صور| النساء في جيوش العالم

وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، اليوم الأحد، على تحويل أموال الضرائب (المقاصة) للسلطة الفلسطينية، على أن يتم إيداع الأموال الخاصة بغزة لدى وسيط ثالث، وهو دولة النرويج.

وبحسب صحيفة «يديعوت آحرونوت»، فقد صادق «الكابينت» -بضغوط أميركية- على الخطوط العريضة لتحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية إلى النرويج.

ورفضت السلطة قبول أموال المقاصة بعد أن خصمت إسرائيل منها الأموال التي كانت مخصصة لقطاع غزة، ما أعقبه ضغوط أميركية على إسرائيل لاتخاذ قرار والموافقة على مخطط بديل، وكان بنقل الأموال للنرويج.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد اجتمع لمناقشة هذه القضية في اجتماع استمر لساعات طويلة بين الخميس والجمعة، وتم تأجيل النقاش إلى اليوم.

معارضة داخل الحكومة

ولفتت الصحيفة إلى أن العضو الوحيد في الحكومة الذي اعترض على تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، هو وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بزعم أنه لم يتم تقديم أي ضمانات بأن الأموال المودعة في النرويج لن يتم تحويلها بطريقة أو بأخرى إلى غزة.

كذلك، زعم بن غفير أنه لا ينبغي لإسرائيل إقناع السلطة بأخذ الأموال لأنهم «لا يقدمون لنا أي خدمة».

وانتقد بن غفير رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على هذا الإجراء، قائلا: «لسوء الحظ، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحرك باستمرار الخط الأحمر. في بعض الأحيان يعطون الوقود، وأحيانا يتخلون عن الإنسانية مقابل المساعدات الإنسانية»، بحد زعمه.

לצערי רה"מ בנימין נתניהו מזיז כל הזמן את הקו האדום. פעם נותנים דלק, פעם מוותרים על הומניטרי תמורת הומניטרי, שבוע שעבר החלו להעביר משאיות קמח ועכשיו מקבלים החלטה שלא מבטיחה שהכסף לא יגיע לנאצים מעזה. לצערי גם בימין יש מי שעדיין מושפע מהקונספציה ובין היתר חושב "שפתרונות טובים…

— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 21, 2024

واستطرد بن غفير عبر منصة إكس : «في الأسبوع الماضي بدأوا في نقل شاحنات الدقيق والآن يتخذون قرارا لا يضمن أن الأموال لن يصل النازيون من غزة»، وفقا بتصريحاته.

«لن يذهب أي شيكل لغزة»

من جانبه، أكد وزير المالية الإسرائيلي، اليميني بتسلئيل سموتريتش، أنه «لن يذهب أي شيكل لغزة».

שום שקל לא יעבור לעזה!
והפעם עם גיבוי אמריקאי למדיניות שאני מוביל מהיום הראשון ועם הסמכה שלי מראש לעצור את כל הכספים לרש"פ אם שקל אחד יעבור לעזה. pic.twitter.com/7l8FUqS4JI

— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) January 21, 2024

وفي تدوينه على حسابه عبر منصة إكس، قال سموتريتش: «لن يذهب أي شيكل إلى غزة.. وهذه المرة بدعم أميركي للسياسة التي كنت أقودها منذ اليوم الأول وبإذن مني مسبقاً لوقف جميع الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية إذا ذهب شيكل واحد إلى غزة».

ما هي أموال المقاصة؟

أموال المقاصة هي مستردات ضرائب حركة البضائع التي تحولها إسرائيل كل شهر إلى السلطة الفلسطينية، وتشكل 65% من ميزانيتها السنوية.

وتتراوح المبالغ ما بين 750 إلى 800 مليون شيكل، منها حوالي 120 مليون شيكل مخصصة لقطاع غزة.

