صور| ديانا كرزون تحتفل بميلادها في قطر

أقام مدع عام إسباني دعوى ثانية ضد المغنية الكولومبية شاكيرا، متهما إياها بالاحتيال على الدولة والتهرب من دفع ضرائب تصل إلى 6.6 مليون يورو (سبعة ملايين دولار) في 2018، حسبما جاء في طلب لمحكمة التحقيق اطلعت عليه رويترز، اليوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة رويترز اختارت شاكيرا، المعروفة باسم ملكة البوب ​​اللاتينية، أن تحاكم في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ببرشلونة في قضية تنفي فيها أنها تهربت من دفع ضرائب بقيمة 14.5 مليون يورو وقد تؤدي إلى سجنها لمدة تصل إلى 8 سنوات.

ويزعم المدعي العام في القضية الجديدة أن شاكيرا لم تعلن في عام 2018 عن أرباح قدرها 12.5 مليون دولار جنتها من دفعة تلقتها مسبقا للقيام بجولة عالمية، من بين أمور أخرى.

وكانت شاكيرا في ذلك الوقت على علاقة بغيرارد بيكيه نجم كرة القدم في نادي برشلونة وتعيش في المدينة مع طفليهما.

ويقول ممثلو الادعاء إنها كانت مقيمة في إسبانيا وبالتالي عليها دفع ضريبة على جميع الإيرادات التي تحصلت عليها حول العالم بغض النظر عن المكان الذي حققتها فيه.

وأضاف المدعون أنها في المقابل حولت أموالا إلى «شركات في دول تفرض ضرائب منخفضة ولديها قدر عال من التعتيم».

وقال الفريق القانوني لشاكيرا إنها لم تتلق أي إخطار بالقضية الجديدة في ميامي حيث تقيم الآن.

وفي أواخر شهر يوليو الماضي، بدأ القضاء الإسباني ملاحقات قانونية على خلفية مخالفات ضريبية منسوبة إلى شاكيرا عائدة لعام 2018، في تهم جديدة تضاف إلى أخرى مرتبطة بالاحتيال بين عامي 2012 و2014 تحاكم بسببها المغنية الكولومبية، وفق ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وقالت محكمة كاتالونيا العليا، في بيان آنذاك، إن «محكمة إسبلوغيس دي يوبريغات أطلقت مسارا قضائيا بعد الشكوى التي قدمها مكتب المدعي العام ضد المغنية شاكيرا بتهمة ارتكاب انتهاكين مزعومين بحق الخزانة العامة يتعلقان بضريبة الدخل وضريبة الثروة في عام 2018».

وأكد مقربون من النجمة التي باتت تقيم في ميامي بعد سنوات عدة اتخذت خلالها من إسبانيا مقرا، براءة شاكيرا من الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدين أن المغنية لم تتبلغ رسميا بعد بالدعوى الجديدة.

وقالت الأوساط المقربة من شاكيرا لفرانس برس: «مرة جديدة، كما كان يحصل طوال السنوات الماضية، علمت المغنية من خلال وسائل الإعلام بإطلاق هذا المسار القضائي، ما يسلط الضوء على الضغوط المرتبطة بالإعلام والسمعة التي تتعرض لها».

وشدد هؤلاء على أن «شاكيرا عملت دائما وفقا للقانون وبنصيحة أفضل الخبراء الضريبيين»، لافتين إلى أن المغنية «تركز الآن على حياتها الفنية في ميامي وهي مرتاحة وواثقة بنتيجة هذه الملاحقات الضريبية».

وتتهم النيابة المغنية الكولومبية ذات الجذور اللبنانية، والتي باعت أكثر من 60 مليون ألبوم في مسيرتها، بأنها لم تصرح عن جزء كبير من دخلها من جولاتها في الخارج خلال الفترة 2012-2014، عندما كانت تعيش في إسبانيا لأكثر من 183 يوما في السنة، وهو الحد الأدنى لفترة الإقامة التي يصبح لزاما عندها التصريح عن الإقامة الضريبية في هذا البلد.

ودأبت الفنانة البالغة 46 عاما، والتي اشتهرت بأغنيات كثيرة حققت نجاحا عالميا واسعا، على نفي هذه الاتهامات، وأكدت أنها تعيش في تنقل مستمر بين البلدان بحكم عملها.

