قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إنه حصل على تمويل كاف لإسقاط 334 مليون دولار من ديون الصومال، في تطور قال البنك إنه يقربه من البت في إعفاء الصومال من معظم ديونه البالغة 5.3 مليار دولار.
وقال الصندوق في بيان إن أكثر من 100من الدول الأعضاء به تعهدت بالتمويل.
وكان البنك وصندوق النقد الدوليان قالا في 14 فبراير/ شباط إن من الممكن التوصل لقرار نهائي بشأن الإعفاء من الديون بنهاية مارس/ آذار.
قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ستنمو خلال العام الحالي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، إذ تزداد التحديات بفعل الحرب في غزة والهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر وخفض إنتاج النفط ووجود تحديات قائمة تتمثل في ارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2024 إلى 2.7 بالمئة من 3.4 بالمئة في توقعات أكتوبر تشرين الأول. وينطوي ذلك على تحسن مقارنة بمعدل نمو حققته المنطقة العام الماضي بلغ 1.9 بالمئة.
وجاء تعديل التوقعات بالخفض مدفوعا بالصراعات في السودان والضفة الغربية وغزة، فضلا عن خفض دول الخليج لإنتاج النفط، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.
وقال الصندوق «في 2025، من المتوقع أن يسجل النمو ارتفاعا إلى 4.2 بالمئة حيث يُفترض أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة بالتدريج».
وقال «هناك الكثير من الضبابية، ومن المتوقع أن يظل النمو على المدى المتوسط أقل دون المتوسطات المعتادة قبل الجائحة».
ويتوقع الصندوق أن تحقق البلدان المصدرة للنفط أداء أفضل من غيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن تحقق هذا البلدان نموا 2.9 بالمئة هذا العام، بزيادة نقطة مئوية عن العام الماضي.
وقال «من المتوقع أيضا أن تواصل التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، وأبرزها من جانب السعودية، كبح النمو في هذا العام»، مضيفا أن «زيادة إنتاج النفط عن المتوقع» سيعزز النمو في الدول الأخرى المنتجة النفط والغاز خارج منطقة الخليج.
اتفق أعضاء أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات لإنتاج النفط تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو حزيران لدعم الأسواق. وساعد ذلك في إبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.
وأبقى اجتماع لوزراء النفط من أكبر الدول المنتجة في أوبك+ في وقت سابق من الشهر الحالي على سياسة إمدادات النفط دون تغيير. ويضم التحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والقائد الفعلي لها السعودية، وحلفاء بقيادة روسيا.
وقال صندوق النقد «تم تخفيض توقعات النمو للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بمقدار 1.3 نقطة مئوية منذ أكتوبر، ومن المتوقع حاليا أن ترتفع إلى نسبة بسيطة تبلغ 2.4 بالمئة في عام 2024. ومع ذلك، يُتوقع أن تقلل الخطط الطموحة لتنويع الأنشطة الاقتصادية الاعتماد على إنتاج الهيدروكربونات».
وفيما يتعلق بالبلدان المصدرة للنفط غير الخليجية، رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاداتها إلى 3.3 بالمئة في العام الحالي، مقارنة بتقديرات أكتوبر تشرين الأول عند ثلاثة بالمئة.
وقال «طول أمد الاضطرابات في البحر الأحمر يمكن أن يستمر في التأثير على أحجام التجارة وتكاليف الشحن، مع تضاعف التأثير على مصر من خلال تراجع إيرادات قناة السويس».
وأضاف «الصراع في غزة وإسرائيل يعتبر من المخاطر الرئيسية التي تُحدث تطورات سلبية على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما المخاطر المتمثلة في مزيد من التصعيد أو صراع طويل الأمد، وتعطيل حركة التجارة والشحن».
قال مسؤول بصندوق النقد الدولي يوم الخميس إن برنامج القرض الخاص بمصر ينبغي أن يساعد البلاد على تخفيف عبء ديونها تدريجيا.
وأضاف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي «نتوقع تدريجيا مع تنفيذ البرنامج وتحسن الميزانيات العمومية وزيادة التدفقات أن تصبح مصر قادرة على تقليص وسداد جزء من ديونها».
مصر وصندوق النقد يوقعان اتفاقا على قرض بثمانية مليارات دولار
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في مارس الماضي على قرض لمصر طال انتظاره بثمانية مليارات دولار، وذلك بزيادة عن ثلاثة مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري في مارس إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ أن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
قال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية يوم الجمعة إن الصومال لن يقبل أبدا خطة إثيوبيا لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال، لكنه سيدرس منح إثيوبيا حق الوصول إلى موانئ تجارية إذا تمت مناقشة الأمر بشكل ثنائي.
وأثارت إثيوبيا التي ليس لها منافذ بحرية خلافا دبلوماسيا مع مقديشو في يناير/ كانون الثاني عندما وقعت اتفاقا مع أرض الصومال لاستئجار 20 كيلومترا من سواحلها مقابل الاعتراف بالمنطقة دولة مستقلة.
ووصف الصومال الاتفاق بأنه غير قانوني لأنه يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه على الرغم من أنه يتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991.
وقال مسؤول كيني كبير يوم الخميس إن من أجل نزع فتيل التوتر اقترحت كينيا بالتشاور مع جيبوتي والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا «إيجاد» معاهدة بحرية تحكم كيفية وصول الدول غير الساحلية في المنطقة إلى الموانئ بشروط تجارية.
وقال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي عمر لرويترز إنه قبل مناقشة الوصول إلى الموانئ بشكل ثنائي، يتعين على إثيوبيا إلغاء اتفاقها مع أرض الصومال.
وأضاف «الصومال لن يقبل أبدا بقاعدة بحرية».
وتابع «الصومال مستعد للوصول (إلى الموانئ) وفقا لقانون البحار الدولي».
وقال إن الصومال مستعد لمناقشة المقترحات طالما أنها تلبي مصالح البلاد والتي تتمثل في «حماية سيادتنا واستقلالنا السياسي ووحدتنا».
وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية عن التعليق.
________
