أعلن المجلس الرئاسي الليبي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد، حظر أية تحركاتٍ عسكرية على الأرض دون الرجوع إليه.
وأفاد مراسلنا من بنغازي بأن هذا القرار تضمن إنشاء غرفة لتأمين وحماية المنطقة الجنوبية مع تحديد اختصاصات تلك الغرفة، وبأن تكون مدينة سبها هي المقر الرئيسي لإدارة تلك العمليات، وتعيين آمر جديد لتلك القوة.
يأتي هذا في وقت أغلق فيه الجيش الليبي الحدود مع الجزائر وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة يُحظر فيها التنقل، كما أعلن تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية على وديان وكهوف يتمركز فيها عناصر من تنظيم داعش في جبال جنوب ليبيا ضمن عملية عسكرية واسعة لتطهير الجنوب الليبي من التنظيمات الإرهابية.
ولفت مراسلنا إلى أن عمليات الجيش تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أنه كانت ضعوطا من قبل مجموعات من تيار الإسلام السياسي على المجلس الرئاسي ليصدر مثل هذا القرار، وأن عدد من المراقبين يرونه خطوة مضادة للعمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الليبي في الجنوب.
وتابع أنه خلال الساعات القادمة قد تضح أكثر نوايا هذا القرار، وإذا ما كان هناك تقسيم من الناحية الإدارية لمناطق الجنوب.
هذا، وتعقد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اجتماعها الخامس في سرت، لبحث ملف المسلحين الأجانب في ليبيا، بحضور أعضاء اللجنة ومندوب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتمهيداً لفتح الطريق الساحلي سيبحث الاجتماع تقارير عمل اللجان الفنية الفرعية والشرطية، وملف إخراج المسلحين الأجانب ونزع الألغام.
وكان أعضاء اللجنة قد اجتمعوا بداية الشهر لاستعراض العراقيل التي تحول دون تنفيذ بنود اتفاق جنيف، فيما يخص فتح الطريق الساحلي وتفكيك الجماعات المسلحة.
وتم توجيه رسالة من المجلس الرئاسي إلى غرفة العمليات التابعة لحكومة الوفاق سابقاً بفتح الطريق الساحلي.
وقدرت الأمم المتحدة أعداد المسلحين الأجانب بنحو 20 ألف مقاتل، ويعتبر التخلص من وجودهم على الأراضي الليبية واحداً من أكبر التحديات، حيث يشكل مصيرهم مصدر قلق لدى المجموعة الدولية.