والمقترح الذي ناقشه الكابنيت بناء على طلب الإدارة الأميركية، هو أن الأموال المخصصة لقطاع غزة – حوالي 275 مليون شيكل شهريا – سيتم تحويلها إلى دولة ثالثة.

واسم الدولة التي تم طرحها خلال المناقشة كان النرويج.

وفقا للمخطط المقترح، فإن الأموال سوف تبقى في عهدة النرويج، ولن يسمح لها بنقلها إلى غزة، إذا تبين أنهم خرقوا الاتفاق سيكون لوزير المالية الإسرائيلى الحق في وقف تحويل بقية الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

لماذا النرويج؟

جاء اختيار النرويج لتحويل أموال الضرائب إليها وفقا لعدة معطيات، إذ ساعدت أوسلو في المحادثات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، في الفترة ما بين 1992-1993 ما أسفر عن «اتفاق أوسلو في 1993».

ومنذ محادثات أوسلو ترأست النرويج مجموعة مانحة تتولى تنسيق المساعدات الدولية للأراضي الفلسطينية، ولجنة الاتصال الخاصة، وعملت مع آخرين في محاولة إحياء قناة دبلوماسية بين إسرائيل وفلسطين.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية «إن فلسطين بحاجة إلى دعم دولي قوي للتغلب على التحديات السياسية والمالية، وتعزيز جهود الإصلاح، ودفع خطط التنمية».

وأضاف، أن الاستثمار في فلسطين هو استثمار في السلام واستقرار المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بحماية حل الدولتين من خلال إجراءات فعليه، والاعتراف بدولة فلسطين وإقرار عضويتها في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، وإنفاذ القانون الدولي.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع المانحين AHLC ، يوم الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، الذي ترأسه وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، بحضور وزراء خارجية وممثلين عن 30 دولة ومؤسسة دولية، ووزير المالية شكري بشارة.

وعبّر اشتية عن شكره للنرويج التي استضافت هذا الاجتماع، والمجتمع الدولي الذي دعم فلسطين، منذ اتفاق أوسلو الذي تصادف ذكرى توقيعه الـ30، كما رحّب بالجهد الأوروبي العربي المشترك لإحياء مبادرة السلام العربية وكذلك جهود الولايات المتحدة لجمع الأطراف على الطاولة.

وقال: « من الواضح لنا جميعا أن اتفاق أوسلو قد تبخّر في كل الجوانب؛ الأمنية والسياسية والقانونية والمالية، إذ تنتهك إسرائيل الاتفاق كل يوم بإجراءاتها غير القانونية».

وطالب اشتية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334، الذي يحظر صراحة التجارة في سلع المستوطنات والتعامل مع مؤسسات المستوطنين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وأكد اشتية أن الحكومة الإسرائيلية تعمل بشكل منهجي على تقويض قيام الدولة الفلسطينية، ودفع السلطة الوطنية إلى حافة الانهيار من خلال اجتياحاتها اليومية للمدن والمخيمات الفلسطينية، والعمل على إعادة احتلال الضفة الغربية، وتسريع وتيرة بناء المستوطنات وتوسيعها.

وأشار إلى أن هذه الحكومة تضم وزراء متهمين بأعمال إرهابية، ولا يمكن اعتبارهم شركاء في السلام، لا لنا ولا للمجتمع الدولي، والتغييرات التي تجريها على النظام القضائي الإسرائيلي ستؤدي إلى تسريع الاستيلاء على الأراضي وتسهيل قتل الفلسطينيين.

وأضاف « الحكومة الإسرائيلية تحرض الإسرائيليين على حمل السلاح ضد الفلسطينيين، ومنذ بداية هذا العام، قتلت 241 فلسطينيا، وفي سجون إسرائيل هناك 5200 أسيرا فلسطينيا، كما تحتجز جثامين 142 شهيدا في الثلاجات، و256 شهيداً آخرين في مقابر الأرقام».

