صندوق النقد يمنح مصر دفعة جديدة من قرض متفق عليه قيمتها 2,03 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنه وافق على منح مصر دفعة جديدة من قرض متفق عليه تناهز قيمتها 2,03 مليار دولار.
وهذه الدفعة هي الثالثة التي تمنح للقاهرة في إطار خطة مساعدة كبيرة بقيمة 12 مليار دولار كانت أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وبذلك، يكون الصندوق دفع ما مجموعه 6,08 مليار دولار، بحسب ما أفاد في بيان مقتضب.
ومقابل خطة المساعدة الدولية، تعهدت الحكومة المصرية إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية في مقدمها تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة قيمة مضافة وخفض دعم المحروقات لتحسين الوضع المالي للحكومة واحتياطياتها من العملة الأجنبية.
وتسلمت مصر الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2,75 مليار دولار نهاية 2016.
وفي يوليو/تموز وافق الصندوق على منح مصر الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1,25 مليار وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد رغم أنها أدت إلى رفع معدل التضخم بشكل كبير.
وأدت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية إلى موجة تضخم غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات حتى بلغت مستوى قياسيا في يوليو/تموز 2017 تخطى 34.2% قبل أن ينخفض إلى 33.2% في أغسطس/آب.