صيادو غزة.. معاناة في ظل الحصار والتهرب من تفاهمات التهدئة

يواجه قطاع الصيد في غزة تحديات جراء الممارسات العنصرية اليومية التي ترتكبها البحرية الإسرائيلية ضد الصيادين، علاوةً على التنصل من تفاهمات التهدئة الأخيرة المتعلقة بتوسيع مساحة الصيد واستغلالها كورقة ابتزاز سياسي.

ويواصل الصيادون عملهم لتوفير احتياجاتهم اليومية، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 13 عاما، وازدياد حجم المضايقات اليومية والقيود المشددة التي يفرضها الاحتلال، وتدمير ممتلكاتهم ووسائل عيشهم كمرافئ الصيد، والقوارب ومعدات وأدوات الصيد اللازمة، في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

التلاعب بمساحة الصيد

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود على الصيادين الفلسطينيين فيما يتعلق بمساحة الصيد، حيث حظرت سلطات الاحتلال على الصيادين الوصول لمسافة 6 أميال بحرية، وسمحت في فترات محددة لمراكب الصيد الوصول لمسافة 9 أميال بحرية، وفي بعض الأوقات يقوم الاحتلال بإغلاق البحر بشكل كامل مما يمنع الصيادين من ممارسة مهنتهم التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع .

أما فيما يتعلق بالقيود المفروضة على معدات الصيد، ما زالت سلطات الاحتلال منذ العام 2006، تفرض حظرا على إدخال معدات الصيد والمحركات والأدوات وقطع الغيار اللازمة لصيانة هده القوارب، مما أدى إلى توقف عدد كبير من مراكب الصيد، فيما أثر على عدد كبير من العاملين في المهن المساندة لقطاع الصيد مثل ورش تصنيع وصيانة القوارب.

قتل ومطاردة

ورصدت شبكة المنظمات الأهلية في تقرير لها، جملة من الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادين من خلال فرض قيود مشددة على قطاع الصيد ومنعهم من مزاولة مهنة الصيد إلا في ظل شروط قاسية ضمن مناطق محددة ،عدا عن قيام الاحتلال بالاعتداءات المستمرة، من إطلاق النار على الصيادين واعتقالهم، ومصادرة معداتهم ومركباتهم

وقالت الشبكة إن ” الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جملة من الانتهاكات الواسعة بحق الصيادين الفلسطينيين في غزة وبشكل يومي، حيث قتل عشرة من الصيادين، منذ العام 2006، وجرح 167 صيادا، واعتقل 633 آخرين، فيما ألحقت أضرارا كبيرة لـ159 قارب، وصادرت 159 مركبا، أعادت منهم ثلاثة فقط ، سنة 2008، و54 قاربا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 إلى 2018، وقد أعيدت هذه القوارب بدون معداتها الرئيسية، مما كبد الصيادين خسائر مالية فادحة” .

انهيار الوضع الاقتصادي

ويمثل قطاع الصيد واحدا من أهم الموارد الاقتصادية ومصدراً للدخل في قطاع غزة، كما يساهم بشكل فعال في دعم الناتج القومي الفلسطيني، كونه يوفر فرص عمل لعدد كبير من الصيادين والعاملين في المهن المساندة والمرتبطة بالصيد، مثل بيع السمك وبناء وصيانة المراكب ومعدات الصيد. كما يساهم قطاع الصيد في دعم الأمن الغذائي الفلسطيني، عبر توفير البروتين الحيواني من الأسماك.

لكن ومع بدء الحصار الإسرائيلي في عام 2006 بدأت الانهيارات والخسائر تلاحق هذا القطاع الاقتصادي المهم، وبات يشكل عبئاً إضافياً على الاقتصاد، حيث بات معظم العاملين في قطاع الصيد أشبه بعاطلين عن العمل.

وأشار المهندس عادل عطا الله مدير عام الثروة السمكية في وزارة الزراعة، إلى التراجع الملحوظ في الدعم المقدم للصيادين في قطاع غزة، وانخفاض دخل الصياد بشكل لافت من 30 ألف دولار سنويا في عام 2005 إلى 3 آلاف دولار منذ بدء الحصار الإسرائيلي. مما خلق حالة اقتصادية صعبة للصيادين وعوائلهم ، كما نتج عنها عدم مقدرة الصيادين على إعادة تأهيل مراكبهم وتطويرها لكي تصمد أكثر، حيث أن المراكب المتوفرة حاليا لا يمكنها تعدي مسافة 10 أميال.