فرضت محنة المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا نفسها كموضوع سياسي طاغٍ في مهرجان البندقية، المدينة المطلّة نوافذها على البحر الأبيض المتوسط الذي أصبح مقبرة لللآلاف من طالبي العيش على ضفته الشمالية.
ودأب كبار السينمائيين الذين تتمحور أعمالهم على المواضيع الاجتماعية والسياسية على تناول مسائل الاندماج في المجتمعات الغربية وكراهية الأجانب، ومنهم مثلاً الأخَوان جان بيار ولوك داردين اللذان حاز شريطهما “توري إيه لوكيتا” جائزة في مهرجان كان عام 2022، والبريطاني كين لوتش الذي عُرِض فيلمه “ذي اولد أوك” هذه السنة في كان أيضاً.
لكنّ لطرح الموضوع في البندقية بالذات دلالة مهمة، إذ أن إيطاليا التي تتولى السلطة فيها حكومة يمينية متطرفة منذ الانتخابات التي أجريت قبل عام، تقف على خط المواجهة الأمامي في مسألة المهاجرين الذين يحاولون الانتقال إلى أوروبا. وقد وصل إلى اليوم أكثر من 105 آلاف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية السنة، أي أكثر من الضعف مقارنة بعام 2022.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن أكثر من ألفَي مهاجر لقوا حتفهم منذ كانون الثاني/يناير الفائت خلال محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط الذي بات عدد الذين يقضون في مياهه الأعلى بين طرق الهجرة في العالم.
وسعى مخرج “غومورا” ماتيو غارون إلى التعريف بهؤلاء المهاجرين وأخراجهم من دائرة المجهولين من خلال فيلمه Moi, Capitaine (أي “أنا، القبطان”) المشاركة في مسابقة مهرجان البندقية والطامح إلى الفوز بجائزة الأسد الذهبي.
ويروي الفيلم القصة الملحمية لمراهقَين سنغاليَين هما سيدو (سيدو سار) وقريبه موسى (مصطفى فال) اللذان قرّرا ترك عائلتهما من دون سابق إنذار ليجرّبا حظّهما في أوروبا.
وتفادى المخرج مقاربة الموضوع من زاوية البؤس، وركّز في المقابل على المخاطر التي واجهت الشابين، كرحلتهما الطويلة والشاقة عبر الصحراء، والتعذيب الذي تعرضا له في السجون الليبية، والعبودية…
وتوجه الشابان بالنتيجة إلى إيطاليا بقارب مكتظ بالمهاجرين.
وأوضح ماتيو غارون (54 عاماً)، أن الفيلم الذي لا يتناول الأسباب التي تدفع الشباب السنغاليين إلى مغادرة بلدانهم، يهدف إلى أن يكون مختلفاً “عن المألوف”.

الرأس في الرمل

وقال “منذ سنوات، نرى قوارب تصل من البحر الأبيض المتوسط. في بعض الأحيان يتم إنقاذها، وفي أحيان أخرى لا”.
وتابع “مع مرور الوقت، يعتاد الناس على النظر إلى هؤلاء على أنهم أرقام ليس إلاّ، وينسون أن وراءهم عالمًا كاملاً، وعائلات، وأحلاماً، ورغبات…”.
وشرح أن “الفكرة تتمثل في وضع الكاميرا على الجانب الآخر، أي في أفريقيا، وتوجيهها نحو أوروبا، لسرد رحلتهم وقبل كل شيء عيشها معهم”. ولإنجاز هذا الفيلم، أجرى المخرج أبحاثًا مكثفة، لا سيما من خلال جمع شهادات من المهاجرين.
ويتجاوز الفيلم ذلك فيثير مسؤولية الأوروبيين الذين تركوا لأنظمة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط إدارة جزء من سياسة الهجرة بالوكالة عنهم، أو تتقاذف دولة الكرة لتجنب تقديم المساعدة لقوارب المهاجرين التي تواجه صعوبات في عرض البحر.
وتنافس على الدب الذهبي في البندقية أيضاً مخرجة أوروبية كبيرة أخرى هي البولندية أنييشكا هولاند بفيلمها “غرين بوردر”. ودعت هولاند الأوروبيين إلى الكف عن “دفن رؤوسهم في الرمل” في مواجهة الوضع على حدودهم.
وأوضحت السينمائية البالغة 74 سنة أن “الناس لا يريدون أن يروا ما يحدث على الحدود، ولهذا السبب أنجزت هذا الفيلم”.
ويُعدّ فيلمها المصور بالأبيض والأسود، ومدته ساعتان ونصف ساعة، بمثابة لوحة واضحة وصريحة عن وضع المهاجرين الآتين من سوريا وأفغانستان وإفريقيا الذين تعرّضوا للتقاذف بين بولندا وبيلاروس عام 2021، وتحوّلوا أسرى لعبة دبلوماسية خارجة عن إرادتهم.
ويهدف الفيلم المُدرج أيضاً في المسابقة إلى “إنصاف أولئك الذين تم إسكاتهم”.
وأثار الفيلم حفيظة الحكومة البولندية التي هاجمت لفظياً المخرجة التي رُشِّحَت أكثر من مرة لجوائز الأوسكار، والتي عاشت بين ألمانيا وبولندا وفرنسا والولايات المتحدة، حيث أخرجت حلقات من مسلسلات ناجحة مثل “ذي واير” و”ذي كيلينغ” “هاوس أوف كاردز”.
لا يكفي ذلك لإرضاء أنييشكا هولاند، إذ حذرت من أن أوروبا ستصبح “بمثابة حصن حيث سنقتل نحن الأوروبيين الأشخاص الذين يسعون للوصول إلى قارتنا”.

تحتفل إيطاليا بعودة 266 قطعة أثرية نهبت وبيعت لمتاحف وجامعي تحف في الولايات المتحدة.
تتضمن القطع العائدة آثارا صودرت مؤخرا في نيويورك من وحدة تخزين تعود لتاجر أنتيكات بريطاني.
وصرحت وحدة الفنون في شرطة الدرك الإيطالية بأن الشحنة التي وصلت إلى روما، يوم الجمعة، تتضمن أيضا 65 قطعة من مجموعة مينيل في هيوستن.
وأضافت أن مالك مجموعة متحف هيوستن أعاد القطع «طوعا» بعد أن أكد المحققون أنها جاءت عن طريق عمليات تنقيب سرية في مواقع أثرية.
وذكر مكتب المدعي في منهاتن أن عملات وقطع فسيفساء وآنية زهور من بين القطع المستعادة.