غمرت السعادة وجوه عشرات الصيادين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، في «سوق السمك» غرب مدينة غزة، بعد يوم واحد من سماح إسرائيل بتوسيع رقعة الصيد قبالة شاطئ قطاع غزة، ما مكنهم من مضاعفة إنتاجهم.
ووسعت إسرائيل، عصر أمس الأحد، المسافة المسموح بها لصيادي غزة بالإبحار حتى مسافة 9 أميال بدلاً من 6 أميال في وسط وجنوبي بحر قطاع غزة، لأول مرة منذ تشديد حصارها على القطاع منتصف عام 2007.
وبحسب الاتفاق، فإن ممارسة مهنة الصيد ستكون قبالة شاطئ منطقة «وادي غزة» وسط قطاع غزة وحتى قبالة شاطئ رفح جنوب القطاع.
وسبق أن سمحت السلطات الإسرائيلية للصيادين الفلسطينيين بالإبحار حتى مسافة 6 أميال، وذلك بموجب اتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزة وقع بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية في 26 أغسطس/آب 2014.
وعادت قوارب الصيادين إلى مرفأ غزة البحري صباح اليوم الإثنين، بعد أن غادرت بشكل جماعي عصر أمس الأحد، بموجب الإجراء الإسرائيلي.
وأظهر محمد بكر «37 عاماً» سعادته وهو يبدأ بتفريغ حمولته من قاربه الصغير المليء بالأسماك، بعد يوم وصفه بـ«الشاق»، يأمل أن يكون فاتحة خير له وعائلته التي تنتظره.
وقال بكر، الذي يعول أسرة مكونة من 5 أفراد لـ«الغد»، «لم نتوقع أن نصطاد هذه الكمية الكبيرة من الأسماك، واصفاً توسيع رقعة الصيد بـ«خطوة ممتازة».
وأضاف، «لم تسعني الفرحة عند سماعي بزيادة مسافة الصيد بما يمكننا من الصيد 9 أميال، نحن نبحث عن مصدر رزق لنا وعائلاتنا وهذه المساحة ستساعدنا لإعالة أسرتنا».
ويبلغ عدد الصيادين في قطاع غزة ما يزيد على 4 آلاف فلسطيني يعملون على 700 مركب، فيما يعتاش من صيد وبيع الأسماك نحو 70 ألف فلسطيني بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.
وتقوم البحرية الإسرائيلية بين الحين والآخر باحتجاز الصيادين الفلسطينيين واستجوابهم ضمن ما تقول إنه مكافحة عمليات تهريب أسلحة إلى غزة عبر البحر، وهي اعتقلت نحو 100 منهم منذ صيف عام 2014، وأفرجت عن 90 منهم بعد ساعات من الاستجواب والتحقيق.
وعلى الرغم من فرحة بكر بهذه الخطوة، إلا أنه يطالب بتطبيق الاتفاق الذي جرى بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل حيث يسمح للصيادين الصيد مسافة 22 ميلاً بحريا «37 كيلو مترا» في بحر قطاع غزة.
وقال، نحن بحاجة لتوسيع هذه المساحة لتصبح 22 ميلاً كما اتفق مع إسرائيل سابقاً، هذه المساحة صغيرة بعد أن قسمتها مقارنة بعدد الصيادين الذين يعولون أسرهم اليوم.
وفيما يتعلق بأسعار الأسماك أكد بكر، أن «الأسعار مناسبة للمواطنين في غزة وفي متناول الجميع»، مشيراً إلى ضعف إقبال المشترين نظراً للحالة الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سكان القطاع.
ولوحظ ضعف إقبال سكان غزة الذين توافدوا بكثافة إلى سوق بيع السمك، رغم وفرة المعروض فيه نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سكان قطاع غزة.
ويتجول أبومحمد الهسي، في سوق الأسماك المكتظ بالمشترين منذ ساعات الصباح الأولى من دون أن يشتري شيئا.
ويقول أبومحمد لـ«الغد»، إن أسعار الأسماك مرتفعة «أتيت منذ الصباح إلى السوق لأبحث عن أسعار منخفضة لأشتري ولكن لم أتمكن».
وأبومحمد «40 عاماً»، عاطل عن العمل ويعول أسرة مكونة من 7 أفراد، ويتعيش على مبلغ مالي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة للسطة الفلسطينية شهرياً له.
وبحسب مركز الإحصاء المركزي الفلسطيني، فإن نسبة البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى في العالم بحيث تصل إلى حوالي 42.7 %.
