طائرات تركية تنطلق من شمال قبرص لمرافقة سفن التنقيب

دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجدداً عن “حل الدولتين” في قبرص، اليوم الإثنين، خلال زيارة الجزء الشمالي من الجزيرة المقسّمة والواقعة على البحر المتوسط.

وقبرص، التي انضمّت إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2004، مقسّمة منذ أن سيطرت تركيا على ثلثها الشمالي في العام 1974 ردا على انقلاب للقبارصة اليونانيين القوميين الذين أرادوا توحيد البلاد مع اليونان.

وفي العام 1983، بات الجزء الشمالي حيث تعيش غالبية من القبارصة الأتراك وأتراك، “جمهورية شمال قبرص التركية” المُعلنة من طرف واحد، غير أنّ سلطاته لم تحظَ سوى باعتراف أنقرة التي تنشر وحدة عسكرية كبيرة هناك.

وقال أردوغان الذي يجري زيارته الأولى خارج تركيا منذ إعادة انتخابه في مايو/ أيار: “إذا كانت هناك عودة إلى طاولة المفاوضات، يجب أن يمرّ ذلك عبر الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية”.

وشدّد الرئيس التركي، إلى جانب زعيم “جمهورية قبرص الشمالية التركية” القومي إرسين تتار، الذي يعدّ حليفاً مقرّباً له، على أنّ “المطالب العادلة للقبارصة الأتراك واضحة وصريحة، القبارصة الأتراك لم يكونوا ولن يكونوا أبداً أقليّة”.

من جهته، أكد تتار أنّ “شعبين يعيشان في قبرص”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنّ شمال قبرص، الذي يعتمد اقتصادياً على أنقرة، “يعيش في انسجام مع الوطن الأم” تركيا.

مع ذلك، لا يحظى أردوغان بإجماع في شمال قبرص، إذ لم يحصل سوى على 42,2% من أصوات حوالى 85 ألف ناخب – أتراك وقبارصة أتراك يحملون الجنسية التركية – شاركوا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

ودخلت المفاوضات بشأن حلّ للنزاع في طريق مسدود منذ العام 2017، وفي العام 2004، جرى استفتاء على خطّة للأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة، وبينما وافق حوالى 65% من القبارصة الأتراك على هذه الخطّة، رفضها أكثر من 75% من القبارصة اليونانيين في الجنوب.

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة،  أنها “أخذت علما” بالاتفاقية المبرمة في مجال المحروقات في المياه الليبية التي وقعتها تركيا مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، معتبرة أنها “لا تتوافق مع القانون الدولي للبحار”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن موقف باريس بشأن “مذكرة التفاهم هذه، لم يتغير” مشيرة إلى انها “تمس بالحقوق السيادية لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا تتوافق مع القانون الدولي للبحار ولا يمكن أن يكون لها عواقب قانونية على دول أخرى”.

مذكرة التفاهم التي وقعت الإثنين خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، جاءت بعد ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل في 2019 والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.

ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.

تعتبر قبرص واليونان لكن أيضا مصر ان اتفاق 2019 ينتهك حقوقها الاقتصادية في هذه المنطقة حيث أثار اكتشاف حقول غاز شاسعة في السنوات الماضية مطامع دول المنطقة.

وفور توقيع الاتفاقية، سارعت أثينا إلى رفضها إذ أكد وزير الخارجية اليوناني أنّه ونظيره المصري سامح شكري، يعتبران حكومة طرابلس “فاقدة للشرعية” التي تخوّلها التوقيع.

كما رفضها رئيس مجلس النواب مقره شرق ليبيا، وحكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل المجلس، معتبرين توقيع الاتفاق “غير قانوني و”مرفوض”.

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اليونان باحتلال جزر منزوعة السلاح في بحر إيجه، وقال إن تركيا مستعدة “لفعل ما يلزم” عندما يحين الوقت المناسب.

وتركيا واليونان خصمان قديمان، وهما على خلاف الآن حول قضايا عديدة تشمل التحليق المتبادل في مجاليهما الجويين ووضع جزر في بحر إيجه والحدود البحرية والموارد الهيدروكربونية في البحر المتوسط وقبرص المنقسمة عرقيا.

واتهمت أنقرة أثينا في الآونة الأخيرة بتسليح جزر بحر إيجه منزوعة السلاح، وهو أمر تنفيه أثينا. ولم يسبق لأردوغان أن اتهم اليونان باحتلال الجزر.

وقال أردوغان، متحدثا من سامسون في شمال البلاد: “احتلالكم للجزر لا يقيدنا.. عندما يحين الوقت والساعة  المناسبين سنفعل ما يلزم”.

وأضاف أن على اليونان: “ألا تنسى إزمير”، في إشارة إلى طرد تركيا القوات اليونانية من المدينة في عام 1922.

وتقول أنقرة إن جزر بحر إيجه مُنحت لليونان بموجب معاهدتي 1923 و1947 بشرط عدم تسليحها.

وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو مرارا إن تركيا ستبدأ في التشكيك في السيادة اليونانية على الجزر إذا استمرت أثينا في تسليحها.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن موقف تركيا من التشكيك في سيادة اليونان على الجزر “سخيف”.