وأشار إلى استمرار فرض مزيد من القيود على القطاع البحري مع فرض حظر على إدخال معدات الصيد والمحركات وأدوات وقطع الغيار اللازمة لصيانة وإصلاح القوارب والمعدات البحرية، وهو ما أثر سلبا على توقف عدد كبير من المراكب عن العمل.

كما أثرت هذه القيود والإجراءات عكسيا على مهنة صناعة القوارب في القطاع وذلك بسبب نقص المواد وعدم توفرها ، ما أدى إلى 7 ارتفاع تكلفة إنشاء القوارب عشرات الأضعاف ومن هذه المواد الأخشاب ومادة ( الفيبرجالس) والألياف الزجاجية، والمحركات الخارجية للقوارب الصغيرة والداخلية للقوارب الكبيرة مثل الجرافات وقوارب الصيد بالتحويط (الشنشولة) ، والكابلات الفولاذية وقطع الغيار بحجة أنها مواد “مزدوجة الاستخدام” ما أدى إلى تعطيل ما يقارب من 200 قارب صغير الحجم( حسك) ، و25 قاربا كبير الحجم (لنش) .

انتهاكات دولية

وأدان مسؤول لجان الصيادين زكريا أبو بكر في قطاع غزة، الممارسات الإسرائيلية، والاعتداءات المتكررة، التي يمارسها الاحتلال بحق الصيادين الفلسطينيين، وما يقوم به الاحتلال هو انتهاك لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية التي تقضي بحماية الصيادين، مؤكدا ان الاحتلال يمارس كافة اشكال العنف والوحشية تجاه الصيادين، من إطلاق النيران بشكل مباشر ومستمر مما يؤدي إلى فقدان شباكهم وإبعادهم عن أماكن عملهم، وإلحاق الخسائر بهم.
واوضح ان تزايد حجم الانتهاكات والممارسات الإجرامية بحق الصيادين يدلل بشكل قطاع على سياسة الاحتلال الممنهجة في تدمير قطاع الصيد بالكامل، وحرمان أكثر من 4500 صياد يعيلون أكثر من 50 ألف نسمة من مزاولة عملهم.

وطالب بكر في حديث للغد ، المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي لسرعة التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الصيادين، والضغط عليه لفتح المجال واسعا أمام الصيادين لمزاولة مهنتهم دون قيود او شروط او ملاحقة واطلاق نار، كباقي صيادي العالم ، كما طالب المؤسسات الدولية بفتح قضايا ضد قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الصيادين وقتل وإصابة العشرات منهم خلال الأعوام الأخيرة، وإنهاء الحصار البحري .

وقال الصياد محمد أبو ريالة “في بداية العام الحالي، تعرض قاربي لإطلاق نار كثيف استمر لمدة نصف ساعة، وكانت المسافة قريبة بيني وبينهم، مما مكنني من سماعهم وهم يضحكون لما يفعلونه بنا”. وأضاف :”كنا في الماضي تجار للاسماك ولكن اصبحنا اليوم بفعل الحصار البحري والاجراءات الوحشية الإسرائيلية ، عمالا نشتري السمك من بعض التجار كي نبيع لهم السمك مقابل 20 شيكل في اليوم” .

وطالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية المجتمع الدولي بالعمل على بذل الجهود اللازمة لتوسيع مناطق الصيد ورفع الحصار البحري عن الصيادين، ومحاسبة الاحتلال ورفع قضايا تعويض عن الخسائر البشرية والمادية التي طالت قطاع الصيد، بالإضافة الى تطوير ودعم قطاع الصيد من خلال توفير الدعم لدراسات وأبحاث لحماية قطاع الصيد والحفاظ على الثروة السمكية، وتوفير الدعم المادي للصيادين و عوائلهم.

وطالبت شبكة المنظمات، السلطات المحلية وضع خطة استراتيجية وطنية تهدف إلى النهوض بقطاع الصيد وتطويره والحفاظ على البيئة البحرية، والعمل على فضح جرائم الاحتلال ضد الصيادين على الصعيد الدولي بهدف الضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاتها، وإعفاء الصيادين من كافة أنواع الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة البلو على الوقود.