صور| ظهور جريء آخر لملكة جمال الأردن

قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم، الأربعاء، بالموافقة على قبول استقالة 3 وزراء، وهم وجيه طيب عزايزة، وزير التنمية الاجتماعية، والدكتور إبراهيم حسن سيف، وزير الطاقة والثروة المعدنية، والسيد حسين عبدالكريم الصعوب، وزير النقل.

وتأتي استقالة الوزراء الثلاثة تمهيدا إلى تغيير وزاري في حكومة هاني المقلد، الذي شكل الوزارة منذ عام واحد، في مايو /آيار 2016.

أدان عدد من الكتاب والمثقفين في الأردن، حادث اغتيال الكاتب والصحافي ناهض حتر، صباح اليوم السبت في العاصمة عمان، معربين عن استيائهم واستنكارهم للحادث الذي يستهدف حرية الرأي والفكر والتعبير.
وحمّل المثقفون، في بيان، الحكومة الأردنية مسؤولية الحادث، وبدأوا في جمع توقيعات للإدانة.

وكان رئيس وزراء الأردن، الدكتور هاني الملقي، قد أوعز بالقاء القبض على ناهض حتر في 12 آب/أغسطس الماضي، وإحالته للحاكم الإداري، قبل أن يُسند اليه الادعاء العام تهمة “إثارة النعرات المذهبية والعنصرية” وفقاً لأحكام قانون العقوبات الأردني وقانون الجرائم الإلكترونية، إثر قيامه بنشر كاريكاتير على صفحته الخاصة في فيسبوك، تم تفسيره على أنه يحمل اساءةً للذات الإلهية، ومُثيراً جملة من الانتقادات وردود الفعل الغاضبة في عدد من الأوساط.

وتم الإفراج عن ناهض حتر مقابل كفالة عدلية، في 8 أيلول/سبتمبر، في الوقت الذي كان فيه قد قام سابقاً بحذف صفحته على فيسبوك والتي نشرت الكاريكاتير المُشار اليه.

وحمّل موقعو البيان، مسؤولية مقتل ناهض حتر كاملةً للحكومة الأردنية، لإخفاقها في توفير الحماية لشخص أدى تعبيره عن رأيه، غالباً، الى مقتله. كما أخفقت الحكومة الأردنية، وفي المقام الأول، في أن تتخذ موقفاً سياسياً واضحاً يلتزم بسيادة القانون وأولويات حماية حقوق الانسان، وبالتحديد حماية الحق في التعبير، بقيامها باعتقال حتر أصلاً في وقت سابق، وتوجيه تهم كان لا يجب أن تُسند اليه، واستجابةً على ما يبدو لضغوطات شعبية كان لا ينبغي الاستجابة لها بما يُخالف القانون والتزامات الأردن، الداخلية قبل الخارجية، في مضمار حماية حقوق وحريات الأفراد.

واعتبر الموقعون، أن اخفاق الحكومة الأردنية في حماية مناخ حرية التعبير، والتصدي لدعوات التحريض والكراهية ضد ناهض حتر، شكلت جميعاً سبباً أساسياً في وقوع الجريمة التي أدت الى مقتله اليوم.

ودعا الموقعون، الحكومة الأردنية، بالإضافة إلى إجراء تحقيقات شفافة في مقتل حتر، والإعلان الفوري ومن دون تأخير عن اجرءات قانونية لحماية حرية التعبير في البلاد ومحاسبة المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق مع المتورطين في ارتكاب جرائم كراهية وتحريض، ضمن الإطار الذي حدده القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تُعلن عن مراجعة ووقف إجراءات التوقيف والحبس وتجريم الأفراد بسبب آرائهم السلمية التي يكفل القانون تداولها والتعبير عنها.

رغم نشر تفاصيل العملية التي وقعت فجر أمس، في منطقة الركبان الحدودية الأردنية، وبحسب مسؤول عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان مساء أمس، إن السيارة المفخخة التي استهدفت موقعاً عسكرياً متقدماً لخدمات اللاجئين السوريين، انطلقت من مخيم موجود خلف الساتر في الركبان، وعبرت بسرعة عالية من خلال الفتحة الموجودة في الساتر الترابي، والتي تستخدم لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين، متفادية إطلاق النار عليها من قوات رد الفعل السريع، لحين وصولها إلى الموقع العسكري المتقدم .. إلا أن تقديرات خبراء أمن وعسكريين رسميين، تؤكد أن المتسلل هو أول انتحاري من داخل سوريا يهاجم موقعاً عسكرياً أردنياً،

