صور| النواب الأسكتلنديون يصوتون على الاستفتاء على الاستقلال
يتبنى برلمان مقاطعة أسكتلندا، اليوم الأربعاء، مذكرة تسمح لرئيسة الوزراء نيكولا ستورجن طلب إجراء استفتاء على الاستقلال إلى الحكومة البريطانية، وذلك قبل أسبوع من تفعيل إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ودانت ستورجن أمام البرلمان الأسكتلندي المجتمع منذ الثلاثاء إلزام أسكتلندا على “الخروج من الاتحاد الأوروبي خلافا لإرادتها”، وطالبت بـ”تفويض ديموقراطي صريح” لتنظيم استفتاء الاستقلال عن بريطانيا.
ويفترض أن يقر النواب بلا صعوبة خلال تصويت الأربعاء المشروع، إذ إن الحزب الوطني الأسكتلندي الحاكم يملك أغلبية، ويحظى بدعم المدافعين عن البيئة.
وكانت ستورجن رئيسة الحكومة الأسكتلندية وزعيمة الحزب الحاكم أعلنت في 13 مارس/ آذار أنها تريد تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال في نهاية 2018 أو مطلع 2019، مشيرة إلى أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد يمكن أن يؤدي إلى إلغاء “عشرات الآلاف من الوظائف” في أسكتلندا.
وفي استفتاء أول في سبتمبر/أيلول 2014 رفض 55% من الناخبين الأسكتلنديين الاستقلال عن المملكة المتحدة.
وتقول ستورجن، إن الوضع تغير منذ ذلك التاريخ، مشددة على أن 62% من الأسكتلنديين صوتوا مع بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو/ حزيران 2016 في حين كانت نسبة البريطانيين المؤيدين للخروج 52%.
وقالت إن “كل جهودنا للتسوية رفضت”، مشيرة بالخصوص إلى طلبها نقل المزيد من السلطات للبرلمان الإقليمي الأسكتلندي وطلبها البقاء في السوق الأوروبية الموحدة.
لكن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ردت عليها الأسبوع الماضي قائلة إن هذا “ليس الوقت الجيد” لتنظيم الاستفتاء في حين ستخوض المملكة المتحدة لمدة عامين مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت لندن الإثنين، أنها ستطلق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار الحالي.
المرتبة 15 بين الدول الأكثر رخاء
إلى جانب موافقة البرلمان الأسكتلندي، ينبغي أن يحصل الاستفتاء على موافقة الحكومة البريطانية قبل أن يعرض على مجلس العموم البريطاني.
لذلك، لا تبدو النتيجة محسومة، إذ إن استفتاء على الاستقلال خلال عامين يمكن أن يضعف تيريزا ماي في مفاوضاتها مع المفوضية الأوروبية إلى جانب أنه يهدد التماسك في المملكة المتحدة.
وقالت ستورجن “إذا وافق النواب الأسكتلنديون هذا الأسبوع على هذه المذكرة، فإنه لا يمكن الدفاع ديموقراطيا عن موقف رئيسة الوزراء (تيريزا ماي)، التي ترغب في تعطيل كل استفتاء وفرض بريكست قاس بدون مشاورة الشعب”.
وأكدت ستورجن، أن “هذا القرار الحاسم يجب ألا يتخذ من قبلي أو من قبل رئيسة الوزراء (ماي)، إنه قرار الشعب الأسكتلندي”.
وإذا توصلت إلى الحصول على استفتاء جديد فسيكون على ستورجن أن تقنع الأسكتلنديين الذين لا يزالون منقسمين، وأشار استطلاع نشر الأحد إلى أن 44% فقط منهم مع الاستقلال، مقابل 51% ضد تنظيم استفتاء في المستقبل القريب.
كما يطرح سؤال بشأن امتلاك ادنبره لإمكانيات الاستقلال في وقت تراجع فيه اقتصادها مع هبوط اسعار النفط منذ 2014.
لكن رئيس وزراء أسكتلندا السابق اليكس سالموند أشار إلى أن أسكتلندا كانت “الأمة الـ15 الأكثر ازدهارا في العالم لجهة الناتج الإجمالي”، مؤكدا أن “القول بأننا لا نملك الإمكانيات للاستقلال أمر سخيف”.