ضجة في فرنسا بسبب توت عنخ آمون.. مدير المتحف المصري يكشف التفاصيل

دعا زعماء مصر والأردن وفرنسا، اليوم الإثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية دون شروط.

جاء ذلك، في مقال مشترك، لزعماء الدول الثلاث، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وفي ما يلي نص المقال الذي نُشر في عدد من الصحف المصرية والأردنية والعربية والفرنسية والأميركية:

إن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن.

إن العنف والارهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط.

لكن حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان ألا يضطر الفلسطينيون ولا الإسرائيليون إلى أن يعيشوا مرة أخري الفظائع التي حلت بهم منذ هجمات السابع من أكتوبر.

قبل عشرة أيام، اضطلع أخيرا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير.

نحن قادة مصر وفرنسا والأردن، وعلى ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ونؤكد الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ونؤكد من جديد دعمنا للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.

وبينما نحث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإننا نحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح اليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني.

إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي.

وإننا إذ نؤكد من جديد احترامنا لجميع الأرواح على نحو متساوٍ، وندين جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزاته، بما في ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين، فإننا نعيد التأكيد على أن حماية المدنيين هي التزام قانوني راسخ على جميع الأطراف، وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي، وأن أي انتهاك لهذا الالتزام هو أمر محظور تمامًا.

لم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون مجرد خطر المجاعة، فالمجاعة بدأت بالفعل، وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها.

هذا مطلب أساسي لقراري مجلس الأمن رقمي 2720 و2728، اللذين يؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات.

تؤدي وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، والجهات الفاعلة الإنسانية دورًا حاسمًا في العمليات الإنسانية في غزة، ويجب حمايتها ومنحها إمكانية النفاذ الكامل، بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة، ومن ثمّ، فإننا ندين قتل العاملين في مجال الدعم الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة لـ«المطبخ المركزي العالمي».

وتماشيا مع القانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل لم تف بهذه المسئولية، ونكرر ما طالب به مجلس الأمن من رفع للعوائق أمام المساعدة الإنسانية، وأن تقوم إسرائيل فورا بتيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع نقاط العبور، بما في ذلك في شمال قطاع غزة وعبر ممر بري مباشر من الأردن، وكذلك عن طريق البحر.

نحن، قادة مصر وفرنسا والأردن، مصممون على مواصلة تكثيف جهودنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين.

وأخيرا، نؤكد الضرورة الملحة لاستعادة الأمل في تحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة، ولا سيما للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونؤكد عزمنا على مواصلة العمل معا لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية، وندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء تصعيدي، ونحث على وضع حد لجميع التدابير الأحادية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي. كما نحث إسرائيل على منع عنف المستوطنين.

كذلك نشدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور الوقف الأردني تحت الوصاية الهاشمية.

ونؤكد تصميمنا على تكثيف جهودنا المشتركة لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال.

إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل. ويجب أن يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدور في إعادة فتح أفق السلام بشكل حاسم.

الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية

إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

توقف العمل في برج إيفل، أحد أكثر المواقع السياحية جذبا في العالم، اليوم الإثنين نتيجة إضراب الموظفين احتجاجا على طريقة الإدارة المالية للنصب التذكاري مما أثار خيبة أمل الزوار المحتشدين بالأسفل.

ويأتي الإضراب بالتزامن مع استعداد باريس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 والتي تنطلق في 26 يوليو/ تموز. ومن المقرر استخدام معادن من البرج في صنع ميداليات الفائزين.

ووقف الزوار المحبطون خارج حواجز البرج أمام شاشة عملاقة أُعلن عليها الإضراب.

وقال نيلسون نافارو الذي جاء من نورفولك بإنجلترا « إنه لأمر مخز حقا، لأننا أتينا لثلاثة أيام فقط ولن نتمكن من الصعود».

أما فيتو سانتوس الذي جاء من كندا فكان ينوي زيارة النصب التذكاري مرة أخرى بعد 15 عاما من شهر العسل ليريه لأطفاله.

