رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 3.8% خلال 2016، مقارنة بتوقعات بنمو 3.3% في تقريره الصادر في أبريل/ نيسان.
ولم يعط الصندوق، في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر اليوم الثلاثاء، مبررات لرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، الذي يواجه متاعب منذ انتفاضة عام 2011، التي أطاحت بنظام حسني مبارك.
لكن التقرير، قال في إشارة إلى منطقة الشرق الأوسط إجمالا، إن الإصلاحات الأخيرة وأسعار النفط المنخفضة ساعدت في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة.
وأضاف، “مع ذلك فإن النمو يظل هشا بسبب المخاوف الأمنية والتوترات الاجتماعية والعوائق الهيكلية المزمنة”.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو في مصر خلال 2017 إلى 4% مقارنة مع توقعاته السابقة في إبريل/ نيسان بنمو 4.3%.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر نموا بنسبة 4.2% في 2015 وفقا لبيانات الصندوق.
وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011، التي ترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها من العملات الأجنبية.
وكانت وزارة التخطيط المصرية، قالت الشهر الماضي، إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 3.6% في الربع الثالث من السنة المالية 2015-2016 مقارنة مع 3.3% قبل عام.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/ تموز.
وتوقع صندوق النقد اليوم، الثلاثاء، ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية بمصر إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016، وذلك من توقعاته السابقة بعجز 5.3%.
وخفض الصندوق توقعاته لعجز ميزان المعاملات الجارية في 2017 إلى 5.2% من 5.3% في توقعاته السابقة.
وبلغ عجز المعاملات الجارية لمصر 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 وفق بيانات الصندوق.
وخفض صندوق النقد أيضا توقعاته لمعدل البطالة في مصر إلى 12.7% في 2016، وذلك من توقعاته السابقة عند 13% في أبريل/ نيسان.
وأظهرت بيانات الصندوق، أن معدل البطالة في العام المقبل سيتراجع إلى 12.3% وذلك مقارنة مع توقعاته السابقة بمعدل بطالة 12.4%، وبلغت البطالة في مصر وفقا لبيانات الصندوق الدولي 12.9% في 2015.
وقبل انتفاضة عام 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو 7% سنويا لعدة سنوات، لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذي يدخلون سوق العمل.
وقال الصندوق، إن من المتوقع أن يدعم استمرار الإصلاح والتقدم والتحسن التدريجي في الطلب الخارجي الانتعاش الاقتصادي للمنطقة.
