ضجة حول قرار منع 19 مطربا شعبيا من الغناء في مصر
أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية قراراً بمنع 19 مطربا لـ”المهرجانات الشعبية” من العمل الفترة المقبلة، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء.
وأعلنت النقابة، في بيانها، أمس الأربعاء، عن أسماء من ليس لديهم تصريح للعمل وهم كالتالي: “حمو بيكا، حسن شاكوش، كزبرة ، وحنجرة، مصطفى زكريا الشهير بمسلم، أبو ليلة، أحمد قاسم الشهير بـ فيلو، أحمد موزة، حمو طيخة، ريشا كوستا، وسمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة، شكل، عمرو حاحا”.
وجاء قرار النقابة، برئاسة الفنان هاني شاكر، بسبب عدم تقنين أوضاعهم بالنقابة خلال الفترة الماضية، وحتى اجتيازهم للاختبارات.
أكد هاني شاكر، في تصريحات إعلامية، أن القائمة التي أصدرتها نقابة المهن الموسيقية تتضمن أشخاصا لا يمكنهم الغناء في البرامج والأفلام، إلا أنهم يستطيعون فعل ذلك على “يوتيوب”؛ نظرا لعدم سلطة النقابة عليه، موضحاً أنهم قادرين على الغناء خارج مصر، لكنهم ممنوعين من ذلك داخلها، سواء على مسرح أو في إعلان أو برنامج.
وأشار إلى أن القائمة التي أصدرتها النقابة وأثارت الجدل اتخذت منذ فترة، وأن الأسماء الموجودة في القائمة منذ أكثر من شهرين، منوها إلى أنه من هؤلاء الأسماء من ليس له علاقة بالنقابة، ويعمل بشكل غير قانوني.
فيما علق مغني المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، على القرار قائلا: “بشكر نقابة المهن الموسيقية ليكم الاحترام والتقدير، أنا فرحان وسعيد لأني بسمع نفس القرار بقالي 5 سنين، اتكلمت كتير وتعبت واتعملي قضايا ومحاضر.. أنا معايا ناس فاتحة بيوت كتير”.
وأثار هذا القرار حالة من الجدل بين المؤيد للقرار والمعارض، حيث هناك من اعتبرها خطوة مهمة لمنع “الإسفاف وانحطاط الذوق العام”، وبين من رأى أنها تعدي علي الآخرين وعدم التفاعل مع التغييرات.
وفي سياق متصل، كان هناك جدل من نوع آخر تحت قبة البرلمان المصري، حيث أثار “منح الضبطية القضائية” للنقابات الفنية، حالة من الجدل داخل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
واستقبلت اللجنة منذ فترة ممثلي النقابات الفنية، الذين أصروا على منحهم الضبطية القضائية، معتبرين ذلك سلاح لهم لمواجهة الإسفاف وبالتحديد في عالم المهرجانات،
لكن عندما ناقشت لجنة الإعلام مواد من مشروع القانون، والخاص بمنح الضبطية القضائية للنقابات الفنية، سادت حالة انقسام داخل لجنة الإعلام بمجلس النواب بين مؤيد لفكرة منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية وبين معارض، حيث هناك من يعتبرها قيد على ممارسة الإبداع الفني وقد يساء استغلاله من قبل أعضاء النقابة، كما أن محكمة القضاء الإداري سبق وأن أصدرت حكما ببطلان قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية للنقابة.
