أعلن نواب بالبرلمان الجزائري رفضهم لمطالبة 17 عضوا بالبرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية، بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
ويأتي هذا الطلب، كون الجزائر واحدة من بين أربعة مشترين رئيسيين للأسلحة الروسية، كما اتهم نواب أوروبيون الجزائر بتمويل الحكومة الروسية من خلال شراء معدات عسكرية.
وفي سبتمبر الماضي، انتقد سياسيون أمريكيون الجزائر بسبب علاقاتها مع روسيا، وطالب 27 من أعضاء الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات عليها.
وفي هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، الدكتور توفيق بوقاعدة، إن عدد النواب الأوروبيين – 17 نائبا، لا يساوي شيئا مقارنة بعدد نواب البرلمان الأوروبي والذي يفوق 500 نائب، لافتا إلى أن العلاقات مع أوروبا شهدت مؤخراً زيادة في التعاون في عدة ملفات.
وأضاف أنه إذا أراد الغرب فعليا تجفيف منابع مبيعات السلاح الروسي فهناك دولا أخرى تشتري السلاح الروسي، كما أن الدول لا تزال تشتري الغاز الروسي، مؤكداً أن تلك الدعوة هي “قرأة سياسية بائسة” ولا يمكن للجزائر الرد عليها كونها لا تعبر عن موقف رسمي.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الدعوة لن تؤثر على العلاقات بين الجزائر وأوروبا.
فيما قال الكاتب والباحث السياسي، الصادق الأمين، إن العلاقات “الجزائرية الروسية” ليست جديدة على الأوروبيين والتي بدأت منذ حرب الاستقلال، مؤكداً أن تلك المحاولة لتجريد الجزائر من أصدقائها تسعى لإضعاف الجزائر وقوتها العسكرية المتنامية جنوب المتوسط.
وأكد أن تلك المحاولات لا تقلق الجزائر، وأنها محاولة بائسة من نواب مغمورين، ورأى أن “المستفيدين من تحريك تلك المؤامرة هو اللوبي الصهيوني في أوروبا وأمريكا الشمالية”، خاصة أن الجزائر من الدول الرائدة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وخيار دعم الشرعية الدولية.
