هي ثالث أكبر نسبة من نوعها في العالم.
وقال بيان المجلس التنفيذي للصندوق، “شدد المديرون على أن ضبطا ماليا فوريا وكبيرا يعد ضروريا لتحسين القدرة على خدمة الدين، وهو ما سيتطلب التزاما سياسيا قويا ومستداما”.
وجدد تقديراته لنمو اقتصادي منخفض بين واحد و1.5% في 2017 و2018، وقال “المحركات التقليدية للنمو في لبنان تقبع تحت ضغط في ظل الأداء الضعيف لقطاعي العقارات والإنشاءات ومن المستبعد أن يكون أي انتعاش قوي قريبا.
“وبالنظر إلى المستقبل، وفي ظل السياسات الحالية فمن المتوقع أن يزيد النمو تدريجيا صوب 3% على المدى المتوسط”.
تضرر الاقتصاد اللبناني بفعل الحرب الدائرة في سوريا، وتراجعت معدلات النمو السنوي إلى ما بين 1-2% من ما بين 8-10% في السنوات الأربع قبل الحرب، وتعاني ركيزتان سابقتان من ركائز الاقتصاد هما السياحة الخليجية والعقارات الفاخرة.
كُلف رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة إثر الانتخابات البرلمانية، التي جرت الشهر الماضي، وكانت الأولى للبنان منذ 2009، وقد شدد على ضرورة المضي قدما في إصلاحات اقتصادية طال تأخرها.
وترغب الدول والمؤسسات المانحة أن يشكل لبنان حكومة سريعا وأن ينفذ إصلاحات كي يفرجوا عن تمويل بمليارات الدولارات تعهدوا به خلال مؤتمر استضافته باريس في أبريل نيسان. وتعهد الحريري بخفض نسبة عجز الميزانية للناتج المحلي الإجمالي خمسة بالمئة على مدى خمس سنوات.
وقال مديرو الصندوق، إن “استراتيجية مالية واضحة المعالم، تشمل مزيجا من إجراءات الدخل والإنفاق، بما يصل إلى حوالي 5 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، تعد طموحا لكنها ضرورية” لتحقيق استقرار الدين العام ووضعه في مسار نزولي على المدى المتوسط.
وأوصوا بزيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة وكبح أجور الوظائف العامة وخفض دعم الكهرباء تدريجيا. وفي العام الماضي أنفقت الحكومة 1.3 مليار دولار لدعم أسعار الكهرباء بما يعادل 13% من النفقات الأولية.
واليوم الجمعة، قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، التي تمنح لبنان تصنيف B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، إن نسبة فوائد الديون إلى الإيرادات في لبنان هي الأعلى في العالم عند 42.9%.
وقال إليسا باريسي-كابوني المحللة لدى موديز، في بيان، “يتضافر هذا مع متوسط أجل استحقاق بنحو خمس سنوات ليسلط الضوء على حساسية لبنان البالغة لزيادات أسعار الفائدة”.
وبدت موديز أكثر تفاؤلا إزاء توقعات نمو لبنان عن صندوق النقد وقالت إن الاقتصاد نما حوالي 1.9% في 2017 وإنها تتوقع نموه 2.5% في 2018 و3% في 2019.
ترتكز هذه النظرة على توقعات لمزيد من التنسيق في السياسة الاقتصادية وانحسار الصراع في سوريا وبدء تدفق الأموال التي وعد بها المانحون خلال مؤتمر باريس.
