تضاءلت احتمالات تصويت مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع، على قانون اقترحه الحزب الجمهوري لفرض قيود على مبيعات الأسلحة النارية للمشتبه بأنهم متطرفون، قبل بدء الكونجرس عطلة صيفية تستمر سبعة أسابيع.
ويواجه الجمهوريون، ومن بينهم رئيس مجلس النواب بول ريان، ضغوطا للتحرك بشأن إصدار قانون للأسلحة النارية منذ جريمة القتل الجماعي بالرصاص التي وقعت في ناد ليلي للمثليين، في أورلاندو بولاية فلوريدا في 12 يونيو/ حزيران.
ويبدأ الكونجرس عطلة صيفية يوم الجمعة.
ولكن مع امتلاء جدول أعمال مجلس النواب بمشروعات قوانين أخرى، قال الجمهوريون إنه من غير المحتمل طرح قانون الأسلحة النارية قبل سبتمبر/ أيلول، عندما تلقى حملة الانتخابات الرئاسية بظلالها على احتمالات القيام بتحرك جاد.
وسيعطي مشروع القانون الذي تدعمه الجمعية القومية للأسلحة النارية السلطات الحكومية ثلاثة أيام، لإقناع قاض بوقف بيع أسلحة لشخص ما يشتبه بتورطه في أعمال عنف متطرفة.
ولكن ريان، لم يتمكن من الحصول على دعم من الجمهوريين المحافظين، الذين يقولون إن هذا الإجراء يمثل مشكلات دستورية محتملة.