وقال « إنه أمر مخيب للأمل… كانت الخطة هي المجيء إلى هنا مبكرا جدا للحصول على التذاكر في أسرع وقت ممكن. لكن الإضراب كان مفاجأة لنا ».

وتقول نقابات إن مجلس مدينة باريس، الذي يمتلك 99 بالمئة من الشركة المشرفة على إدارة برج إيفل، يبخس في تقديراته تكلفة صيانة وإصلاح النصب التذكاري قبل دورة الألعاب الأولمبية.

وتحذر من أن ذلك سيؤدي إلى نقص أعمال الصيانة مما يعرض الزوار للخطر.

يستقبل البرج، الذي يبلغ طوله 324 مترا وشُيد في أواخر القرن التاسع عشر، ستة ملايين زائر سنويا.

والإضراب هو الثاني هذا العام للسبب نفسه.

استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، جان إيف لودريان المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان، حيث استعرض معه موقف مصر القائم على تشجيع الأطراف اللبنانية على اختيار رئيس الجمهورية، ثم تشكيل حكومة قادرة على الاضطلاع بمهامها، وترحيب مصر بخطوات التجديد لقائد الجيش اللبناني، وقائد قوى الأمن الداخلي، وتعيين رئيس أركان للجيش. كما شدد وزير الخارجية على ضرورة الحفاظ على الإطار الدستوري للبنان.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري حرص فى بداية اللقاء على الإشادة بالتحركات الأخيرة لسفراء المجموعة الخماسية، والتي تضم مصر وفرنسا والسعودية وقطر والولايات المتحدة، ولقائهم برئيس مجلس النواب اللبناني “نبيه بري”، وما نتج عنها من تأكيد على أن هدف اللجنة هو تشجيع الأطراف اللبنانية على الحوار والاضطلاع بمسئولياتها ذات الصلة.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية الدور الذي تلعبه المجموعة الخماسية فيما يتعلق بالسعي نحو حلحلة أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، وذلك في ضوء كونها إطاراً دولياً يهدف لمساعدة اللبنانيين في التوصل لحل لأزماتهم السياسية وفق إرادتهم الذاتية.

وأردف أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد على تقدير مصر بأن الحل الأمني فقط لمشكلات المنطقة يعتبر تصوراً قاصراً، إذ لابد من حل شامل يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري، كما أن استمرار الأوضاع في القطاع يلقي بتبعاته دون شك على فرص الاستقرار في لبنان، بما في ذلك مسألة حل الفراغ الرئاسي التي لا يتصور حلها قبل وقف إطلاق النار في غزة.

من جانبه، استعرض المبعوث الفرنسي جهوده في التواصل مع الأطراف اللبنانية لحلحة الأزمة الرئاسية، مشيداً بالتعاون والتنسيق القائم مع مصر على كافة المستويات من أجل المساهمة فى حلحلة الوضع السياسى المتأزم.

وقد أوضح المبعوث الفرنسى أنه قام بزيارة لبنان أربع مرات، والتقى جميع الشخصيات الهامة والمؤثرة، وأنه فى جميع لقاءاته أكد على أن المسئولية تقع على الأطراف اللبنانية للخروج من حالة الشغور الرئاسي الحالية، وأن بقاء حالة عدم الاستقرار تؤثر على مصالح العديد من الدول وليس لبنان فقط، ومن ثم يجب التعامل بالجدية الكافية للبحث عن حلول تسهم فى الخروج من حالة الجمود القائمة.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن الجانبين تطرقا أيضاً إلى التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، والتي تلقي بظلالها على الساحة اللبنانية وتزيد من تعقيد الموقف.

وفي هذا الإطار، تم استعراض الجهود المبذولة من جانب مصر لمحاولة الوصول إلى التهدئة، بالإضافة إلى جهود فرنسا ورؤيتها فى هذا الشأن.

وقد أكد المسئول الفرنسي أن بلاده تعتبر نفسها صديقة للدول العربية وداعمة للقضية الفلسطينية، سواء على الساحة الأوروبية أو على المستوى الدولي.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد