صور| «البنيان المرصوص» تحبط هجومين لـ«داعش» وتسيطر على مركز إعلامي للتنظيم في سرت

18كشف الجيش الوطني الليبي، عن مقتل القيادي في تنظيم داعش في ليبيا المهدي دنقو، الذي يعد العقل المدبر والمخطط لعدد من العمليات الإرهابية، أشهرها واقعة مقتل 21 مصريا قبطيا في مدينة سرت في العام 2015.

ونجحت وحدات العمليات الخاصة التابعة للجيش الليبي من تصفية “دنقو” في عملية نوعية نفذتها في منطقة مرزق (جنوب ليبيا)، وذلك بعد مطاردته فترة طويلة، حيث كان يلجأ إلى الاختفاء وتغيير مواقع وجوده بشكل دوري، حسب بيان للجيش.

وأوضح الجيش الليبي، أن دنقو حاول الهرب من الملاحقة بالخداع بعد إشاعة وفاته مع عناصر متطرفة خلال مواجهة سابقة، إلا أن الجيش تنبه لهذه المحاولة.

وأشار الجيش الليبي إلى أنه خلال هذه العملية تم القبض على قيادي داعشي أخر يدعى اسمان كان يرافق دنقو.

صوت البرلمان الليبي بالإجماع على ميزانية حكومة فتحي باشاغا لعام 2022 وذلك خلال الجلسة التي عقدها بمدينة سرت بدعوة من رئيسه عقيلة صالح، لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة المُعدل لعام 2022.

وقال متحدث باسم البرلمان الليبي، اليوم الأربعاء، إن البرلمان وافق بالإجماع على ميزانية 2022 للحكومة التي عينها في مارس/ آذار برئاسة فتحي باشاغا وقيمتها قرابة 89.7 مليار دينار ليبي (18.61 مليار دولار).

وفي مستهل الجلسة.. أكد رئيس البرلمان عقيلة صالح قدرة حكومة باشاغا على إزالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات.. مشيرا إلى وجود أطراف محلية ودولية تعمل على ضرب التوافقات الليبية الليبية.

يصوت البرلمان الليبي، اليوم الأربعاء، لإقرار ميزانية الحكومة التي عينها في مارس آذار رغم رفض الإدارة الحالية التنحي، في خطوة قد تعجل بالعودة إلى الحكم الموازي.

بدأت جلسة البرلمان في مدينة سرت الساحلية بوسط البلاد أمس الثلاثاء لمناقشة خطة الموازنة المقترحة لحكومة فتحي باشاغا، الذي لم يتمكن من دخول طرابلس وتولي الحكم فيها.

ويهدد الخلاف الدائر بشأن تولي الحكم والسيطرة على إيرادات الدولة، وأيضا بشأن حل سياسي يضع حدا للفوضى والعنف المستمرين منذ 11 عاما، بإعادة ليبيا إلى الانقسام الإداري والحرب.

ففي طرابلس يرفض عبد الحميد الدبيبة، الذي تم تعيينه العام الماضي رئيسا لحكومة وحدة مؤقتة من خلال عملية مدعومة من الأمم المتحدة، تعيين البرلمان لباشاغا ويقول إنه لن يستقيل إلا بعد إجراء انتخابات.

ويمول مصرف ليبيا المركزي حكومة الدبيبة. ويتخذ المصرف من طرابلس مقرا وهو جهة الإيداع الوحيدة المعترف بها دوليا لعائدات النفط في البلاد.

ومع ذلك، فإن البنك يدفع أيضا رواتب لموظفين عبر الطيف السياسي الليبي المنقسم، بما يشمل رواتب مقاتلين من أطراف مختلفة في الصراع، بموجب اتفاقيات سابقة.

ويُنظر إلى الجهود المبذولة لإعادة توحيد النظام المصرفي الليبي على أنها جوهرية لإنهاء دوافع اقتصادية كامنة وراء الصراع، وكانت بمثابة قوة دفع رئيسية للدبلوماسية الدولية، لكنها تتقدم ببطء.

وإذا رفض مصرف ليبيا المركزي في طرابلس تمويل ميزانية باشاغا بعد موافقة البرلمان عليها، فقد يطلب البرلمان من رئيس الفرع الشرقي لمصرف ليبيا المركزي توفير التمويل. ومن شأن ذلك أن ينهي فعليا عملية إعادة توحيد المصرف المركزي.