وشدد اشتية على أن الإجراءات الإسرائيلية المدمرة تشعل صراعا مفتوحا داخل نظام فصل عنصري معاصر، بحكم القانون والواقع، موضحا أن الديموغرافيا تلعب دورا في هذا الصراع إذ يزيد اليوم عدد الفلسطينيين عن اليهود الإسرائيليين في فلسطين التاريخية.

وتابع اشتية في خطابه: الحكومة الإسرائيلية تسببت بأزمة مالية حادة، فهي « تحتجز أموالنا بشكل غير قانوني تحت ذرائع واهية، إلى جانب الاستقطاعات غير الخاضعة للرقابة المرتبطة بفواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي».

وأضاف« تجاوزت القرصنة الممنهجة للأموال الفلسطينية الآن 800 مليون دولار سنويا، وهو ما يتجاوز العجز السنوي لدينا بمقدار 200 مليون دولار، ما أثر على قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا ودفع رواتب القطاع العام بالكامل، وفي الوقت نفسه، انخفضت المساعدات الدولية بشكل كبير، حيث انخفضت من 30% من ميزانيتنا إلى 3% فقط».

وذكر اشتية أنه رغم التحديات الكبيرة، فإن« التزامنا بخدمة شعبنا يظل ثابتا. ونحن نتمسك بمسؤولياتنا تجاههم أينما كانوا، سواء كانوا تحت الحصار الإسرائيلي في قطاع غزة، أو تحت السيطرة الإسرائيلية في المنطقة (ج) والقدس المحتلة، أو في مخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا».

ودعا اشتية المجتمعين إلى بذل كل جهد ممكن للضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في جميع أنحاء فلسطين، بما يشمل القدس.

وأردف أن الحكومة الفلسطينية على وشك إنهاء خطة التنمية للأعوام 2024-2029، والتي تستند إلى مجموعة أهداف، وهي تعزيز الصمود المقاوم لشعبنا، الانفكاك التدريجي من علاقة التبعية مع الاحتلال عبر توسيع قاعدة الإنتاج للاقتصاد الفلسطيني وتنويع العلاقة التجارية، إضافة إلى تعزيز وتحسين الخدمات في المؤسسات العامة، وتعزيز الرواية الفلسطينية.

ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن مقاتلة من طراز «ميغ-29» اعترضت طائرة حربية نرويجية عندما اقتربت من الحدود فوق بحر بارنيتس.

كما أكدت الوزارة في بيانها، أن أنظمة المراقبة الجوية الروسية رصدت هدفًا جويًا يقترب من الحدود الروسية فوق بحر بارنيتس،

وأقلعت المقاتلة التابعة لقوات الدفاع الجوي الروسي للأسطول الشمالي لتحديد هذا الهدف ومنع أي انتهاك للحدود، .

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن طاقم المقاتلة الروسية نجح في تحديد الهدف الجوي. كما تبين أنها طائرة نرويجية من طراز “R-8A Poseidon”، وتم إجبارها على عدم اقتراب المجال الجوي الروسي والابتعاد عنه.

مشهد متكرر 

في يوليو الماضي، أعلنت موسكو أن مقاتلة «ميغ-31» الروسية اعترضت طائرة نرويجية من طراز «بوسيدون بي 8 آر» عندما اقتربت من الحدود الروسية.

وكان المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا ذكر أن مقاتلة روسية من طراز “ميغ 31″، والتي تتبع أسطول الشمال، قامت بمرافقة طائرة دورية نرويجية من طراز “آر8 أيه بوسيدون” التابعة لسلاح الجو النرويجي فوق بحر بارنتس، وذلك أثناء اقترابها من الحدود الروسية.

وبحسب المركز، تم رصد هدف جوي في 12 يوليو/ تموز عندما اقترب من الحدود الروسية فوق بحر بارنتس، ولتحديد الهدف ومنع انتهاك الحدود، أقلعت مقاتلة من طراز “ميغ-31” من قوات الدفاع الجوي التابعة للأسطول الشمالي في الجو.