صور | حفتر يتفقد معسكرات للقوات المسلحة الليبية

طالب قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بتشكيل «لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات»، متهمًا مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بـ«ارتكاب جرائم في الاعتمادات المستندية».

وقال حفتر، خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية، اليوم الإثنين، إن بيانات المصرف تفيد بأن «الاعتمادات المستندية لعام 2022 جرى توزيعها على 1646 شركة، كان نصيب المنطقة الشرقية 7% ولم تتحصل المنطقة الجنوبية إلا على 2% من مجموع هذه الاعتمادات» بحسب “الوسط” الليبية.

ولفت إلى أن تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية في طرابلس «تشير إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار دينار دون أي استفادة للشعب الليبي»، متابعًا أن تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد جعل «الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات عملية لتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل»، منوهًا بأن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أعلن رسميًا أن إنفاق الحكومة بلغ 122 مليار دولار في حين بلغت الإيرادات النفطية 135 مليار دينار.

وتابع حفتر: «بناء على ما تقدم فإن أبناء الشعب الليبي لا يمكن لهم السكوت على هذه التصرفات غير المسؤولة، ولم ينصت أو يلتفت المسؤولون لكل النداءات أو الطلبات المتكررة للتوزيع العادل لثروة النفط دون أي اعتبار لليبيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وتلقينا مئات المذكرات من مناطق مختلفة من الليبيين يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات.. يجب تشكيل هذه اللجنة في خلال الفترة القليلة المقبلة».

واعتبر أن «في حالة تأخر تشكيل هذه اللجنة سيكون أبناء الشعب الليبي في الموعد للمطالبة بتحقيق طلباتهم المشروعة في الثروة»، داعيًا إلى «إعادة النظر في كيفية توزيع الثروة بشكل عادل، وسيجري منح مهلة للجنة في مدة أقصاها نهاية شهر أغسطس 2023».

قال الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في وقت متأخر أمس الجمعة، إنه يؤيد اقتراحا بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة مما يشكل تحديا للإدارة الحالية في طرابلس.

وأضاف أنه يؤيد توصيات لجنة 6+6، المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اللذين اقترحا قوانين جديدة لتنظيم الانتخابات. وحث المجلسين على الاتفاق على حكومة جديدة.

ووافقت جهات من المؤسسة السياسية الليبية المنقسمة على توصيات اللجنة فيما رفضتها جهات أخرى.

ولم يتضح بعد ما إذا كان يمكن وضع الأساس للانتخابات في نهاية المطاف، ومن المؤكد أن رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة سيعارض تشكيل أي حكومة جديدة قبل الانتخابات.

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الجمعة، دعمها تفاهمات لجنة «6+6» بشأن قوانين الانتخابات.
وأشادت القيادة العامة بمخرجات اللجنة المشكّلة من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، مؤكدة أنها خطوة مهمة نحو الانتخابات.
كما دعت، في بيان رسمي، مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، إلى الإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة.

وأضاف البيان: «كذلك ندعم كل الحلول الصادقة في إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا، دون مغالبة أو إقصاء أو مصادرة حقوق أي طرف، حتى تحقق القوانين الانتخابية أكبر توافق ممكن لإجراء الانتخابات في موعدها وضمان تطبيق نتائجها».
وطالبت القوات المسلحة الليبية بعثة الأمم المتحدة، بالاضطلاع بدورها لدعم التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات بطريقة صحيحة وشفافة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة الليبية.