صندوق تقاعد دنماركي يدرس استبعاد إسرائيل بسبب حقوق الإنسان
قال صندوق تقاعد دنماركي، يباهي بأنه الأشد صرامة في العالم إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، إنه يدرس إضافة إسرائيل إلى قائمة طويلة من الدول المستبعدة إثر الصراع الذي نشب هذا الشهر مع الفلسطينيين.
ويشرف صندوق أكادميكر، البالغ حجمه 22 مليار دولار، على معاشات تقاعد المدرسين وأساتذة الجامعات في الدنمارك .
وقال ينس مونخ أولست، المدير التنفيذي للصندوق، في تصريحات لرويترز، “لدينا بواعث قلق حيال سجل حقوق الإنسان في إسرائيل، لكن علي أن أُقر أيضا بالانقسام العميق في أوساط أعضائنا تجاه الأمر”.
وصوت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، لصالح إطلاق تحقيق دولي في مزاعم بارتكاب جرائم خلال المواجهة العنيفة، التي دارت لأحد عشر يوما هذا الشهر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وأبلغت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المجلس أن ضربات إسرائيلية مميتة على غزة ربما انطوت على جرائم حرب.
ورفضت إسرائيل القرار، وقالت إنها لن تتعاون مع التحقيق.
ولن يكون الصندوق الدنماركي أول من يستبعد إسرائيل، إذا أقدم على الخطوة التي سبقه إليها صناديق الثروة السيادية في النرويج ونيوزيلندا عندما قررت النأي بنفسها عن بعض الاستثمارات الإسرائيلية.
وكان مدير صندوق سوبر النيوزيلندي، قال في مارس/ آذار، إنه استبعد 5 بنوك مملوكة ملكية إسرائيلية لمبررات تتعلق بنهج الاستثمار المسؤول الذي ينتهجه الصندوق.
وقال أولست، مدير صندوق أكادميكر، إنه نظرا لعدم إصدار السلطات الفلسطينية أدوات دين سيادية فإنها ليست “مؤهلة” لاستبعاد محتمل.
