صور| «حسم» تتبنى استهداف موكب النائب العام المساعد في القاهرة الجديدة
أعلنت حركة «حسم» ، مسؤوليتها عن محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، بسيارة مفخخة قرب منزله بحي البنفسج بمنطقة التجمع الأول، مساء الخميس.
وهي الحركة نفسها التي سبق أن أعلنت مسؤوليتها عن محاولة اغتيال مفتي مصر السابق علي جمعة، في أغسطس الماضي، بعد أن أفتى بعدم الصلاة في المساجد التي يسيطر عليها الإخوان.
وقالت الحركة، في بيان مدعم بالصور لموكب ومنزل المستشار عبد العزيز عبر موقعها على الإنترنت الذي يحمل اسمها، مساء الجمعة، إن فرقة التفجيرات المركزية التابعة لها تمكنت من استهداف موكب النائب العام المساعد بحي التجمع شرق القاهرة، بسيارة مفخخة بالقرب من منزله ووسط حراساته المشددة بعد تخطي الكمائن والوجود المكثف لعناصر النظام الحاكم، حيث تكتظ هذه المنطقة بالقضاة، في إشارة إلى أن ذلك وفق رصدهم وقت مرور الموكب.
وأعادت محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز، الحديث مجددًا عن محاولة التنظيمات المتطرفة إرهاب رجال القضاء، حيث اعتاد الشارع المصري على هذه النوعية من الحوادث مع كل حكم قضائي يعاقب أفرادا من المنتمين إلى جماعات متطرفة، سواء أكان ذلك في القاهرة أم في محافظات أخرى، مثل شمال سيناء.
لذلك كان متوقعا بعد حكم محكمة مصرية بمحافظة الشرقية على 46 شخصًا منتميا إلى تنظيم داعش الإرهابي بالسجن المؤبد، والحكم بإعدام 7 والمشدد لـ5 آخرين لمؤيدين للإخوان في قضية مقتل لواء شرطة بكرداسة القريبة من القاهرة، أن تتحرك جماعات متطرفة للنيل من أحد رموز القضاء.
في السياق ذاته، صرحت وزارة الداخلية، على لسان مصدر، إنه عقب مرور سيارة المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، وقوة الحراسة المرافقة له مساء أمس الموافق 29 الجاري من شارع أحمد شوقي بمنطقة البنفسج بالتجمع الأول دائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة ثان، انفجرت إحدى السيارات المفخخة المتوقفه على جانب الطريق.
اللافت أن محاولة اغتيال النائب العام المساعد تتشابه مع الطريقة التي جرى بها اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام المصري في يونيو 2015، بعد حادث تفجير استهدف موكبه بسيارة مفخخة، كانت تقف على جانب الطريق بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.
ويرى البعض من المراقبين أن الحادث يعيد ظهور ما يعرف بـ«الذئاب المنفردة» إلى المشهد مرة أخرى، وهم مجموعة لا يزيد عددهم عن اثنين أو ثلاثة، يقومون بارتكاب مثل هذه الحوادث، بعيدا عن المواجهة المباشرة مع قوات الأمن.
وتأتي العملية في ظل سيطرة نسبية لأجهزة الأمن المختلفة على الوضع في البلاد، وضبط الكثير من البؤر الإرهابية.
وفسر متخصصون في شؤون الجماعات الإسلامية، محاولة اغتيال النائب العام المساعد بأنها تستهدف توسيع دائرة الإرباك داخل الدولة، من خلال القواعد الخاصة والجماعات الفردية المعروفة بـ«الذئاب المنفردة»، في محاولة لإيصال رسائل تفيد بأنهم «مازالوا موجودين على الأرض».
وذهب العديد من الأمنيين إلى أن الحادث لا ينفصل عن الدعوات إلى التظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل، بدعوى فشل الحكومة في خطط الإصلاح وزيادة معدلات الفقر وارتفاع الأسعار، وهي دعوات تغذيها وتؤيدها جماعة الإخوان عبر لجان إلكترونية مختلفة، وتسعى إلى افتعال الكثير من الأزمات خلال الفترة التي تسبق موعد المظاهرة.