ويرى الخبير الأمني، سفيان الشيخ، أن الهجوم  الأول من نوعه من داخل سوريا، كشف عن مخاطر مدافع الإرهاب التي تتربص بالأردن، ومن منطقة المثلث الحدودي مع سوريا والعراق، ولذلك  سارعت السلطات إلى إعلانها منطقة عسكرية، وأعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة، الفريق أول مشعل الزبن، أن المناطق الحدودية الشمالية، والشمالية الشرقية، مناطق عسكرية مغلقة، على أن يتم التعامل مع أي تحركات للآليات والأفراد ضمن تلك المناطق بكل حزم وقوة، ومن دون تنسيق مسبق بـاعتبارها أهدافاً معادية. في الوقت نفسه، أعلن الأردن أنه يدرس منع إقامة مخيمات جديدة للاجئين السوريين على أراضيه، كما طالب بإيجاد آليات بديلة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وأوضح الخبير الأمني، في تصريحاته للغد، أن الهجوم الانتحاري الأول الذي يستهدف القوات الأردنية من داخل سوريا منذ بدء الصراع في العام 2011، كان سببا في تغيير رؤية التعامل مع المناطق الحدودية الشمالية مع سوريا، والشمالية الشرقية مع العراق، وهي “مناطق الشيطان”  في ظل تطورات الأحداث المتلاحقة من هزائم تنظيم داعش الإرهابي وحصاره في أكثر من موقعة من الفلوجة إلى تدمر ، ومن هنا فإن فرار العناصر الإرهابية، أو تسللها  لتخفيف الضغط على التنظيم ، تبدأ من أقرب منطقة حدود وهي بالطبع الحدود مع الأردن، كما أن التنظيم الإرهابي سبق وأن هدد الأردن ،قرب موةقع، ومن هنا فغن حدود الردن هي الأقرب  حيث تشارك عمان في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة منذ 2014.

وفيما قالت مصادر أردنية مطلعة إن الأجهزة المختصة في قيادة القوات المسلحة الأردنية تحقق بكيفية حدوث خرق أمني وعسكري مكّن عناصر إرهابية من الوصول إلى الساتر الترابي في منطقة الرقبان الحدودية مع سورية، فإن مصادر أخرى تحدثت عن صد الهجوم وتدمير عدد من الآليات المعادية، قبل أن تنجح واحدة منها في تجاوز فتحة الساتر الترابي وتنفيذ الاعتداء.

وفي تطور آخر، قال وزير الإعلام الأردني محمد المومني، إن بلاده تبحث وقف إنشاء أي مخيمات جديدة للاجئين السوريين على الأراضي الأردنية، على أن توقف الجهات المعنية عمليات التوسع بالمخيمات القائمة، مشدداً على أن المملكة حذرت منذ فترة من تزايد أعداد الموجودين على حدودنا وبوجود عناصر إرهابية بينهم

وفي توضيحه لتحرك السلطات الأردنية، كرد فعل على الهجوم الإرهابي، جاءت تصريحات وزير الداخلية الأردني، سلامة حماد، أقرب لتحليل خبراء أمنيون، بأن مدافع الإرهاب على أبواب الأردن، حيث أكد «حماد» أن الحادث الإرهابي يعد برهانا قاطعا على وجود بعض العناصر الإرهابية في التجمعات المتاخمة للحدود الأردنية، مبرراً قرار المملكة إغلاق المناطق الحدودية تحديداً أمام الأفراد والمركبات واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة، وضرورة إيجاد آلية بديلة بوسائل وطرق مختلفة يُتفق عليها مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لمن يستحقها في تلك التجمعات، داعياً المجتمع الدولي إلى احترام “خيارات الأردن وقراراته السيادية، خصوصاً التي تتعلق بأمنه وأمن حدوده ومواطنيه”.

وأكد وزير الداخلية أن المنطقة التي شهدت الاعتداء فيها عناصر لداعش ومهربون وأخطار ليس على الأردنيين فحسب، إنما على المنظمات العاملة في المنطقة وغيرها.

وكان الأردن عبّر عن مخاوفه مبكراً من تزايد أعداد اللاجئين في مخيمي الحدلات والرقبان على الحدود الشمالية مع سورية، كما حذّر من تسلل عناصر إرهابية بين أعداد اللاجئين الفارين من مناطق سيطر عليها تنظيم «داعش» الإرهابي، لتخضع السلطات الأمنية من تسمح لهم بدخول أراضيها لتدقيق أمني صارم، باستثناءات تقدمها الجهات الأمنية لكبار السن والنساء والأطفال.

الدوائر السياسية في عمان، تؤكد على أن الأجهزة الأمنية، لديها تقديرات أمنية مسبقة  من مخاطر يحملها اللجوء السوري، وأنه من المتوقع أن يندس بين اللاجئين إرهابيين قادمين من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” الإرهابي. وجاء الرفض الأردني لفتح الحدود على مصراعيها في أكثر من مناسبة، وعلى أكثر من مستوى.. ويتفق الخبراء في عمّان، على أن العملية الإرهابية في منطقة الرقبان، من تنفيذ عناصر داعشية إرهابية، وهي  لا تشكل  اختراقا أمنيا حقيقيا. لكن توقيت العملية ما بعد الفجر، وقبلها عملية البقعة في التوقيت ذاته، دليل جديد على التحديات والتهديدات الكبيرة التي تواجه الأردن من الداخل والخارج.