ضبط صاحبة فيديوهات «يوميات أنوش» لاتهامها بخدش الحياء العام بمصر
تمكنت الأجهزة الأمنية في العاصمة المصرية، من ضبط صاحبة قناة يوميات أنوش لاتهامها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام.
وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث قسم شرطة المعصرة بحلوان، جنوب القاهرة، عقب إلقاء القبض على المتهمة، أن صاحبة قناة يوميات أنوش عثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحصهم بشكل مبدئي عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور المصري.
وأضافت التحريات الأولية أن صاحبة فيديوهات يوميات أنوش، عثر معها على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها، والتي تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا، وجاري عرضها على النيابة للتحقيق.
وتبين من التحريات أن المتهمة تمتلك أكثر من أربعة حسابات عبر ثلاثة تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على مقاطع فيديو عديدة لها داخل شقة بمنطقة حدائق حلوان، منها ما قامت فيه بحركات إغراء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها؛ من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وتبين تداول تلك المقاطع بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.
وأكدت التحريات أن غرضها من وراء نشره تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيقات أجر مقابل ذلك.
وكان المحامي أشرف فرحات ، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد صاحبة قناة يوميات أنوش والتي تمتلك عددا من القنوات على مواقع التواصل، موضحا إياها بحافظة المستندات المقدمة في البلاغ.
وتضمن البلاغ أن تلك القنوات وفقا لمحتواها فإنها تبث محتوى مخلا صريحا وفعلا فاضحا علنيا، وتسيء بذلك للمجتمع المصري ككل وتابع فرحات في بلاغه، أنه جمع عددا من مقاطع تلك القناة التي توضح طبيعة المحتوى المقدم، والذي يعرضها للمساءلة القانونية لمخالفتها نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لمخالفتها الصريحة لنص المادتين 25 و26 من ذات القانون والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو أخبارا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وطالب فرحات في بلاغه، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبة القناة، لما تمثله من خطر على النشء وأفراد المجتمع.
