قدمت مفوضية الانتخابات المستقلة في العراق اقتراحاً لتأجيل الانتخابات البرلمانية، قائلة إنها تواجه عقبات فنية كبيرة، وأن التحالفات السياسية لم تتشكل بعد، وأن النزاهة تتطلب دوراً أكبر لمراقبي الأمم المتحدة.
وقال مدير مركز كلوادا للدراسات، دكتور باسل حسين، إن هناك اضطراب كبير في عمل المفوضية العراقية، إذ أعلنت قبل يوم إنها مستعدة لإجراء الانتخابات، وبعدها بيوم ظهر مقترح بتأجيلها، وهو ما اعتبره مفارقة.
وأضاف حسين، خلال لقاء على شاشة الغد، أن هناك ضغوط من القوى السياسية على المفوضية، مؤكدا أن القوى العراقية تريد تأجيل الانتخابات إذ أنها ليست مستعدة لخوض الانتخابات حاليا، لكن تلك القوى لا تريد أن تكون هي من تؤجل الانتخابات بل أن تلك المفوضية مسؤولة عن هذا التأجيل.
وتابع قائلا “جميع القوى السياسية ستنتقد قرار المفوضية، رغم أن جميعهم يرغبون به، كنوع من الدعاية”.
بدوره، أوضح الخبير القانوني، الدكتور علي التميمي، أن قانون الانتخابات أقر أن يكون التسجيل “بايومترياً”، مؤكداً أنها خطوة تقلل من عمليات التزوير، وأضاف “الإشكالية تكمن في الأجهزة المستخدمة لعدم تزوير البطاقات”، خاصة أن هناك تقارير تؤكد قابلية تلك البطاقات للتزوير.
وأضاف التميمي أن إلزام بعض الموظفين بتحديد السجل الانتخابي ووضع عقوبات بهذا الشأن هو أمر مخالف للدستور العراقي، الذي نص بأن الانتخاب حق وليس واجب.
ولفت إلى أنه لا توجد إلزامية في العراق للمشاركة في الانتخابات.
