في تصاعد مثير للأحداث، أحرق متظاهرون إثيوبيون غاضبون، اليوم الخميس، عددا من سيارات الشرطة بالقرب من العاصمة أديس أبابا، مما يسلط الضوء على مجريات الأمور في البلاد.
وتتواصل الاحتجاجات “العرقية” في إثيوبيا للأسبوع الثالث على التواصل بحسب صحف محلية وأمريكية أشارت إلى أنها اعتراضا على خطة حكومية رامية لتوسيع نطاق العاصمة لتضم إقليما لأقلية “أورمو”.
ويحتج طلبة جامعيون وأفراد من الإثنية “أورمو” على خطة ضم أراضي الفلاحين والمزارعين للعاصمة المزمع تطويرها وهو ما زاد من حدة التظاهرات واتساع رقعتها حول أديس أبابا.
وأعلنت الشرطة، اليوم الخميس، مقتل نحو 5 أشخاص على الأقل أثناء الاحتجاجات، فيما أشارت أحزاب معارضة إلى سقوط نحو 30 قتيلا.
وتعد “قومية أورمو” أكبر مكونات إثيوبيا وتشكل نحو 40% من أصول الإثيوبيين بتعداد يصل إلى 25 مليون نسمة، ويدعون أيضا بـ”شعب أورميا” وغالبيتهم مسلمون.
وحذر مراقبون من استمرار حالة العنف والتظاهرات في الشارع الإثيوبي من تحول هذا المشهد إلى اقتتال للإطاحة بالحكومة الحالية التي يترأسها هايلي ميريام ديسالين الذي خلف الزعيم ميليس زيناوي الذي وحد قومية الأورمو والأمهرا في ثورة مسلحة دامت 16 عاما ضد “رئيس جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشعبية” الجنرال منجيستو هيلا مريام.
وقال المحلل السياسي الإثيوبي الدكتور ميساي كيبيدي إن الموقف الحالي في الشارع الإثيوبي لا يعكس فقط اضطرابات في قرى ومناطق الأورومو، بل كذلك في أقاليم الأمهرا وهو ما يثير قلقا كبيرا، مشيرا إلى أن باقي مناطق تلك القوميات لم تنضم بعد للاحتجاجات.
وأضاف كيبيدي في مقال تحليلي نشر عبر مدونته بالإنجليزية، أن جبهى تحرير “تيجراي” المعروفة في إثيوبيا والتي تتحكم بقدر كبير في الاحتجاجات تعلم تماما أنه يجب أن تعمم التظاهرات في البلاد كي تنجح مساعيها، موضحا أن العامل الذي كان يوحد أكبر عرقيتين هما “أورومو” و”أمهرا” لم يعد موجودا وبالتالي فإن الموقف قد يتحول فجأة لمواجهات عنيفة بينهما.
وعبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لناشطين “أورميين” قال أحدها: “عار على الحكومية الإثيوبية ما يحدث في الشارع من قتل وترويع للمتظاهرين السلميين”.
وفي تصريحات صحفية، قال ديسالين متوعدا المحتجين: “سنتخذ إجراءات قاسية وبلا هوادة تجاه المتظاهرين الذي يهددون استقرار البلاد”.
وحذرت منظمة العفو الدولية، في بيان رسمي لها مساء أمس الأربعاء، من إجراءات الحكومة الأثيوبية، قائلة: “إن القرار الرسمي الذي صدر باعتبار المتظاهرين إرهابيين يعتبر خطابا يزيد من حدة التوتر وتصاعد العنف في البلاد”.
وأضافت المنظمة في بيانها: “لقد سقط نحو 40 قتيلا حتى الآن، وأن الاستخبارات تعتبر المتظاهرين الأوروميين على صلة وثيقة بتنظيمات إرهابية تهدف لزعزعة استقرار البلاد والقيام بثورة للإطاحة بالنظام”، ولفتت إلى أن القانون رقم 652 الصادر عام 2009 لمكافحة الإرهاب يسمح لأجهزة الأمن استخدام القوة المفرطة للتصدي للتظاهرات.
وكانت تظاهرات مشابهة اندلعت العام الماضي أيضا احتجاجا على مشروع حكومي بمصادرة أراضي الأورمو لضمها لمشروع العاصمة مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وبينما اعتقد المتظاهرون أن الحكومة قد تراجعت فهدأت الأوضاع إلا أنها أعلنت مجددا عن عزمها تنفيذ الخطة.
