في موكب مبهر توجهت الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الأربعاء، إلى مجلس اللوردات لإعلان خطة إصلاحات ضخمة للحكومة البريطانية التي يتزعمها ديفيد كاميرون.
وكشفت الملكة عن خطط كاميرون لإصلاح السجون ومساعدة الفقراء، من خلال جدول أعمال للإصلاح الاجتماعي، يأمل في تنفيذه بعد استفتاء مقرر على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
ويجرى استفتاء للتصويت على بقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه في 23 من شهر يونيو/حزيران المقبل.
كعادتها، اتسمت مراسم حضور الملكة لافتتاح الدورة الجديدة لمجلس اللوردات بالابهار، حيث أعلنت خططًا لطرح 20 مشروع قانون جديد معظمها بصبغة اجتماعية.
وكانت الملكة أعلنت حل البرلمان العام الماضي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، أفضت إلى فوز حزب المحافظين بزعامة كاميرون على أكثرية مقاعد مجلس العموم، وكان وقتها قد تعهد للناخبين بإجراء استفتاء يتيح للبريطانيين تقرير مصير البلاد ضمن الرابطة الأوروبية.
وبعد مفاوضات واجتماعات رفيعة المستوى، أعادت حكومة كاميرون النظر في الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي واكتسبت بعض المميزات، إلا أن الاستفتاء سيُجرى في موعده في يونيو/حزيران، الأمر الذي أسفر عن انقسامات سياسية حادة، حتى بين المحافظين.
ويعد خطاب إليزابيث الثانية السنوي مشهدا مميزا للحياة السياسية البريطانية، وقد تتشابه مراسمه وترتيبات زيارة الملكة للمجلس إلى حد كبير مع كافة المراسم التي أجريت خلال الأعوام الماضية.
وتتضمن المراسم حضور الملكة بالزي الملكي ودرة التاج يصحبها عشرات من الحاشية، بينما يبدأ بقيام الحاجب في المجلس بطرق الباب استعدادا لوصولها.
قالت الملكة في افتتاح دورة البرلمان الجديدة: «سوف تنتهز حكومتي فرصة قوة الاقتصاد، لتوفير الأمن للعاملين وزيادة الفرص أمام الأكثر فقرا وتعزيز الدفاعات الوطنية».
وأضافت: «سيواصل وزرائي العمل على السيطرة على المالية العامة، حتى تعيش بريطانيا بإمكانياتها وتنتقل إلى اقتصاد يعتمد على أجور أعلى ورعاية اجتماعية أقل حيث تقدر قيمة العمل»، وأوردت بعض القوانين التي تعتزم الحكومة طرحها ومنها إصلاح السجون.
ويؤيد عدد من وزراء كاميرون الخروج عن الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى عدد من نواب حزبه في مجلس العموم، ويشير بعض المراقبين إلى أن الحكومة تجنبت مناقشة قوانين قد تثير الغضب والانتقاد ضدها.
وقال إيان دانكن سميث، الذي استقال هذا العام من منصب وزير المعاشات، بسبب خلاف بشأن خفض الإنفاق: «العديد من المحافظين أصبحوا أكثر قلقا من أن الحكومة وسط الهرج والمرج السابق على الاستفتاء، تتجاهل أو تخفف من عناصر رئيسية في برنامجها التشريعي».
وأضاف في بيان «ومما يؤكد ذلك أنه يبدو الآن أن قانون السيادة الذي كثيرا ما تم التباهي به والذي يعد رئيسيا في دعم فكرة أن رئيس الوزراء وضع إصلاحا للاتحاد الأوروبي قد نحي جانبا».
ونفى متحدث باسم كاميرون اتهامات بأن الحكومة أرجأت التشريع بسبب الاستفتاء وقال إنها تعالج «قضايا مثيرة للجدل».
