ضجة بعد ذبح فتاة مصرية أمام جامعة المنصورة.. ومطالبات بالقصاص
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع حادث مروع راح ضحيته طالبة جامعية في مدينة المنصورة، حيث ذبحت على يد شاب، في مشهد وثقته كاميرات المارة.
وتصدر اسم طالبة كلية الأداب في جامعة المنصورة نيرة أشرف، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قتلت على يد زميل لها قرر الانتقام منها بذبحها أمام سور الجامعة.
ووفقا لما تداولته وسائل إعلام مصرية فإن السبب وراء الجريمة، أن الطالب المقيد معها بالدفعة كان يريد الارتباط بها، لكن الضحية رفضت بشدة، وحظرته من صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أشعل نيران الغضب داخله، وتتبعها وطعنها، ثم ذبحها في مشهد غير مألوف.
تلك الواقعة أثارت الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر وسم نيرة أشرف بشكل واسع للمطالبة بسرعة محاسبة منفذ الجريمة، والتنديد بما ارتكبه.
ومن ضمن ردود الأفعال الغاضبة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كانت تغريدة لخالد جاد، الذي عبر عن عدم استيعابه لتلك الجريمة، مشيرا إلى أنه فقد القدرة على معرفة مبررات ذلك الشاب نظرا لأنه يشعر بالصدمة جراء ذلك الفعل.
وأشار جاد إلى عدم وجود أي سبب منطقي يجبر شخص على ارتكاب جريمة بشعة مثل التي ارتكبها طالب جامعة المنصورة.
فيما تشير الممثلة الشابة سارة عبد الرحمن في منشور لها أن أرواح النساء أصبحت بلا ثمن بمجرد التعبير عن رفض أي فكرة أو مبدأ أو علاقة.
وتساءلت عن الوقت الذي تستطيع فيه المرأة التعبير عن مواقفها دون أن تتعرض لأذى.
وانتشرت صور الطالبة التي تظهر عليها البراءة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بتوجيه الدعوات بالرحمة، ومواساة أسرتها.
كانت تلك التغريدات بين مئات تدين الجريمة، وتدعو إلى القصاص من منفذها، كما يستنكر المغردون ارتكاب مثل هذه الوقائع غير المألوفة.
تفاصيل الجريمة
كشفت وسائل إعلام مصرية وفقا لشهود عن تفاصيل الجريمة التي راحت ضحيتها طالبة كلية الأداب جامعة المنصورة، وأشارت إلى أن منفذ الجريمة عرض عليها الارتباط، إلا أن نيرة رفضت بشدة، وحظرته من جميع مواقع التواصل الاجتماعي.
رد فعل الضحية دفع زميلها إلى تهديدها بالقتل، ووصل الأمر إلى تتبعها إلى سور الجامعة بالقرب من المدينة الجامعية، وقبل «بوابة توشكى» هجم الشاب على الفتاة وطعنها وقبل أن يحاول الناس إنقاذها قام بذبحها من رقبتها، وتم نقل الفتاة للمستشفى في حالة خطرة، ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل ذهابها للمستشفى، وسلم المواطنون الشاب للشرطة، بعد محاولات الأهالي للفتك به.
وكشفت مصادر أمنية أنه تم ضبط الطالب مرتكب واقعة التعدي على طالبة أمام جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، مستخدمًا سلاحًا أبيض ما أدى إلى مصرعها، كما تم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وجاء أول تعليق من الجامعة بعد الجريمة الشنيعة، في بيانها: «بالإشارة إلى ما تم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحـد طـلاب جامعـة المنصورة بالتعدي على زميلته بآلة حادة، تؤكد الجامعـة أن هـذا الحـادث تـم خـارج أسـوار الجامعة بالقرب من إحدى البوابات، وتم القبض فـورًا على المعتدي من قبل قوات الشرطة المتواجدة أمام بوابة الجامعة».
النيابة تتدخل
أمر النائب العام المصري، بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة، وسرعة إنجازه، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونًا بها.
كانت النيابة العامة قد تلقت اليوم إخطارًا من الشرطة بوفاة المجني عليها بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة، وقد أُلقي القبض عليه متلبسًا بالجريمة وبحوزته أداتها.
وأهابت النيابة العامة بالكافة إلى الامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار في تلك الواقعة أو غيرها، وتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة إذا ما كانت تُفيد في كشف الحقيقة، دون تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة لأسباب لا علاقة لها بالصالح العام أو التوعية العامة.
وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وضبط تسجيلات آلات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليها بالمكان، وقد ندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية فيه لفحصها.
كما انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجني عليها، فتبينت ما به من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها، واستمعت لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة، واللذان أكدا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين، وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود، ومباشرة باقي إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم.
ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقاطع متعددة تصور جانبًا من الواقعة، وكذا أخبار تتناول تأويلات حول باعث المتهم لارتكاب الجريمة غير مستندة على أدلة حقيقة رسمية، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة في سلامة التحقيقات، ويفضي إلى ضياع ما فيها من أدلة، ويكدر السلم العام، وينال من اعتبار ذوي المتوفاة بغير حق، ما قد يُعرّض مَن يتداول تلك الأخبار للمساءلة القانونية.